شنّ نائبان هما الشيخ عادل المعاودة وعدنان المالكي هجوماً لاذعاً على وزير البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، خلال جلسة النواب أمس الثلثاء (3 يناير/ كانون الثاني 2012)، بسبب «مخالفات البيوت الآيلة للسقوط» من جهة، وتنصّل الوزارة عن المشروع وتحويله لبنك الإسكان من جانب آخر. من جانبه وصف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة في تعليقه على إجابة وزير البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على سؤاله بشأن مصير البيوت الآيلة للسقوط أن «حديث الوزير بأن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لإنجاح المشروع هو بيع (سمك في بحر)».
القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب
قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة في تعليقه على إجابة وزير البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على سؤاله بشأن مصير البيوت الآيلة للسقوط ان «حديث الوزير عن أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لإنجاح المشروع هو بيع سمك في بحر».
وشدد المعاودة على «اننا نثق في الوزير، ولكن المشكلة ليست فقط في الجهاز الذي ينفذ أو في وزارة البلديات وإنما في الآلية التي تتخذ من خلالها القرارات».
وأضاف «أدعو الوزراء ليكونوا على قدر المسئولية ليس فقط في أخذ المشروعات وإنما في رفضها أيضا، لماذا نغش القيادة ونقول لها ان ما لا يمكن أن يكون، نعم ممكن أن يكون. منذ أن خرج المشروع من وزارة الإسكان «تبهدلت» الناس، مصيبة المصائب اليوم أن يخرج من المشروع من «الإسكان» ثم يرجع لها مرة أخرى».
وأكمل «أربع مكرمات أسقطت أكثر الأقساط من وزارة الإسكان، ولكن الربا على القروض هو ما يعرقل المشروع، فكيف يمكن تخصيص مهندس واحد لمراقبة 240 بيتا؟».
وواصل المعاودة «نرفض تحويل المشروع لبنك الإسكان ولكن يجب تحويله إلى وزارة الإسكان، وبحسب حديث الوزير فإن نهاية المشروع في 2012، وهذا أشبه بمسرحية طويلة متجددة، ولكن من لهذه الطلبات المتكدسة والتي تم رفضها، هذا المشروع رائد ويجب أن نطوره».
ومن جهته علّق وزير البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بالقول «لا يمكن مقارنة تنفيذ هذا المشروع مع المشروعات الإسكانية الأخرى، آلية التنفيذ أولاً نقوم بقطع التيار الكهربائي، ثم إيجاد منزل بديل حتى تنتقل إليه العائلة، ثم يتم هدم المنازل، وبعدها تتم مخاطبة جهاز المساحة والتسجيل العقاري لإصدار شهادة المسح».
وأردف الكعبي «البيوت القديمة في المنامة والمحرق لا توجد لها شهادات مسح، ومن ثم تتم عملية البناء وإعادة التيار الكهربائي، المهندس الذي تحدث عنه النائب المعاودة عنه هو مهندس تابع للوزارة للتواصل مع الشركات الاستشارية التي تتولى مسألة الرقابة».
ذكر النائب عدنان المالكي في تعليقه على إجابة وزير البلديات بشأن الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتصحيح المخالفات الكبيرة في ملف البيوت الآيلة للسقوط أن «هناك مواطنة تحصل من (الشئون) على 100 دينار تقوم بتبديل القفول والصبغ وتوجد تسربات عديدة في الجدران في البيت الذي تسلمته نريده أن يأتي إلى المدينة ويرى ما يحدث، لقد سلموهم المفاتيح والبيت إلى الآن لم يكتمل، ويسلمونهم البيوت ليس بها (ليت) واحد ومع ذلك يرد الوزير بعدم وجود مخالفات نحن نرد عليه بأن هناك مخالفات، لا تسلموهم البيوت ناقصة هناك بعض الأشخاص تم البناء لهم وهم يملكون عقارين، هناك أناس ينتظرون المكرمة إلى اليوم».
وأضاف «الوزير رد على النائب المعاودة بأرقام تختلف عن الأرقام التي أعطاني إياها عن عدد البيوت الآيلة للسقوط، على رغم أن السؤال بالتاريخ نفسه، فهل الجواب مجرد تلويص، أم هناك تعمد في المغالطة في الأرقام؟».
وتساءل المالكي: «لماذا لا يطلب على البيوت الآيلة للسقوط شهادة جودة أسوة بباقي المنازل، أم أن الوزارة مستثناة من القانون، أين المكاتب الهندسية التي تشرف على المشروع، هي جالسة في مكاتبها ولا تعلم بشيء، المشروع كان بالإسكان والآن في البلديات وسيعاد إلى الإسكان، لماذا أليس بسبب وجود المخالفات، هناك مخالفات هندسية وإدارية».
وأضاف «لا توجد استراتيجية واضحة، موظفة جالسة في البيت وتحصل على عمل إضافي 800 دينار، كما أن هناك بيوتاً أجّرت وتعرض للبيع، أين القوانين، هل يبنى البيت للمواطن ليسكنه أم ليستفيد منه، لماذا لا يوقع على تعهد قبل بناء البيت له، هناك فساد إداري في هذا الموضوع، لابد أن يتحاسب كل موظف، هذا الموضوع خطير ونريد أن نعرف الإجراءات التي تتخذ ضد الوزير. وللأسف فإن تقرير الرقابة المالية 2010 لم يبين المخالفات في المشروع وأنا أعلم لماذا لم توضع في التقرير».
من جهته قال وزير البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي: «هل يتصور النواب أن بيتاً مساحته 100 متر مربع فيه مخالفات كبيرة، قمنا بالعديد من الزيارات، هناك مكاتب هندسية تشرف على هذه البيوت لا موظفو البلدية، ولا داعي الاتصال بالمجالس البلدية وتطلب منهم معلومات, يمكنك الاتصال بي وسأزودك بالمعلومات».
ورد عليه المالكي: «الوزير يخربط الأوراق ويخلطها، أنا أقول لك هناك تجاوز في وزارتك، وأنا أطالبه بسحب كلمته بأني اتصلت بأعضاء المجلس البلدي، كما أنه يقول إن وزارة الإسكان عقدت مع المقاول، هذه الوزارة لديها جهاز كامل، لكنك ليس لديك جهاز».
حميدان: «رسوم العمل» لم تنجح
في كبح جماح العمالة الرخيصة
أعلن وزير العمل جميل حميدان أنه «رغم فرض رسوم العمل على الأجانب، فإننا لم ننجح في كبح جماح العمالة الرخيصة، وهو أمر غريب».
وأضاف في تعليقه على السؤال المقدم من النائب محمد إسماعيل العمادي بشأن مجموع الرسوم التي دفعت إلى هيئة تنظيم سوق العمل تنفيذا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 انه «حتى في 2010 و2009، لم نحقق بشكل فعال أن يكون البحريني هو الخيار المفضل لصاحب العمل، ونرى أن الأهداف مكتسبات كبيرة يجب الحفاظ عليها، والتقييم والدراسات يجب أن تستمر في تقويم برامج العمل حتى نحقق برامج أكبر».
وأضاف «أما بالنسبة لحجم الإنفاق والصرف فأنا لم أتجاهل السؤال، ولكن صندوق العمل لا يخضع بالإشراف لوزير العمل، وليس من ضمن سلطاتي أن أتحكم أو أتدخل في كيفية صرف الأموال، هناك توجه جديد الآن سوف تعكسه خطة وطنية شاملة للحكومة، حتى يكون الإنفاق المستقبلي لا يخضع فقط لجهة تمكين وإنما لأولويات الحكومة والأولويات التي ترى الحكومة أنها تلبي تنمية الموارد البشرية، وأنا لم أهرب من السؤال إنما أسعى إلى وجود خطة وطنية شاملة تستهدف القيام بأولويات أساسية».
ومن جانبه قال النائب محمد العمادي «إجابة الوزير لم تبين مجموع الرسوم التي تم تحصيلها أو المجالات التي صُرفت فيها تلك الرسوم وتاريخ وضوابط صرفها، الوزير تعمد تجاهل النقاط الجوهرية الواردة في السؤال».
ليرد عليه الوزير حميدان بقوله «ما هو المتحقق من الدراسات اللاحقة التي تتم لقياس النتائج المتحققة، لدينا دراسات، وأرفقنا دراسة واحدة كمثال، ولكن لدينا النتائج المستخلصة من خلال متابعتنا ودراستنا المستمرة لهذا الموضوع، تبين أن التأثير لايزال محدوداً لكلفة العامل الأجنبي، بينما اتسعت الفجوة بشكل ملحوظ بين العامل الأجنبي والبحريني من 167 إلى 246 دينارا في الوقت الحالي، هناك عوامل أثرت وأعطت نتائج معكوسة على الغرض من الهيئة».
فيما علّق العمادي على ما ذكره الوزير بقوله «نحن حصلنا على دراسة يتيمة تقول كل معطياتها أننا فشلنا، وإذا ترون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، ولكن على أرض الواقع الكل يشتكي من الرسوم، التاجر والمواطن، وأقول ان الهيئة لا تؤدي دورها، وإنما هي هيئة جباية للأموال فقط لا ندري أين يتم صرفها».
ذكر النائب علي زايد في تعليقه على إجابة وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو على سؤاله بشأن موقف وزارة الصناعة من ارتفاع الأسعار «ان الأسعار ارتفعت إلى أكثر من 300 في المئة خلال الأعوام العشرة الماضية، هذه التغيرات في الأسعار تحتاج إلى وقفة ضرورية من الجميع، والتذرع بأن هذه الظاهرة عالمية ليس مبررا لأن تتخلى الوزارة عن مسئوليتها، وارتفاع الأسعار يدفع المواطن البحريني للذهاب إلى السعودية». وأضاف أن «الجولات التفقدية للوزارة من دون نتيجة إيجابية، لكن القانون لا يسمح للوزارة بالتدخل في تحديد الأسعار». ومن جهته رد الوزير حسن فخرو بأن «إدارة حماية المستهلك تقوم بدور أساسي بالنسبة للسلع الثلاث المدعومة، وإذا كانت هناك أي تجاوزات تقدم إلى النيابة، ومقارنة عدد الشكاوى مع ما يقدم للنيابة غير موضوعي وغير علمي، لأنه ربما من يقدم شكوى لا يكون على صواب، وأحيانا ننشر أسعار الأسواق الكبيرة، وهذه أسعارها لدينا في جداول تشير إلى أن الأسعار ثابتة، ونحن نقوم بمراقبة البضائع».
أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو في إجابته على السؤال المقدم من النائب عبدالله بن حويل بشأن الإجراءات القانونية والإدارية التي قامت بها الوزارة لحماية المستهلك من ظاهرة ارتفاع أسعار السلع أن «الأسعار في البحرين معقولة».
وأشار الوزير إلى أن «قضية الأسعار في جميع دول العالم في تزايد كبير، أما في البحرين فمن الملاحظ ونحن نزور الأسواق بصورة مستمرة ونقارن بين أسعار السلع والبرادات بصورة مستمرة بين هذا العام والعام الذي قبله ونقارن بين الموجود لدينا في البحرين ودول المنطقة، وفي الوقت الذي لا تقبل أي وزارة بزيادة غير معقولة للأسعار، فإن جميع المعلومات التي لدينا وننشرها باستمرار في الصحف المحلية وعلى موقع الوزارة تشير إلى أن الأسعار في البحرين تبقى معقولة، وخصوصا إذا أخذنا في الاعتبار الأرقام المعنية بالإحصاء».
ومن جهته قال النائب عبدالله بن حويل في تعليقه على إجابة الوزير إن «بعض الدول المجاورة الخليجية وأي تاجر يرفع الأسعار يتم تقديم شكاوى مباشرة ضده، وفي أميركا حدت من هذه الظاهرة بالتدخل بشكل مباشر، ونأمل عمل وصلة في الموقع الالكتروني حتى يكون المستهلك على تواصل باستمرار».
فيما قال الوزير فخرو: «هناك موقع إلكتروني ونشجع الجميع على الاتصال بالوزارة، وتدخلنا بشكل مباشر في موضوع الاسمنت، والسلع المدعومة، وقدمنا عددا من المتجاوزين لمن حاولوا إخراج اللحوم خارج البلد للنيابة العامة».
القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب
أنهى مجلس النواب في جلسته أمس (3 يناير/ كانون الثاني 2012) مناقشاته بشأن تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التكميلي بشأن مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، ومشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بشأن جرائم الحاسب الآلي.
ووافق النواب على حذف المادة (9) التي تنص على «مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 دينار كل من قام بتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو تمويه أو إخفاء المصدر غير المشروع لها عن طريق استخدام شبكة الحاسب الآلي أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها بقصد إضفاء صفة المشروعية على تلك الأموال، أو قام بإنشاء أو نشر موقعاً الكترونيّاً لارتكاب أي من هذه الأفعال».
ودار نقاش حول المادة (19) التي تقول إنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لم يمتثل قبل انقضاء المهلة التي حددها قاضي المحكمة الصغرى أو النيابة العامة بحسب الأحوال، لأمر أو تكليف صدر له (...). ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادتين (12) و(18) من القانون، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام إذا كان الجاني موظفاً عامّاً أو مكلفاً بخدمة عامة».
من جهتها؛ قالت النائب لطيفة القعود: «هنا سقف أعلى للغرامة وهي 100 ألف دينار، ولكن لم يتم وضع حد أدنى من الـ100 ألف إلى ألف دينار، وهنا وضعنا مرونة كبيرة جدّاً لدى القاضي، يجب أن يتم وضع حد أدنى».
وأوضح المستشار القانوني أنه «يمكن أن تضع السلطة التشريعية حدّاً، ولكن السلطة التقديرية هنا واسعة».
من جهته؛ أوضح رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أنه «لا يجوز التعديل على المشروع إلا قبل 48 ساعة من الجلسة».
وأبدى النائب خميس الرميحي اتفاقه مع القعود، مشدداً على «وجوب وضع سلطة تقديرية للقاضي، فالجرائم هذه تختلف وتتفاوت، وليس من المعقول أن نضع حدّاً أدنى للعقوبة ألف دينار».
أما الرائد بسام المعراج فأفاد بأن «بعض المعلومات في الحاسب الآلي الدولة تكلفها ملايين للحصول على المعلومات، فالـ100 ألف لا تعتبر كثيرة».
وعلّق وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على مداخلات النواب بقوله: «هذه المادة فيها تدرج في العقوبة، لا يجب تضييق الموضوع على القاضي».
القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب
أنهى مجلس النواب في جلسته أمس (3 يناير/ كانون الثاني 2012) مناقشاته بشأن تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التكميلي بشأن مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، ومشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بشأن جرائم الحاسب الآلي.
ووافق النواب على حذف المادة (9) التي تنص على «مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 دينار كل من قام بتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو تمويه أو إخفاء المصدر غير المشروع لها عن طريق استخدام شبكة الحاسب الآلي أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها بقصد إضفاء صفة المشروعية على تلك الأموال، أو قام بإنشاء أو نشر موقعاً الكترونيّاً لارتكاب أي من هذه الأفعال».
ودار نقاش حول المادة (19) التي تقول إنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لم يمتثل قبل انقضاء المهلة التي حددها قاضي المحكمة الصغرى أو النيابة العامة بحسب الأحوال، لأمر أو تكليف صدر له (...). ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادتين (12) و(18) من القانون، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام إذا كان الجاني موظفاً عامّاً أو مكلفاً بخدمة عامة».
من جهتها؛ قالت النائب لطيفة القعود: «هنا سقف أعلى للغرامة وهي 100 ألف دينار، ولكن لم يتم وضع حد أدنى من الـ100 ألف إلى ألف دينار، وهنا وضعنا مرونة كبيرة جدّاً لدى القاضي، يجب أن يتم وضع حد أدنى».
وأوضح المستشار القانوني أنه «يمكن أن تضع السلطة التشريعية حدّاً، ولكن السلطة التقديرية هنا واسعة».
من جهته؛ أوضح رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أنه «لا يجوز التعديل على المشروع إلا قبل 48 ساعة من الجلسة».
وأبدى النائب خميس الرميحي اتفاقه مع القعود، مشدداً على «وجوب وضع سلطة تقديرية للقاضي، فالجرائم هذه تختلف وتتفاوت، وليس من المعقول أن نضع حدّاً أدنى للعقوبة ألف دينار».
أما الرائد بسام المعراج فأفاد بأن «بعض المعلومات في الحاسب الآلي الدولة تكلفها ملايين للحصول على المعلومات، فالـ100 ألف لا تعتبر كثيرة».
وعلّق وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على مداخلات النواب بقوله: «هذه المادة فيها تدرج في العقوبة، لا يجب تضييق الموضوع على القاضي».
أقر مجلس النواب في جلسته أمس خمسة مقترحاتٍ برغبة تتعلق بتخصيص أرض للمشروع الإسكاني للحورة والقضيبية، وإنشاء مراكز خاصة لتنمية مواهب الأطفال والناشئة والفتيات في جميع مناطق البحرين، فيما نص المقترح الثالث على تشكيل لجنة حكومية تضم كلاًّ من (وزارة الداخلية، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الأشغال) لدراسة النقاط السوداء المتواجدة بشوارع البحرين ووضع الآليات المناسبة لدرء الحوادث وصون الأرواح والممتلكات.
فيما تمحور المقترح الرابع حول تشكيل لجنة تختص بالنظر في الأفعال المجرمة التي نشأت عن استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة بالإساءة إلى البحرين ووضع الحلول والمعالجات الفورية لمعالجة هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها، أما المقترح الأخير فكان بشأن إعادة هيكلة إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، وزيادة أعداد القوى البشرية فيها، بما يتواكب مع الازدياد الكبير في عدد المحلات التجارية وعدد السكان.
ووافق النواب على توصية تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص الأرض الواقعة في شمال الحورة والبالغة 250 ألف متر مربع وتعود ملكيتها إلى وزارة المالية للمشروع الإسكاني للحورة والقضيبية.
وقال النائب عن الدائرة الأولى في العاصمة عادل العسومي: إن «هناك عشرين أرضاً فضاء غير هذه الأرض، والحكومة متمسكة بها، على رغم أن هناك مصلحة عامة، هناك أرض أمام المجلس، أبلغتنا الحكومة أنها أرض للمواطنين، واكتشفنا أنه يتم بناؤها لتسكين الأجانب، وكأننا لسنا مواطنين وليست لدينا حقوق، ونقول صبرنا نفد».
وأكمل «وجود أهالي الحورة والقضيبية في المنطقة مصلحة للبلد قبل أية مصلحة أخرى، يجب أن يبقى الأهالي، هناك طلبات من الثمانينات، وهناك أراض في البحرين استملكت بمئات الملايين، وهناك مناطق أغلى من الحورة تم بناء بيوت إسكان فيها، المسئول يجب أن يكون أميناً».
كما أمضى توصية تقرير اللجنة النوعية الدائمة لشئون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مراكز خاصة لتنمية مواهب الأطفال والناشئة والفتيات في جميع مناطق البحرين.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم عبدالله المطوع أن «هناك أندية صيفية سنوية تغطي وتعمل في هذا التوجه، وهناك توجه من الوزارة لفتح 13 نادياً في جميع المحافظات، من أهدافه الاهتمام بهذه الفئة من الأطفال، والمدارس تقوم بالبحث من خلال الإرشاد الاجتماعي عن الموهوبين ليشاركوا في جميع المسابقات».
وناقش النواب كذلك تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة حكومية تضم كلاًّ من (وزارة الداخلية، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الأشغال) لدراسة النقاط السوداء المتواجدة بشوارع البحرين ووضع الآليات المناسبة لدرء الحوادث وصون الأرواح والممتلكات، حيث تمت الموافقة عليه.
من جانبه؛ علّق وزير الأشغال عصام خلف على المقترح بقوله: «هذا الاقتراح متحقق على أرض الواقع، وهناك لجنة موجودة ونعمل فيها منذ عدة أعوام، ونقوم بتحليل كل الحوادث المرورية التي تقع، ونقوم بوضع الحلول الهندسية من جانبنا، ونتيجة هذه التحاليل لكل الحوادث نقوم بوضع برنامج للسلامة المرورية، وهناك الكثير من المشروعات مثل حواجز الصدمات التي قللت الكثير من الحوادث، بنسبة 11 في المئة، على رغم أن عدد المركبات يزيد سنويّاً من 7 إلى 9 في المئة سنوياً».
وأضاف «هناك خطة استراتيجية للسلامة المرورية قامت بها الوزارة واشتركت فيها كل الجهات الواردة في الاقتراح، هذه الاستراتيجية الوطنية الهدف منها تقليل عدد الحوادث بنسبة 30 في المئة على مدى الأعوام المقبلة، وبدأنا منذ ثلاثة أعوام وتخطينا هذا الهدف».
كما أقر النواب توصية تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشكيل لجنة تختص بالنظر في الأفعال المجرمة التي نشأت عن استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة بالإساءة إلى البحرين ووضع الحلول والمعالجات الفورية لمعالجة هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها».
وأخيراً فقد وافق النواب على توصية تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص إمضاء الاقتراح برغبة بشأن إعادة هيكلة إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، وزيادة أعداد القوى البشرية فيها، بما يتواكب مع الازدياد الكبير في عدد المحلات التجارية وعدد السكان، والحاجة الملحة إلى وجود جهاز رقابي متكامل لمراقبة الأسعار والغش التجاري والاحتكار.
ولفت وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو إلى أنه «سبق أن طلبنا زيادة في أعداد القوى العاملة في حماية المستهلك، وأحيل هذا الموضوع إلى ديوان الخدمة المدنية»
أقر مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (3 يناير/ كانون الثاني 2012) توصية تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالموافقة على تقليص رخص صيد الأسماك والروبيان وتعويض من يرغب في التخلي عنها تعويضا عادلا.
وأوضح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية حسن الدوسري أن «المساحة المخصصة للصيد تتقلص إما بترسيم الحدود أو بعملية الدفان التي خسرنا الكثير جراءها، من المفترض أن تقوم الحكومة بإعداد خطة واعتماد موازنة على خمسة أعوام تعتمد سنوياً مليون دينار لمن يود التخلي عن رخصة الصيد ووضع حد أعلى للرخص».
أما النائب علي العطيش فقال «حكومة البحرين تعتمد مبدأ الحرية الاقتصادية وعدم ترهل الدولة فيها وترك السوق تضبط نفسها بنفسها وفق عوامل العرض والطلب، وهذا سلب لحرية الأشخاص وتكافؤ الفرص بين المواطنين».
وأضاف «كما ان الدستور يعطي للمواطن الحق في اختيار عمله، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتشجيع الاستثمار وخصوصاً في جانب الأمن الغذائي ودعم السلع الرئيسية، ثم نأتي كممثلين للشعب للحد من الرخص، وبناءً على ذلك أدعو المجلس لرفض الاقتراح لمخالفته الدستور والقوانين واللائحة الداخلية».
ورد عليه النائب حسن الدوسري بقوله «هذه النقطة ليست فيها مخالفة دستورية لأننا لم نطالب بمنع الرخص وإنما الحد منها، وهذا الطلب جاء من أصحاب الرخص الذين يتعرضون لخسائر كبيرة، من لديه أربعة أو خمسة بوانيش لا يساوي صيده بانوشا واحدا، وعدم الموافقة على الاقتراح يعني خسارتهم فرصة كبيرة، وهذا هو المناسب لبحر البحرين، واليوم بعد ترسيم الحدود مع دولة قطر أصبحت المساحة المسموح بها بالصيد صغيرة جدا، وأصحاب الرخص يتمنون أن تعوضهم الحكومة».
ومن جانبه قال مدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير «هذا الموضوع قديم جداً، الرخص في تزايد كبير والمساحة لا تستوعب هذه الأعداد من الرخص، وخصوصاً نوعية أو طريقة الصيد التي يتم الحد منها، والمبدأ في عملية خفض عدد رخص الروبيان، وطريقة صيد الروبيان طريقة صحيحة، ولكن تهلك أرضية البحر، وعلى هذا الأساس تم تقييم المساحة والعدد والمعدات، وتبين أن الأعداد تسحب مناطق الصيد بشكل واضح، وعملية الصيد الجائر بطرق مختلفة».
وأردف «حتى الإدارة لا تريد وقف إصدار الترخيص، ولكن يمكن أن يتم تقليصها بدل 4 إلى 2، وهناك عدد كبير من الدول تقوم بالمراقبة الصارمة بالنسبة للصيد، كما يجب أن يتم البدء بخفض عُدد صيد الروبيان، وسبقتنا دول أخرى في المنطقة بخفض الأعداد وزيادة الدعم».
ومن جهته قال النائب عبدالحكيم الشمري «البيئة البحرية مصدر للأمن الغذائي في البحرين، وتدمير البيئة يتم أمام أعين المسئولين، العملية أكبر من تعويض الرخص، وإنما هي مصدر أمن غذائي، أرجو أن تحاسب الحكومة من يقوم بتدمير الموائل البحرية»
العدد 3406 - الثلثاء 03 يناير 2012م الموافق 09 صفر 1433هـ
فقط للاعلام
ابليس يعرف ربه ما يحتاج يطلعون في الاعلام والصحف ( يعرفون الحقيقة )
مقاعدكم ليست لكم.. ولهذا لا تستطيعون ..
مقاعدكم لست لكم ولهذا لا تستطيعون أن تمارسوا حقكم الرقابي والتشريعي على الحكومة .. انتهت القصة يا سادة!!!
هذا الباب على هالخرابة
مشروع فاشل 100%
عدد البيوت الايلة للسقوط 1600 بيت
يبنى منها سنويا 80 بيت
يعني انتظروا يا ناس 20 سنة عشان يبنون بيتكم
يمديه ينهدم عليكم وتندفنون تحته
ولا منة أحد
تعجبني حركات النواب هذا الايام
مفكرين روحهم صدق بس زين خلهم يواصلون المسرحية بس لاتحتوي على مشاهد غير أخلاقية
مثل البصق وغيره لن نخاف على أخلاق أولادنا من مشاهدة النواب
محرقي
والله كلكم جمبازيه والضحيه المواطن المسكين ولد الديره