اشتكى عدد من موظفي إدارة المراكز الصحية من تعطيل ترقياتهم وتمرير ترقيات موظفين آخرين على مبدأ المحسوبية ومبدأ التمييز، على رغم أحقيتهم في الحصول على ترقياتهم.

ولفت الموظفون في حديث إلى «الوسط» إلى أن ترقياتهم تم إيقافها من دون أية حجة مقنعة، ما أدى إلى مساءلة الإدارة لمعرفة ما إذا كان السبب من ديوان الخدمة المدنية أو الإدارة، في الوقت الذي أكدت فيه الأخيرة أن سبب تعطيل ترقيات الموظفين هو ديوان الخدمة الذي رفض تمريرها.

وأشار الموظفون إلى أن ديوان الخدمة ليس معنيّاً بتمرير الترقيات؛ فالوزارة هي المعنية بذلك فهي من تقوم بتمرير الترقية إلى الديوان، مستغربين من إلقاء الحجة على الديوان، مؤكدين أنهم طالبوا بإصدار تعميم يؤكد أن ديوان الخدمة المدنية هو المسئول عن تعطيل ترقيات موظفي إدارة المراكز الصحية، إلا أنه لم يتم إصدار هذا التعميم حتى الآن، مشيرين إلى أنه في حال كان الديوان السبب في تعطيل الترقيات فقد يؤدي ذلك إلى شرخ بين الموظفين وبين الديوان وخصوصاً أن الأخير ليس معنيّاً بتعطيل الترقيات.

واستغرب الموظفون من تعطيل الترقيات على رغم توجيهات العاهل ونائب رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة الموقوفين والمفصولين مع إعطائهم حقوقهم، مؤكدين أن إدارة المراكز الصحية بالتعاون مع الإدارة العليا تجاهلوا هذه التوجيهات.

ونوه الموظفون إلى أن عدد موظفي إدارة المراكز الصحية الذين تم تعطيل ترقياتهم بلغوا المئات، فهناك أطباء وممرضون وموظفون من جميع الإدارات، مشتكين من التمييز الذي صدر بحقهم، إذ قال أحدهم: «إن الترقيات تم تمريرها إلى موظفين من طيف واحد، في الوقت الذي تم استثناء موظفين آخرين من طيف واحد أيضاً على رغم أن العديد منهم أصحاب مؤهلات ولديهم خبرات تتجاوز 20 عاماً».

ولفت بعض الموظفين إلى أن بعضهم في أقسام أخرى بوزارة الصحة اشتكوا مسبقاً من تعطيل الترقيات بعد توقيفهم وإعادتهم إلى العمل، ما أدى إلى تمرير الترقيات بعد ذلك، الأمر الذي يعني أن ديوان الخدمة ليست له علاقة بتعطيل الترقيات.

وأشارت إحدى الموظفات إلى أن ما يشاع من أن ديوان الخدمة المدنية هو السبب في تعطيل الترقيات أمر غير مقبول به، ويرفض باقي الموظفين الإصغاء إليه وخصوصاً أن المعني بالترقيات هو إدارة المراكز الصحية ولاسيما أن الموظفين تحت مظلة هذه الإدارة.

وأكدت الموظفة أنه تم إبلاغهم بأن سبب تعطيل الترقيات يعود إلى ضرورة مرور ستة أشهر أخرى على إعادتهم إلى العمل حتى يتم تمرير ترقياتهم، مشيرة إلى أن عدداً من الموظفين تم توقيفهم لمدة ستة أشهر بسبب الوشاية وعلى رغم ذلك أوقفوا عن العمل وتم تعطيل ترقياتهم ودرجاتهم.

ولفتت الموظفة إلى أنه عند مراجعة مديرة إدارة المراكز تبلغ المراجعين بأنها ليس لها علم عن سبب تعطيل الترقيات، على رغم علمها بجميع الأمور وخصوصاً أن أي إجراء يتم يكون عبر اتخاذ قرارها.

وتساءل الموظفون عن مبدأ العدالة الذي تمارسه وزارة الصحة عموماً وإدارة المراكز الصحية خصوصاً، مؤكدين أن الترقيات حق من حقوقهم التي يطالبون بها إزاء تقديمهم واجباتهم طوال فترة عملهم.

وأشار الموظفون إلى أن فرص التكافؤ غير متوافرة في إدارة المراكز الصحية وخصوصاً أنه عدم مراعاة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مشتكين من ترقية عدد من مشرفي إدارة المراكز إلى مراقبين عامين من دون أن يتم امتحانهم أو إجراء مقابلة معهم، على رغم أنه في السابق كان الموظف يعجز عند طلب الحصول على هذه الوظائف.

وذكر الموظفون أنه بعد إعادتهم إلى العمل تم نقلهم من المراكز التي كانوا يعملون فيها، إذ إن بعض الموظفين تبعد منازلهم عن مكان العمل أكثر من ساعة ونصف، في حين يرفض بعض إداريي المراكز إرجاع الموقوفين عن العمل إلى مراكزهم والمطالبة بنقلهم إلى مراكز أخرى حتى وإن كان هناك شاغر لهم، مؤكدين أن العديد من الموظفين عادوا إلى مكتب فقط، ولا يتم إعطاؤهم أي أعمال يمارسونها.

وأشار الموظفون إلى أن العديد منهم يتم الطلب منهم عدم مزاولة أي عمل حتى يتم إصدار إذن من مديرة إدارة المراكز لمزاولة العمل، على رغم انتظامهم في الدوام، ولفت بعضهم إلى أن العديد من المتطوعين في المراكز الصحية غير قادرين على إنجاز الأعمال وخصوصاً أن بعضهم لا يحمل أي مؤهل جامعي، إلا أنه على رغم ذلك هناك إصرار على عدم إعطاء العائدين إلى أعمالهم أي عمل.

وطالب الموظفون بتشكيل لجنة عاجلة محايدة لتقصي الحقائق في وزارة الصحة، قبل تفاقم المشكلة، متمنين أن تكون هذه اللجنة مبادرة من ولي العهد للقضاء على ما أسموه بالفساد في الوزارة