اعتمد مجلس بلدي المنطقة الوسطى قائمة تتضمن أولويات المشروعات المقترحة لاعتمادها ضمن خطة التنفيذ للعام 2012، وذلك بناء على طلب وزير البلديات في اجتماع المجلس الرابع من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث.

ومن المقرر أن يرفع المجلس القائمة إلى وزير شئون البلديات خلال الأيام المقبل تتضمن عدة مشروعات اقترحها المجلس البلدي، وأخرى من جانب الجهاز التنفيذي.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس السادسة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (4 يناير/ كانون الثاني 2012).

وعرضت لجنة الخدمات والمرافق العامة المشروعات التي من المزمع أن تعمل الوزارة على تنفيذها خلال العام 2012 وهي: حديقة الحور في عالي، حديثة سند الكبرى في سند، حديثة عين الرحى في سترة. وأما المشروعات التي من المقرر أن يعمل الجهاز التنفيذي على تنفيذها فهي: حديقة جدعلي بمجمع 2189، حديقة الرسالة في مدينة عيسى، حديقة ابن الجزري في الرفاع، حديقة 8 بمدينة عيسى.

ومن جهته، قال مدير عام بلدية المنطقة الوسطى، محمد علي حسن، إن «هناك عدة مشروعات جاهزة من حيث الإجراءات والرسومات وقد اعتمدها المجلس مسبقاً، ومن الأفضل الدفع باعتمادها ضمن أولويات المجلس البلدي للمشروعات في العام 2012. وهذه المشروعات هي استكمال مشروع سوق النويدرات وكذلك آخر في سترة، بالإضافة إلى ساحات شعبية معروفة في مناطق مختلفة، ونافورتين في مدينة عيسى وسلماباد، ونصب تذكارية».

وخلص حسن إلى أن «كل إجراءات هذه المشروعات ورسوماتها الهندسية جاهزة واعتمدها المجلس البلدي، ورفعها للوزارة ضمن خطة المشروعات ذات الأولوية سيحرك عجلة تنفيذها».

وعلق رئيس المجلس البلدي عبدالزراق الخطاب بأنه «لابد من اعتماد المشروعات جميعها حالياً ثم التنسيق مع الوزارة بشأن مواعيد التنفيذ، حتى لا تتعذر الوزارة لاحقاً بعدم اعتماد المشروعات من جانب المجلس وإخطارها بها، وخصوصاً أن جميع المشروعات جاهزة إجرائياً وهندسياً وتحتاج فقط للتمويل».

هذا، وأصر أعضاء منهم خالد عامر وغازي الحمر على ضرورة إدراج أمور أخرى تتعلق بتشجير الشوارع والدوارات والنصب التذكارية والتجميلية جرى مناقشتها سالفاً في اجتماعات المجلس. بيد أن الحطاب دفع نحو عمل قائمة خاصة تركز على مشروعات الحدائق بالدرجة الأولى. مبيناً أن المجلس لابد أن يسعى لربط قرار المجلس بوعود وزير شئون البلديات بإنشاء حديقة أو مشروع في كل دائرة.

وجاء في تعليق المدير العام على تعليق العضو خالد العامر بشأن وجود شوارع غير مشجرة حتى الآن في المنطقة الوسطى، بالإضافة إلى شوارع أخرى زرعت فيها أشجار لم تتم العناية بها ما تسبب في موتها. وقال حسن إن «من الصعب مقارنة شوارع وتجميل المنطقة الجنوبية بالوسطى أو غيرها، لأن هناك مصاعب في تشجير شوارع تتعلق بعدة أسباب منها مالية وإجرائية، بينما غفل العضو عن وجود عدة مشروعات وتجميل في المنطقة الوسطى قد تكون أفضل من باقي المحافظات. علماً بأن موت بعض الأشجار يعتبر وارداً في مناطق البحرين كلها، وهذا لا يعني أن هناك إهمالا. ونحن نعمل على التغيير في التشجير بدل اعتماد النوع الواحد».

وعلى صعيد منفصل، أجل المجلس اعتماد أولويات مشروع «إنماء الوسطى» الذي يأتي على غرار حملة «ارتقاء الشمالية»، وذلك لحين حصر الأولويات من قبل لجنة الخدمات والمرافق العامة بصورة نهائية. على أن ترفع للمجلس البلدي خلال جلسته الاعتيادية المقبلة لرفعها إلى البلدية.

وأحاط مدير عام البلدية محمد علي حسن المجلس بأن «وزير البلديات وجه الإدارة المختصة في الوزارة مسبقاً بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية المنطقة الوسطى لإدراج اعتماد مالي قدره 100 ألف دينار، ضمن موازنة البلدية بحسب الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص». مضيفاً أن «مشروع الحملة يعد متطوراً على الأصعدة الفنية والخدماتية، ونظراً لكل تفاصيله، يعد متناسقاً للمشروع الآخر الجزئي التي طرحه الجهاز التنفيذي لتطوير سترة قبل نحو عام ونصف، وكانت آنذاك فكرة لأن يُدرس المشروع على هيئة أكبر، ولحسن الحظ قد توافرت الموازنة من قبل وزارة البلديات لتفعيل المشروع على أرض الواقع».

وحوَّل المجلس موضوعا آخر كان بشأن طلب أحد المواطنين ضم زاوية ملاصقة لمسكنه بعد أن وجد الأول عدم صلاحيتها لإنشاء حديقة عامة كمتنفس للأهالي نظراً لصغر مساحتها، وذلك للدراسة لدى لجنة الخدمات والمرافق العامة. على أن يراسل المجلس وزارة شئون البلديات لاحقاً.

وجاء قرار المجلس بإحالة الموضوع للجنة الخدمات بعد إحاطة وزارة الإسكان المجلس بأنه «بعد الاطلاع على المخطط العام المعتمد للمنطقة وخرائط الخدمات، تبين أن الأرض المطلوبة تتعارض مع منافذ لاستخدامات المشاة والخدمات العامة، يفصل بين الوحدة السكنية وأرض مسجلة باسم مملكة البحرين بموجب مقدمة التسجيل العقاري لاستخدامها كحديقة ومتنفس عام. وعليه فإن الوزارة تتعذر عن الموافقة على الطلب».

وعلق العضو أحمد الأنصاري في هذا، بأن «مشكلة الزوايا تعتبر أزمة دائمة في المنطقة الوسطى، وهناك طلبات كثيرة لا يوجد رد من جانب الديوان الملكي إلا بالرفض أحيانا. ومن الأفضل ألا يتسلم المجلس البلدي في هذه الحال طلبات المواطنين في الوقت الذي يعرف المجلس فيه عدم إمكانية حصوله على رد من قبل الجهات المعنية».

واقترح رئيس المجلس عبدالزراق الحطاب «جمع طلبات الزوايا لعرضها على وزير الإسكان مباشرة أو من يراه الوزير مناسباً خلال اجتماع مع أعضاء المجلس، لتبيان المشكلات والآلية المقترحة عوضاً عن مراسلة الديوان الملكي لتغيير التخصيص من منفعة عامة لخاصة. وخصوصاً أن أغلبية الردود الواردة للمجلس من الجهات المعنية سلبية، والمواطنون في هذه الحالة يتهمون المجلس بعدم الإنجاز»