أعادت جامعة البحرين أمس الأربعاء (4 يناير/ كانون الثاني 2012) 38 طالباً إلى مقاعدهم الدراسية بعد أن فصلتهم على خلفية الأحداث التي مرت بها البحرين. وكانت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وصفت في تقريرها عمليات فصل الطلبة الجامعيين، بأنها جاءت نتيجة «إجراءات تعسفية غير واضحة، وبأدلة غير كافية».

فيما طالبوا بالإفراج عن زملائهم المعتقلين من الطلبة

جامعة البحرين تعيد 38 طالباً مفصولاً للدراسة اعتباراً من الفصل المقبل

الصخير - زينب التاجر

أعادت جامعة البحرين يوم أمس الأربعاء (4 يناير/ كانون الثاني 2012) 38 طالباً لمقاعدهم الدراسية بعد أن فصلتهم من دراستهم الجامعية على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي، يأتي ذلك بعد مضي 5 أشهر على إعلان رئيس جامعة البحرين إبراهيم جناحي إعادة 389 طالباً مفصولاً مع استثناء الـ 38 طالباً.

وقال عدد منهم لـ «الوسط» أمس بأن الجامعة اتصلت بهم يوم أمس الأول (الثلثاء) للحضور للجامعة، لافتين إلى أنهم ذهبوا يوم أمس ووقعوا على ورقة تفيد بإعادتهم للدراسة.

وأوضحوا بأن الورقة تضمنت اسم ورقم وتخصص وكلية كل طالب والإشارة إلى أنه تم الاكتفاء بمدة الفصل التي انقضت ( فصلين دراسيين) ويمكن للطالب العودة إلى الدراسة.

وأضافوا أنه من المفترض أن يعودوا للدراسة اعتباراً من الفصل الدراسي المقبل، فيما طالبوا بالإفراج عن زملائهم المعتقلين من الطلبة.

يشار إلى أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وصفت في تقريرها عمليات فصل الطلبة الجامعيين، بأنها جاءت نتيجة «إجراءات تعسفية غير واضحة، وبأدلة غير كافية» مشيرة إلى أن 38 طالباً جامعياً مازالوا يواجهون اتهامات جنائية، وغير مسموح لهم بالعودة إلى جامعة البحرين.

وذكرت بأنّ جامعتي البحرين وبوليتكنك البحرين شكلتا «لجاناً للتحقيق وتأديب الطلاب ذوي الصلة بأحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، كما أنها حددت إجراءات استئنافية للطعن على القرارات التي تصدر عن تلك اللجان، فإن الجامعتين غالباً ما اتخذتا إجراءات تعسفية غير واضحة لإصدار القرارات التأديبية، حيث اعتمدتا بشكل كبير على أدلة غير كافية، واستنتاجات عن تورط مزعوم للطلبة على أنشطة غير لائقة».

وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه «اتخذت جامعتا البحرين وبوليتكنك البحرين إجراءات تأديبية يشوبها التمييز ضد الطلاب الذين شاركوا في أحداث فبراير ومارس 2011، وهذا يمثل تعدياً على حقهم في حرية التعبير والتجمع».

وأشارت إلى أنه «أثناء مراجعة التحقيقات التي قامت بها جامعتا البحرين وبوليتكنك البحرين، تبيّن بوضوح للجنة أن محققي الجامعتين اعتمدوا بصفة أساسية على أقوال بعض الطلبة ضد زملائهم، وشهادات سمعية، بالإضافة إلى أدلة ظرفية بحتة، وأنه لأمر غير مقبول أن يكون فصل مئات الطلبة من الجامعة قد تم بسبب التعرف على صورهم أثناء مشاركتهم في الاحتجاجات والمظاهر التي حدثت داخل حرم الجامعة».

وقالت: «على رغم أن مسئولي جامعة البحرين أكدوا مراراً لمحققي اللجنة أن الطلاب الذين تمت معاقبتهم هم من ثبت بأدلة قطعية انخراطهم، في أنشطة تخريبية وإجرامية عنيفة إلا أن الأدلة التي قدمتها الجامعة لفريق المحققين لم تشِر أبداً لوقوع مثل المخالفات». وأوصت اللجنة، في تقريرها الذي تسلمه عاهل البلاد في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي (2011)، بـ «إعادة جميع الطلاب الذين لم توجه إليهم تهم جنائية بارتكاب عمل من أعمال العنف، والعمل على وضع قواعد وآلية واضحة تسمح للطلبة الذين تعرضوا للفصل بالعودة بعد فترة زمنية معقولة»