أنهت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها يوم أمس الأربعاء (4 يناير/ كانون الثاني 2011) برئاسة دلال جاسم الزايد، مناقشاتها بشأن مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2011م بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين، على ضوء ما أبداه ممثلو وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية من آراء خلال أحد الاجتماعات الماضية، إذ قررت اللجنة رفع تقريرها المتضمن قرارها النهائي بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس لاستعراضه في إحدى جلسات المجلس المقبلة.

وناقشت اللجنة أيضاً ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإنشاء هيئة بيت الزكاة (المذهب السني) المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، كما اطلعت على قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م، وقررت رفع تقريرها النهائي بشأن كلا مشروعي القانونين إلى مكتب المجلس.

وعلى صعيد متصل، نظر أعضاء اللجنة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي يقضي بعضوية رئيس لجنة شئون المرأة والطفل في هيئة مكتب المجلس، إذ رأت اللجنة مواصلة مناقشة مشروع القانون في اجتماعها المقبل.

كما بحثت اللجنة في الجوانب القانونية والدستورية لمشروع قانون بشأن تنظيم العمل في رياض الأطفال، المعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب