أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية قضية متهمين بمواقعة أنثى من غير رضاها، إلى جلسة 11 يناير / كانون الثاني 2012 للمرافعة والتصريح بنسخة من أوراق الدعوى.

ووفقاً لأوراق المحكمة فإن لائحة الاتهام على المتهم الأول، تشير إلى أنه في غضون شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2011، واقع أنثى لم تكمل العشرين عاماً من غير رضاها، وأنكر ما نسب إليه.

وقد ذكرت المحامية ريم خلف أن موكلها ليس المتهم الوحيد في هذه القضية، وهناك متهم ثانٍ لم يتم القبض عليه حتى الآن، وأكدت أقوال الشاكية أن الفاعل هو المتهم الثاني، كما أنه لا يوجد أي دليل على موكلها، وطالبت بإخلاء سبيله