شكا عدد من الموظفين (بعقود مؤقتة) خلال حديثهم إلى «الوسط» أمس الثلثاء (3 يناير/ كانون الثاني 2012) فصل زهاء 39 موظفاً منهم من مجلس بلدي الشمالية (31) والعاصمة (8) على خلفية الأحداث الأخيرة التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011، ولم يعد منهم أي مفصول حتى اليوم، مطالبين بعودتهم إلى أعمالهم تزامناً مع عودة مفصولي القطاع الحكومي، الذين سبق أن أصدر نائب رئيس الوزراء بشأنهم تعميم ملزم لجميع الجهات الحكومية بإعادة جميع الموظفين الذين تم فصلهم بقرارات تأديبية على خلفية الأحداث الأخيرة (...).

39 مفصولاً في بلديي العاصمة والوسطى ينتظرون تطبيق التوجيهات الرسمية لعودتهم

ميلاد: «البلديات» تماطل في إرجاع موظفين مؤقتين اعترف بهم «الخدمة»

الوسط - زينب التاجر

شكا عدد من الموظفين (بعقود مؤقتة) خلال حديثهم إلى «الوسط» يوم أمس الثلثاء (3 يناير/ كانون الثاني 2012) من أنه تم فصل 39 موظفاً منهم من مجلس بلدي الشمالية (31) والعاصمة (8)على خلفية الأحداث الأخيرة التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011 ولم يُعد منهم أي مفصول حتى اليوم، مطالبين بعودتهم إلى أعمالهم تزامناً مع عودة مفصولي القطاع الحكومي حيث سبق أن أصدر نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة تعميماً ملزماً لجميع الجهات الحكومية بإعادة جميع الموظفين الذين تم فصلهم بقرارات تأديبية على خلفية الأحداث الأخيرة (...).

ولفتوا إلى أنهم عملوا في المجالس البلدية منذ أكثر من أربع سنوات، مستدركين أن الأوساط البلدية أشارت إلى تأثر العمل البلدي بفصلهم نتيجة الحاجة الماسة إليهم، على حد قولهم.

وأبدوا استغراباً من الاستغناء عن خدماتهم وما وصفوه باكتشاف وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عدم حاجتها إليهم بعد كل تلك السنوات.

وبينوا أنهم فُصلوا على خلفية الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير2011، فصلاً وصفوه بالتعسفي، لافتين إلى أن كثيراً منهم تم تجديد عقودهم خلال فبراير العام 2011 وإنهاء خدماتهم قبل انتهاء مدة العقد.

وطالبوا بعودتهم إلى أعمالهم، معولين في ذلك على التوجيهات الرسمية الصادرة سابقاً من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء التي دعت إلى إعادة المفصولين إلى أعمالهم إلى جانب ما جاء في نتائج تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي وصفت فصل العمال بغير المبرر وغير القانوني والدعوات الصادرة عن منظمة العمل الدولية لضرورة عودة المفصولين إلى أعمالهم فضلا عما ذكرته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في بيان لها، بأن «هناك العديد من الطلبة الذين خسروا دراستهم وآلاف الأفراد الذين فقدوا وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، وهذه الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية تجب معالجتها على الفور. وينبغي أن يُعاد الذين فُصلوا ظلماً إلى وظائفهم الأصلية».

كما عولوا، في مطالبتهم بإرجاعهم إلى وظائفهم، على ما ذكره الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ في تصريح سابق له انتقد فيه ما وصفه بـ «تهرب» بعض الجهات من إرجاع المفصولين بحجة أنهم لم يفصلوا أحداً بسبب الأحداث بل فقط أنهوا عقوداً محددة المدة، وأشار إلى أن الاتحاد يعلم بأن قرار تثبيت العديد من المستغنى عنهم في عقود دائمة قد صدر في عديد من الحالات ثم تم وقف التثبيت وإنهاء العقود.

وأضافوا أن المحفوظ قال أيضاً: «إن اختراع أسباب أخرى غير خلفية الأحداث مثل الأسباب الإدارية أو انتهاء العقود لا تنطلي على كل من يتابع سير عملية الفصل والاستغناء عن الكفاءات الوطنية، كما لم تُثبت ولا جهة واحدة من جهات الفصل أنها في غير حاجة إلى من استغنت عنهم بإنهاء عقودهم المحددة وأن ما يحدث هو تغير عناوين رسائل الفصل».

من جانبه، علق نائب رئيس كتلة الوفاق البلدية رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد بأن المجالس البلدية بحاجة إلى هؤلاء الموظفين وشهد العمل البلدي تأثراً كبيراً بفصلهم، لافتاً إلى أن المجالس البلدية الخمسة طالبت بوجودهم في الهيكل الإداري الجديد وتم تسجيل مسمياتهم الوظيفية من قبل ديوان الخدمة المدنية في الهيكل الجديد، وذكر أن في مجلس بلدي العاصمة 8 موظفين بعقود مؤقتة تم إنهاء خدماتهم على خلفية الأحداث الأخيرة.

وقال: «على وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عدم المماطلة في إعادتهم وذلك وفقاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي دعت إلى إعادة المفصولين فصلاً تعسفيّاً ولم تفرق بين أصحاب العقود المؤقتة والمثبتين وإنما شملت التوصية الجميع».

وأكد ضرورة أن يعود الجميع إلى أعمالهم من المفصولين المثبتين وأصحاب العقود المؤقتة فضلاً عن تعويضهم عن شهور الفصل والتوقيف، لافتاً إلى وجود مفصولين وموقوفين في البلديات لم يعودوا إلى أعمالهم حتى اليوم على رغم الوعود.

وفي موضوع آخر؛ تمسك عدد من المفصولين الذين تمت إعادتهم إلى أعمالهم في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والذين حضروا اللقاء بحقهم في تعويضهم عن شهور الفصل ومواقعهم الوظيفية وعدم ما وصفوه بـ «تهميشهم»، مستغربين تصريح ديوان الخدمة المدنية الذي أعلن أنه لا تعويضات للعائدين إلى أعمالهم، وهو الأمر الذي اعتبروه متناقضاً مع ما ذكره « تقرير لجنة تقصي الحقائق» عن أن الفصل الذي جرى لموظفي القطاعين العام والخاص غير قانوني وغير مبرر.

وقالوا: «بما أن تقرير اللجنة ذكر أن فصل الموظفين فصل غير قانوني؛ فلماذا لا يتم تعويضنا عن شهور الفصل، كما نطالب براتب شهر أبريل/ نيسان الماضي الذي لم يصرف لنا ابان توقيفنا عن عملنا».

وتابعوا أن عدداً من مفصولي الوزارة وبلدية الشمالية تم إنزال مستحقات التقاعد لهم بعد فصلهم، لافتين إلى أنهم مطالبون بعد عودتهم بسدادها أو تقسيطها في أقل تقدير على رغم عدم توقيعهم أية أوراق تقر بموافقتهم على التقاعد.

وذكروا أن في الوزارة 17 مفصولاً عاد البعض منهم من بينهم موظفو المركز البلدي الشامل، فيما لم يعد المفصولون من بلدية محافظة المنامة