أفصح رئيس مجلس بلدي الشمالية علي الجبل، عن أنه تحصّل على معلومات مؤكدة تفيد بأن وزارة الإسكان وزعت مشروع دار كليب الإسكاني، على فئات معينة بعد أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، معتبراً أن الوزارة أعادت السيناريو نفسه الذي عملت به في مشاريع أخرى، والتي من بينها مشروعان إسكانيان في دار كليب.

وقال الجبل: «إن وزارة الإسكان حرمت أهالي دار كليب وشهركان من مشروعين إسكانيين سابقين، ووزعتهما على أصحاب طلبات من خارج القريتين، وأعادت الخطأ نفسه الآن، بعد أن وزعت المشروع على أصحاب طلبات إسكانية من خارج القريتين، ومن فئة معينة».

إلى ذلك، اعتبرت اللجنتان الأهليتان للإسكان في دار كليب وشهركان، أن وزارة الإسكان «ضيعت حلم مئات العائلات في القريتين، وسرقته منهم بعد أن انتظروا تحقيقه أعواماً طويلة».

وأفادوا بأن «بعض مساحات الأراضي التي أقيم عليها مشروع دار كليب الإسكاني، تعود لأشخاص من دار كليب، وقد باعوها للإسكان من أجل أن يقطنها أبناؤهم، إلا أن الوزارة لم تفِ بوعودها، فضلاً عن أنها خالفت توجيهات العاهل، الذي أمر في العام 2004، بإنشاء المشروع لأهالي دار كليب، ويستفيد منه أهالي شهركان أيضاً».

اللجنتان الأهليتان: الوزارة ضيعت حلم المئات من أصحاب الطلبات في القريتين

الجبل: «الإسكان» وزعت «داركليب الإسكاني» على فئات معينة بعد «فبراير ومارس»

الوسط - علي الموسوي

أفصح رئيس مجلس بلدي الشمالية، علي الجبل، عن أنه تحصّل على معلومات مؤكدة تفيد بأن وزارة الإسكان قد وزعت مشروع داركليب الإسكاني، على فئات معينة بعد أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار (2011)، معتبراً أن الوزارة أعادت السيناريو نفسه الذي عملت به في مشاريع أخرى، والتي من بينها مشروعان إسكانيان في داركليب.

وقال الجبل إن: «وزارة الإسكان حرمت أهالي داركليب وشهركان من مشروعين إسكانيين سابقين، ووزعتهما على أصحاب طلبات من خارج القريتين، وأعادت الخطأ نفسه الآن، بعد أن وزعت المشروع على أصحاب طلبات إسكانية من خارج القريتين، ومن فئة معينة».

وتساءل الجبل: «هل هذه السياسة التي ستتبعها وزارة الإسكان في كل المشاريع الإسكانية التي تنشئها في البحرين؟، بحيث تعد أهالي منطقة معينة بأن المشروع الإسكاني الذي يقام في أراضيهم، سيكون لأصحاب الطلبات في المنطقة، وبعد أن يجهز المشروع تقوم بتوزيعه على أشخاص غيرهم؟».

وأضاف: «هل من العدل والإنصاف أن تتلاعب الوزارة بأحلام المئات من المواطنين من داركليب وشهركان؟».

واستغرب الجبل «كيف تضرب وزارة الإسكان توجيهات العاهل بعرض الحائط، وتخالف الأوامر التي صدرت عنه في العام 2004، بإنشاء مشروع إسكاني لأهالي داركليب، والذي تم الاتفاق على أن يستفيد منه أهالي شهركان».

إلى ذلك، اعتبرت اللجنتان الأهليتان للإسكان في داركليب وشهركان، أن وزارة الإسكان «ضيعت حلم مئات العائلات في القريتين، وسرقته منهم بعد أن انتظروا تحقيقه أعواماً طويلة».

وأفادتا بأن: «بعض مساحات الأراضي التي أقيم عليها مشروع داركليب الإسكاني، تعود لأشخاص من داركليب، وقد باعوها للإسكان من أجل أن يقطنها أبناؤهم، إلا أن الوزارة لم تف بوعودها، فضلاً عن أنها خالفت توجيهات العاهل، الذي أمر في العام 2004، بإنشاء المشروع لأهالي داركليب، ويستفيد منه أهالي شهركان أيضاً».

وتساءلتا: «أين التطمينات والوعود التي أطلقتها وزارة الإسكان خلال الأعوام الماضية؟، أين وفاؤها لتوجيهات العاهل، أم انها ضربت الأوامر بعرض الحائط، وأصبحت تخالف ما يوجهه إليه العاهل؟».

ووصفتا ما قامت به الوزارة بأنه «ظلم لأصحاب الطلبات الإسكانية في داركليب وشهركان، وخصوصاً أولئك الذين تعود طلباتهم للعام 1992».

وأشارت اللجنتان الأهليتان إلى أن «مساحة داركليب تقلصت بسبب المشاريع الإسكانية التي تقيمها الوزارة، لكن في المقابل لم يستفد أي من أصحاب الطلبات في القرية ولا في شهركان من هذه المشاريع، فهي دائماً ما توزع على أشخاص من خارج القريتين».

ولفتتا إلى أن «انطلاق المشروع كان من جلالة الملك، وقد اتُخذ هذا الاتجاه لضمان ألا يضيع المشروع كما ضاع المشروعان السابقان، إلا أنه الوزارة وكما يبدو، فإنها ستكرر السيناريو نفسه الذي عملت به في عدد من المشروعات الإسكانية الأخرى، والتي من بينها إسكان القرى الأربع، الذي تحوّل اسمه إلى هورة سند، ووزع على أصحاب طلبات إسكانية من خارج القرى الأربع (سند، النويدرات، المعامير والعكر)».

وجددت اللجنتان الأهليتان أنه «حتى وإن وزعت الوزارة المشروع، فإننا سنبقى مطالبين به، لأنه حق من حقوق أهالي داركليب وشهركان، وهناك مراسلات رسمية تؤكد ذلك، فضلاً عن التطمينات والتأكيدات التي حصلنا عليها من وزير الإسكان السابق الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، في أكثر من مناسبة».

وأضافتا «رغم صمت الوزارة، وتجاهلها لخطابات صندوقي داركليب وشهركان الخيريين، فإننا نجد المطالبة بتوزيع المشروع على أصحاب الطلبات في القريتين، حقا لا يمكن التنازل عنه، وقد كفله الدستور لجميع المواطنين».

وتساءلتا باستغراب أيضاً «هل تسعى الوزارة من خلال توزيع المشروع على غير أصحاب الطلبات في القريتين، إلى أن تعزز الأهداف التي ينطلق من خلالها قسم امتدادات المدن والقرى الموجود في الوزارة، أم انها تعمل خلافاً للأهداف التي من أجلها أنشئ القسم؟».

ويقع مشروع داركليب الإسكاني في قرية داركليب، ويضم 156 وحدة سكنية، كان من المقرر توزيعها على أهالي القرية وأهالي جارتها قرية شهركان. وقد جاء الأمر بإنشاء المشروع من عاهل البلاد، بعد أن زاره وفد من أهالي داركليب في العام 2004، وعرضوا له احتياجات القرية، والتي كان من بينها مشروع إسكاني.

وعلى إثر زيارة الوفد للعاهل، قام وزير الأشغال والإسكان آنذاك، فهمي الجودر، واطلع على الأرض المقترحة لإقامة المشروع عليها. وبقي أهالي داركليب وشهركان على أمل تحقيق حلم حصولهم على الوحدات السكنية في المشروع، حتى نهاية العام الماضي (2011)، قبل أن تتوارد الأنباء وتتواتر بشأن توزيع المشروع على غير أهالي القريتين.

أهالي داركليب يسألون عن المراحل الثلاث لمشروعهم الإسكاني

الوسط - محرر الشئون المحلية

تساءل الأهالي المستفيدون من مشروع دار كليب الإسكاني عن التأكيدات السابقة لمختلف المسئولين بوزارة الإسكان بشأن المشروع، واستحقاق أهالي القريتين (دار كليب وشهركان) للمشروع، الذي أعلنت تفاصيله وأعداد وحداته بشكل واضح. سائلين عن «طبيعة المراحل الثلاث المعلن عنها».

وقالوا: «تم إعداد قائمة بأسماء المستحقين للمشروع من أبناء القريتين خلال فترة تولي وزارة الإسكان الوزير السابق الشيخ إبراهيم، كما صرّح بذلك رئيس لجنة المرافق العامة والإسكان بمجلس النواب النائب المستقيل جواد فيروز».

وأضافوا أن «أية توسعة للمشروع يجب ألا تكون على حساب استحقاق الأهالي الأكيد لوحدات المشروع القائمة حالياً». مشيرين إلى أن «هناك مشاريع لم تجهز أصلاً وهي في بداية إنشائها كمشروع المالكية فلماذا تم توزيعها، ومشروع داركليب والذي يرى العالم جميعاً أنه جهز ولا يتم الإعلان عن توزيعه؟ هل تمت عملية توزيع غير معلنة لوحدات المشروع ويراد الترضية من خلال اقتراح فكرة الثلاث مراحل؟ لماذا لا يلتقي الوزير بالمؤسسات المعنية وبالأهالي الذين يتابعون المشروع منذ سنوات لإطلاعهم على حقيقة الواقع بكل شفافية؟ الأهالي يؤكدون حقهم الثابت، وتمسكهم الأكيد بالحصول على وحدات المشروع الإسكاني القائمة حالياً بعيداً أي اعتبارات...».

وأوضحوا أن «الأهالي مرواً بتجربتين سابقتين منذ العام 1993 حيث تم إنشاء مشروعين سابقين وتم حرمان الأهالي منهما، والوعود تتكرر وهي لن تضمهم في جدران المنازل التي ينتظرونها منذ عشرين سنة ويحلم بها أبناؤهم»