لماذا التعقيد المربك في مشكلة المفصولين في القطاع الخاص المملوك للحكومة من خلال الأسهم والذي قام بعمليات الفصل المحرمة دوليا؟ وما هو السر في تعطيل إرجاعهم على رغم كل التوجيهات من أعلى المستويات بدءاً من أوامر عاهل البلاد وسمو رئيس الوزراء وأخيراً تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق الذي أكد أن فصلهم جاء بدافع الانتقام ولم تراعَ فيه الأسس القانونية أو النصوص الدستورية والمواثيق الدولية التي تكفل للمرء حرية الرأي والتعبير؟

السبب بوضوح أن هناك أيادي تتلاعب في مصير كل هؤلاء المجاميع من البشر، فمجالس إدارات بعض الشركات تُقر وتوافق على الإرجاع الكلي للمفصولين، وعندما تهبط الأوامر إلى المستويات الدنيا يتم الالتفاف عليها فيرجع عدد بسيط، ويتركون بلا عمل أو يجبرون على توقيع تعهدات في باطنها تهديد جديد بالفصل مع أقل زلة أو هفوة، وأحياناً يرغمون على قبول تسوية مالية في مقابل تخليهم الأبدي عن فكرة العودة.

وما يدمي القلب أن شركات تمتلك الحكومة أسهماً كبيرة فيها، تستعين بكل الأدوات اللازمة للتخلص من البحرينيين بلا خجل أو خوف من محاسبة، بل إن إحدى الشركات الوطنية المعروفة لم ترجع حتى ربع مفصول، وتصر بعناد عجيب غريب على موقفها بكل ما أوتيت من قوة، ولا تعير للاعتصامات التي تتم على مشارف أبوابها أي اهتمام، كما لو أن الإنسانية التي يحملها هؤلاء لا قيمة لها في أعرافها، وكرامتهم تساوي رخص التراب ولا تهز ركناً من جبروت قراراتها المجحفة.

وهنا يتساءل العاقل: «أين الوطنية من كل هذا العناد والمكابرة؟»، فإذا كانت الوطنية مجرد شعارات، فبإمكان كل المؤسسات والشركات الخاصة أن ترفع راية الوطنية حتى تدرأ عن نفسها الاتهامات بقتل كل ما يمت إلى هذا المعنى بصلة، فالتسريح هو ببساطة خلق مشكلة اجتماعية كبيرة، يخطئ من يعتقد أنها تهز كيان أسر وعدد من الأفراد وحسب، بل إنها تزلزل استقرار بلدان، وليس أدل على ذلك من استمرار الاعتصامات والمسيرات المطالبة بحق العودة، وهي في حد ذاتها تعبر عن مؤشرات واضحة أن البلاد تمر بأزمة تؤثر على سمعتها الحقوقية والنقابية على الصعيدين الأممي والعالمي، وكلما ازدادت حدتها تصاعدت مستويات الانقسام والتشرذم، حتى إن عملية المصالحة الوطنية تصبح حينها ضرباً من الخيال.

أسلوب الانهزام الذي تتبعه الكثير من الشركات للتهرب من أداء الاستحقاقات لأصحابها، أفسح المجال أمام من يدعون حرصهم وخوفهم على سلامة الجسم الداخلي من الانهيار، لأن ينزعوا هذا القناع ويزايدوا على ولاء المفصولين لوطنهم ويطالبوا بحرمانهم من أرزاقهم وتجويعهم، خوفاً من فقدان مواقع ومسميات وظيفية هي عبارة عن مغانم ومكتسبات الموت أهون عليهم من التفريط بها، متناسين أن الأرزاق قسمها من دحى الأرض ورفع السماء، وإن اجتمعوا على نزع فتات خبز من فم نملة كتبه الله تعالى لها ما استطاعوا، فكيف الحال بالإنسان الذي أعزه المولى وكرمه وحرم التعرض له في دمه وماله وعرضه؟!

ما خبت عزيمة إنسان وفي داخله بذرة حق، ففي كل يوم تكبر وتنمو وتصعد حتى تخضر أوراقها، فلا تجف جذورها ولا تتكسر أغصانها وهي التي تروى بعرق صبره ودموع أطفاله، فإن تراخت عزيمته استنهضتها صرخاتهم وحفزتها أنّاتهم.

ومن يزايد على إخلاص المواطنين المحرومين من أرزاقهم، ويتلاعب بالمفردات لتشويه سمعتهم وتحريض الدولة ضدهم، عليه أن يتذكر أن صبرهم على الظلم الذي لحق بهم ليس له حد، كما الحديد المنصهر كلما انهالت عليه المطارق ازداد قوةً وصلابة.

ومن هانت عليه نفسه ووافق على الإضرار بهم، وبصم على أوراق فصلهم، لن يستطيع أبداً أن يتملص من حساب الضمير وعتاب النفس مهما طال به الزمن، فإن لم يكن ذلك الآن ففي وقت قريب، فإما أن يتراجع عن ظلمهم أو يكابر حتى لا يدنو منه الخطأ، وليعلم أن عند الله لا يضيع حق ولا يتأخر عدل.

ويبقى «إلى متى؟» سؤالاً مشروعاً في هذا الوقت، وهو يعبر عن لسان حال المئات من المفصولين الذين لا يعلمون حقيقة ما يدور من حولهم، فالتحركات تسير ببطء وهناك طوق من الضبابية محاط به مصيرهم، ويتلقون وعوداً متوالية لتهدئتهم وامتصاص غضبهم والتخفيف من امتعاضهم، ولكن تأثير كل ذلك سرعان ما يزول، والمنتظر من الدولة خطوات فعلية جادة تبادر بها باعتبارها المسئول الأول عنهم، من خلال الاستعانة بكل وسائل الضغط والإقناع والتفاوض الممكنة لتحقيق عودة كريمة لجميع المفصولين المؤقتين والعاملين في الشركات الحكومية