شاء القدر أن أعقد قراني في منتصف مارس/ آذار 2011، وبعد انقضاء المدة واستلامي لورقة العقد من المحكمة باشرت أسوة بالمواطنين بتقديم طلب لدى وزارة التنمية الاجتماعية بشأن إدراجي ضمن الفئة المستحقة لصرف علاوة غلاء المعيشة، أنجزت المهمة وتقديم جميع الأوراق المطلوبة مع نهاية مارس 2011 على أن ترسل على هاتفي رسالة نصية تفيد بشأن مدى استحقاقي للمعونة أم لا، وظللت على مدى شهرين أترقب هذه الرسالة الموعودة ولكنها لم تصل، فآثرت مراجعة مركز قسم المراجعين في مدينة عيسى شخصياً، فأبلغوني بأن بياناتي بحاجة إلى تجديد، فسرعان ما أقدمت على خطوة التجديد للبيانات على أمل أن ترسل هذه الرسالة النصية في غضون الشهرين اللاحقين، وقد مضى الشهران ولم تصل أي رسالة، فعاودت المراجعة فقيل لي إن رقم الحساب المصرفي شابه خطأ في بعض أرقامه، ولزم تصحيحه، فعملت ما يلزم مني إجراؤه، وكنت أنتظر على أحر من الجمر الرسالة ولكنها لم تصل، وكلما راجعت الجهة المعنية ترمي المسئولية على عاتق الجهة الرسمية الأخرى، فعندما توجهت إلى وزارة التنمية أرشدوني على ضرورة المتابعة مع وزارة المالية في المرفأ المالي، وحينما توجهت إلى الوزارة الأخيرة، فقاموا - وللأسف الشديد - بطردي ورفضوا السماع لكلامي بحجة أن مهمة المراجعة تقع على عاتق ومسئولية مراكز التنمية الموزعة في أنحاء البحرين، وبالتالي خرجت منهم خاوي الوفاض ولم أعرف حتى كتابة هذه السطور مصيري ولماذا أرجأت مسألة صرف المعونة طالما أكدت التنمية أنني مواطن مستحق للمعونة، ولماذا مضت طوال تلك الفترة منذ مارس وحتى نهاية ديسمبر 2011 ولم أجد شيئاً من هذه المعونة... كلي أمل أن أحظى من وراء هذه السطور باهتمام صادر من الجهات الرسمية كي تبادر بالإجابة عن الأسئلة الملحة التي أثرتها سلفاً بلا مواربة وتسويف...
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نود إفادتكم بشأن المواطن علي (....) بأنه مستحق لعلاوة الدعم المالي وتم استلامه لرسالة نصية على الهاتف الجوال في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2011 لتأكيد حسابه البنكي، وعليه فقد تم رفع اسمه ضمن قوائم المستحقين وإرسالها إلى وزارة المالية لإتمام عملية الصرف.
وزارة التنمية الاجتماعية
أود التوضيح بأن وزارة التربية قد أوقفت موضوع إجراءات تثبيتي ليس لأنها وجدت من هو أفضل مني، بل لأن في تلك الفترة كانت الوزارة قد استلمت شئون المعهد وقد اعتمدت حينها آلية الإقصاء ومحاسبة طائفة معينة بسبب رأيها وإنهاء عقدي كان جزءاً من هذه الآلية!
ولما تم سؤال المعنيين في المعهد بشأن توقف إجراءات تثبيتي، كان الرد بأنه تم إيقاف إجراءات التوظيف ريثما تنتهي الوزارة من التحقيق!
هذا ما يعني أني كنت على وشك التثبيت (مرفق المراسلات يثبت صحة كلامي)، أما إجراءاتي فقد توقفت بسبب التخبط الوزاري وليس لوجود من هو أكفأ مني أو نظراً للقانون الذي صرحت به الوزارة أخيراً، في اليوم نفسه الذي تم نشر الشكوى تلقيت اتصالاً من مسئول بمعهد البحرين شخصياً لقيت منه بعض اللوم والتقريع حول ما كتبت وبأن ما كتبته غير صحيح، لكنه استدرك الأمر بعد أن استوضح الأمر مني وأصبح على بينة من الحق، واعتذر عن أي نقص أو عدم اهتمام يذكر بموضوعي ووعد بمتابعة الأمر وأقفل الخط!
أما بالنسبة لرد الوزارة، فإني أود أن أكلمها بالمثل قانونياً مادامت قد وضعت الحجة القانونية في تسريحي.
وأقول: يجوز للجهة المعنية إنهاء عقد الموظف بالحجة القانونية السالفة لكن يجب إخطاره على أقل تقدير قبلها بثلاثة أشهر وإلا فيعتبر العقد متجدداً أوتوماتيكياً إذا ما واصل الموظف عمله دون إخطار مسبق، وقد أنهيت عقدي وداومت على أقل تقدير أربعة أيام ثم جاء الإنهاء المفاجئ!
ما حدث لي هو أنني أنهيت الفترة التجريبية وتمت الموافقة علي، وأنهيت مقابلتي التوظيف مع لجان التوظيف في المعهد وفقاً للإجراءات المتبعة آنذاك في المعهد، مديرتي في القسم حاولت مراراً وتكراراً وبجهد تثبيتي ومنذ نهاية أول عقد لي أي بعد انتهاء الفترة التجريبية وهذا دليل على أنها ارتأتني كفؤاً لشغل الوظيفة وإلا لما توالت جهودها مع المعنيين لتثبيتي! (انظر المرفقات من المراسلات)
كنت أنتظر التثبيت وفقاً لوعود المعهد ولم يخطرني أحد من المعنيين بعد استلام الوزارة زمام أمور المعهد قبلها بمدة، بإنهاء عقدي نظراً لوجود البديل أو شيء من هذا القبيل!
ما حصل بالضبط هو مديرتي ومسئولها المباشر قد حاولا تجديد العقد لي في الفترة التي استلمت فيها الوزارة إدارة شئون المعهد وأمرت بتوقيف إجراءات التوظيف!
وكان الرد (لا داعي... لا حاجة) وهذا الرد وصلني بعد أن أنهيت عقدي، وداومت ما يقارب أربعة أيام وقد تفاجأنا أنا ومديرتي لعدم قبول التجديد.
حينها لم يكن في القسم غيري وزميلي ولما سألنا عن سبب الممانعة كان الرد (لا داعي)!
إذن نستخلص أن الفصل أو إنهاء العمل كان تعسفياً وليس بحجة الحصول على شاغر أو بديل غيري!
وبالنسبة لديوان الخدمة: أود شكرهم على الاهتمام بنص رسالتي ودراسة مجرياتها وردهم عليها وتحويليها بموجب قانون الخدمة المدنية مادة (30) الفقرة (1) (انظر المرفق) وإحالة موضوعي على الوزارة لتعرض شكواي على لجنة التظلمات بالوزارة، لكن ما أدهشني أن الوزارة لم تولِ موضوعي اهتماماً على رغم أني كنت أراجعها ولم أتلقَّ منها أي اتصال يثبت لي بأن موضوعي قد وصل وأنه ضمن المدروسات!
كل ما هنالك من رد هو أن موضوعكم سيتأخر!
أو ترقبوا اتصالاً لحضور المعنية للجنة! هذا فحسب وكان هذا الرد بعد عدة مراجعات للوزارة، ولدى مراجعاتي للوزارة لم يخبرني أحد بأن هنالك رداً بغية الحصول على بديل أكفأ أو أي شيء يذكر! بل «راجعونا بعد مدة».
ولم أتلقَّ حتى اتصالاً من المعنيين في الوزارة بما ذكر!
بينما لم يتأخر الديوان كثيراً في رده على رسالتي والاتصال بي للحضور واستلام نص الرد والتحويل على الوزارة!
والشيء الذي أعرفه ولا أجهله عن القسم الذي كنت أعمل فيه في المعهد أنه كان يعاني من نقص الموظفين وليس الاكتفاء، لذا لا يستوجب توظيف موظفين وتسريح آخر قد اكتسب خبرة عملية في مجال سير العمل!
أود القول إن الوزارة تقول بأنها ستأخذ موضوعي بجدية وستهتم لأمري، وبعد أن وعدتْ بأخذ موضوعي بالاعتبار، وظفت غيري مجدداً، أتراها وعود رملية! تذروها الرياح!
وقد تم توظيف غيري مجدداً في القسم دون أخذ أي اعتبار لموضوعي! يا لي من محظوظة إذن!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
لديَّ موضوعان مهمان، الأول بخصوص مشكلة توقيف الشاحنات المتجهة إلى جسر الملك فهد. يتم توقيفها بالقرب من قرية سار لمدة تزيد عن يومين. والسبب غير معروف. فنحن أصحاب الشاحنات تواجهنا مشاكل بخصوص هذا الموضوع، حيث كنا في السابق يتم تسيير الشاحنات باليوم نفسه، وبكل سلاسة، نرجو من المسئولين في مملكة البحرين حل المشكلة حيث إنها تؤثر على مستوى دخلنا بشكل كبير. أتمنى إن كانت المشكلة من الجانب البحريني يتم حلها بأسرع وقت، وإن كانت المشكلة من الجانب السعودي، فنرجو من مسئولي البحرين التواصل معهم وحل المشكلة.
الموضوع الثاني بخصوص سفر العامل الأجنبي من غير علم الكفيل، سبق وأن أرسلت رسالة نصية ولكن لم ألقى رداً من الجهات المعنية. حيث إن العامل يذهب إلى المطار ويغادر البحرين من دون كفيله، إذا كان هذا العامل سائق وعليه مخالفة مرورية بسيارة المؤسسة التي يعمل بها وهذا العامل غادر، فمن يتحمل هذه المخالفة - بكل تأكيد صاحب المؤسسة، ولو كان هذا العامل يعمل أمين صندوق وسرق وغادر فمن يضمن حق الكفيل.
اقتراحي لهذه المشكلة إذا أراد العامل السفر، وإقامته صالحة بمعنى أن الكفيل لم يلغِ الإaقامة، يطلب منه رسالة من الكفيل (إخلاء طرف - براءة ذمة).
نرجو من المسئولين المعنيين وضع حل مناسب، ونرجو كل الرجاء العمل على حل كلٍّ من المشكلتين. شاكرين لكم جهودهم.
ولد الناصر
إلى المعنيين في وزارة الإسكان... أكتب لكم معاناتي ومعاناة أبنائي عسى أن أجد حلاً لمشكلتي، وهو أنني مطلقة ولديّ ولد وبنت وتقدمت للوزارة بطلبي للحصول على وحدة سكنية ومع متابعتي المستمرة لم أحصل على أي رد، وقد طلبت منهم استحداث بياناتي عدة مرات لديهم وقد تقدمت بطلب تغيير من وحدة سكنية إلى شقة تمليك مطلع السنة، وعندما ذهبت لهم هذه المرة أتفاجأ أنه لم يتم استحداث بياناتي لديهم ولم يتم تغيير طلبي حتى لقد كنت أسكن في شقة من الشقق المؤقتة مع والدتي وإخواني وكما تعلمون أن الشقق هذه صغيرة جداً لقد ضاقت علينا غرفها الثلاث وعددنا أحد عشر شخصاً والشقة تحتوي فقط على ثلاث غرف صغيرة وحمام واحد مشترك (للسباحة والاستخدام الشخصي)، تخيل وأسرة كاملة تتكون من أب وأم وثلاث أخوات وإخواني وأبنائي لقد ضقت ذعراً فاضطررت أن أضغط على نفسي وأستأجر شقة كما تعلمون الإيجارات مرتفعة فاضطررت أن أستأجر شقه قديمة وصغيرة لكي لا يكون إيجارها غالياً ولكني صبرت ولكن الطامة الكبرى هي المنطقة التي أسكن فيها مع أبنائي غير مستقرة أوضاعها بحيث إننا لا نستطيع النوم ليلاً فيها أو يصعب علينا دخول المنطقة أحياناً، ماذا تريدون يا وزارة الإسكان... هنا أتوجه إلى المعنيين في المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الإسكان بأن يساندوني في الحصول على وحدة سكنية لكي أستطيع أن أسكن فيها مع أبنائي باستقرار.
(الاسم والعنوان لدى المحرر
العدد 3406 - الثلثاء 03 يناير 2012م الموافق 09 صفر 1433هـ
