قالت النيابة العامة المصرية اليوم الخميس في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة إن الرئيس السابق حسني مبارك الذي يمثل أمام المحكمة مسؤول عن قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني وأطاحت به بعد 18 يوما. وقالت النيابة إن مبارك كان باستطاعته إصدار الأمر بوقف استعمال العنف ضد المحتجين السلميين. وقارن ممثل النيابة بين موقف مبارك من المتظاهرين وموقفه حين قتل عشرات السائحين في هجوم مسلح بمدينة الأقصر عام 1997 .
وقال للمحكمة إن مبارك "انتفض" حين علم بالهجوم على السياح وأقال وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حسن الألفي. ويحاكم مبارك بتهة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة واستغلال النفوذ. وقتل في الانتفاضة نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف. وبدأت النيابة العامة مرافعتها يوم الثلاثاء مدعية على مبارك أنه أقام نظاما فاسدا يحمي مصالحه الشخصية ومصالح أسرته ومن قالت إنهم بطانته وأنه سعى لتوريث الحكم لابنه جمال الذي يحاكم معه بتهمة استغلال النفوذ. ويحاكم مع مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه. ويحاكم معه بتهم تتصل باستغلال النفوذ ابنه الأكبر علاء وصديقه المقرب رجل الأعمال البارز حسين سالم المحتجز في اسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسل أموال هناك.
شيعي خالص
اللهم لا شماتة,على سبيل المثال,مثل هذه الحالات في الدول الغربية في مغبة المحاكمات التي تجري للرئساء,نلاحظ أنها لا تسيس ولا تتاخر في اصدارات الأحكام,هنا في دولنا العربية نلاحظ تأجيلها حتى انتهاء محكومية الرئيس وخرج من الشعرى من العجينة.
ثورتنا نجحت
الثورة المصرية ناجحة بكل المقاييس ولو تقرأ تلك الاسماء المتهمة والمحبوسة احتياطياً ولا فى الاحلام حتى ان يراهم الانسان فى قفص الاتهام وتحيا مصر برجالها بشبابها بشيوخها بنسائها بأطفالها الله عليكى يامصر ياأم العرب منك يتعلم الكثير