أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية السلامة الدستورية للاقتراح بقانون رقم ( ) للعام ( ) بتعديل القانون رقم (19) للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، مع تضمين المقترح ملاحظات اللجنة، كما أقرت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، مع الأخذ في الاعتبار وضع ضوابط ومعايير وشروط تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي، وذلك تبعاً لتوصية اللجنة التشريعية للجنة المختصة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثالث عشر برئاسة النائب أحمد الملا صباح أمس الأربعاء (4 يناير/ كانون الثاني 2012). وأوضح الملا أن اللجنة اجتمعت كذلك مع مدير إدارة المطبوعات والنشر بهيئة الإعلام يوسف محمد لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) للعام 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم رقم (110) للعام 2011، إذ استعرض الجانبان المشروع بقانون الذي يأتي تنفيذاً لاتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، حيث جرت مناقشة المشروع ومقارنة الاختلافات بين المشروع ومقترح هيئة الإعلام وقررت اللجنة عقبها تأجيل قرارها إلى حين الاجتماع المقبل.

وأضاف الملا أن اللجنة اجتمعت مع النائب جمال صالح عن الاقتراح برغبة بشأن إنشاء قسم للجودة في كل الوزارات والمؤسسات العامة التي تقدم الخدمات للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وتحديداً في كل واجهة أو قسم يختص بطلبات المراجعين، وارتأت في قرارها أن المقترح منفذ على أرض الواقع وذلك تبعاً للرد الذي تسلمته بشأن طلب مرئيات ديوان الخدمة المدنية حيال الموضوع.

وفي شأن الاقتراح برغبة بشأن إيقاف العلاوة الخاصة التي تصرف لشاغلي الوظائف التنفيذية في حالة التمديد للموظف والبقاء في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد؛ قررت اللجنة الموافقة عليه بصيغته المعدلة بحيث تضاف إلى نهاية المقترح (إذا تم التمديد له بناء على طلب الموظف المتقاعد)