أشارت الحكومة، في مراسلاتها إلى اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إلى متابعة النيابة العامة لما مجموعه 107 قضايا متعلقة بحالات الوفاة والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، إذ تم حتى الآن التحقيق مع 48 من عناصر رجال الأمن، بما يمثل - وفقاً لما جاء في رد الحكومة - زيادة في عدد الملاحقات القضائية وقت إعداد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذي أشير إليه بـ (20) ملاحقة آنذاك.

واستعرضت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، خلال اجتماعها مساء أمس الثلثاء (3 يناير/ كانون الثاني 2012) عدداً من الرسائل الواردة إليها من الحكومة بخصوص ما أحالته اللجنة إليها من توصيات من شأنها العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.

وتضمن رد الحكومة إرفاق جدول تفصيلي يوضح التقدم المحرز بشأن كل التوصيات، بالإضافة إلى آخر المستجدات التي تمت في الفترة الأخيرة.

كما قامت الحكومة بتزويد اللجنة بالأمر الوزاري الذي أصدره وزير الداخلية بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2011، المتعلق بتنفيذ التوصية رقم (1722- د) الخاصة بقيام المفتش العام باتخاذ كل الخطوات لضمان حقوق المتهمين، والتعديلات التي تضمنها الأمر فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالتوقيف والاحتجاز والتدريب اللازم للضباط.

أكدت في ردها على لجنة «توصيات تقصي الحقائق» أهمية وضع استراتيجية إعلامية

الحكومة: النيابة تتابع 107 قضايا حالات وفاة وتعذيب وسوء معاملة المدنيين

المنامة - بنا

استعرضت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، خلال اجتماعها مساء أمس الثلثاء (3 يناير/ كانون الثاني 2012) عدداً من الرسائل الواردة إليها من الحكومة بخصوص ما أحالته اللجنة إليها من توصيات من شأنها العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير إذ تضمن رد الحكومة إرفاق جدول تفصيلي يوضح التقدم المحرز بشأن كل التوصيات، بالإضافة إلى آخر المستجدات التي تمت في الفترة الأخيرة، ومن بينها نتائج الزيارة الناجحة التي قام بها وفد الخبراء القانونيين، الذي أعرب بعد لقائه بأعضاء من اللجنة الوطنية عن إعجابه بالتزام اللجنة في تنفيذ التوصيات بسرعة بحسب أعلى المعايير.

وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة أوضحت في مراسلاتها إلى متابعة النيابة العامة لما مجموعة 107 قضايا متعلقة بحالات الوفاة والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، إذ تم حتى الآن التحقيق مع 48 من عناصر رجال الأمن، بما يمثل – وفقاً لما جاء في رد الحكومة – زيادة في عدد الملاحقات القضائية وقت إعداد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذي أشير إليه بـ (20) ملاحقة آنذاك، منوهة الحكومة في الوقت ذاته، على صعيد تنفيذ التوصية الواردة في الفقرة 1722 (هـ)، إلى الأمر الصادر عن وزير الداخلية بتوظيف 500 رجل وامرأة في قوات الشرطة من جميع مكونات المجتمع في المحافظات الخمس.

كما قامت الحكومة بتزويد اللجنة بالأمر الوزاري الذي أصدره وزير الداخلية بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2011، المتعلق بتنفيذ التوصية رقم (1722- د) الخاصة بقيام المفتش العام باتخاذ كل الخطوات لضمان حقوق المتهمين، والتعديلات التي تضمنها الأمر فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالتوقيف والاحتجاز والتدريب اللازم للضباط، وذلك رداً على قرار اللجنة المتخذ في اجتماعها السابق والذي خاطبت الحكومة بشأن تزويدها به.

من جهته، اعتبر رئيس اللجنة علي صالح الصالح أن رسائل الحكومة في ردها على مخاطبات اللجنة بما تتضمنه من إجراءات تم اتخاذها لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إنما تبعث على الاطمئنان بأن المساعي جارية تجاه تنفيذ كل التوصيات بأسرع ما يمكن، مؤكداً أن التواصل مستمر مع الحكومة للتأكد من تنفيذ كل التوصيات بما يتوافق والمعايير الدولية.

هذا واقترحت اللجنة ضمن رسالة أحالتها إلى الحكومة بعد دراستها لما تم تنفيذه بشأن التوصية رقم (1718)، تعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني، وذلك لتضمينه ما ينص على إنشاء مكتب مفتش عام مستقل يقوم بمهمات مكتب الشكاوى بوزارة الداخلية نفسه، أما على صعيد ما اتخذته الحكومة من تدابير استجابة للتوصيات الواردة في الفقرات (ج) و ( ز) من التوصية رقم (1722)، فقد انتهت اللجنة إلى مخاطبة الفريق الحكومي بالتوصية باستمرارية الدورات التدريبية القانونية وديمومتها لأفراد الأمن العام من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان، وتزويد اللجنة بمدونة قواعد سلوك الشرطة عند الانتهاء منها، وذلك للوقوف على مدى ملاءمتها مع أفضل الممارسات الصادرة عن الأمم المتحدة، مع ضرورة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتطبيق التوصية (1722- ز) بشأن التحقيقات التي تتم في النيابة العامة للموقوفين والمحتجزين.

وضمن مناقشات اللجنة لمقترحات فريق عمل المصالحة الوطنية، وبعد اطلاعها على ما ورد ضمن الجدول الذي زودت الحكومة به اللجنة بخصوص ما أحرز بشأن البنود (أ) و (ب) من الفقرة (1724) من قيام الحكومة مع هيئة شئون الإعلام بإجراء مباحثات متقدمة مع خبراء دوليين يتمتعون بخبرة واسعة في العمل مع الدول لفتح المجال الإعلامي، وذلك للمساعدة في صياغة مقترحات لتنفيذ هذه البنود، قررت اللجنة في إطار تأكيدها على أهمية تحقيق التعايش والتعددية ما يلي:

أولاً: بشأن ما ورد في التوصية (1724 –أ) التي تنص على «النظر في تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة باستخدام أكبر للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء. إن استمرار رفض منح صوت مسموع بصورة كافية لمجموعات المعارضة في الإعلام الوطني يحمل في طياته مخاطر تقود إلى زيادة الاستقطاب والانقسام السياسي والإثني (العِرقي)».

قررت اللجنة العمل فوراً على ما يلي:

1 - تكليف هيئة شئون الإعلام لوضع استراتيجية إعلامية وطنية عامة تقوم على تعزيز القيم الوطنية المشتركة والدعوة إلى الوحدة الوطنية بين جميع مكونات شعب البحرين في كل ما يصب في مصلحة الوطن ورقيِّه.

2 - تبني سياسة إعلامية عادلة مهنية ومتوازنة تجاه المعارضة، وذلك من خلال قيام وسائل الإعلام بتبني وجهات النظر التي تتعلق بتسريع الإصلاح على المستويات التشريعية والتنفيذية، ويحقق المزيد من المطالب المعيشية للمواطنين، على أن تطرح البرامج للمؤسسات الإعلامية الرسمية لكسب ثقة المواطنين. ولا يمكن أن يتم ذلك دون إفساح المجال لجميع القوى السياسية والمجتمعية التي تشكِّل المجتمع البحريني للظهور في الإعلام المحلي الرسمي.

3 - تشخيص ومعالجة أي تقصير من الدولة تجاه المواطنين كافة عبر البرامج التلفزيونية والإذاعية.

4 - تغطية الندوات والفعاليات التي تقيمها الجمعيات السياسية، وإبراز مضامينها في وسائل الإعلام مع طرحها للمناقشة بموضوعية، الأمر الذي سيُحمّل كل الأطراف مسئولية الطرح، على أن يكون ذلك في نطاق مواد الدستور والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.

5 - تأهيل الكوادر الإعلامية لاكتساب مهاراتها وفق معايير دولية، وذلك لإيجاد خبرات إعلامية متخصصة، مع التركيز على الكوادر التي تُعنى بالشأن السياسي والاجتماعي في الفترة المقبلة لضمان حياديتها ونضج أدائها.

6 - وقف كل ما من شأنه التحريض على إثارة النعرات الطائفية والفئوية في أجهزة الإعلام الرسمية.

ثانياً: بشأن ما ورد في التوصية (1724 – ب) التي تنص على «وضع معايير مهنية للإعلام والأشكال الأخرى للمطبوعات تتضمن مدونة سلوك وآلية للتنفيذ بهدف المحافظة على المعايير المهنية والأخلاقية حتى يمكن تجنب إثارة الكراهية والعنف وعدم التسامح، من دون الإخلال بالحقوق المحمية دولياً لحرية التعبير»

قررت اللجنة ما يلي:

1 - التسريع في إجراءات إصدار مشروعات بقوانين بشأن تنظيم صناعة الطباعة والنشر المقروءة والمسموعة والمرئية، بقسميها التقليدي والإلكتروني، ترسيخاً للمبدأ الدستوري الكافل لحرية التعبير، بشرط عدم المساس بوحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية، وأن يؤخذ في الاعتبار ما مرت به البحرين من ظروف قادت إلى الاحتقان الطائفي القائم، والذي كان لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي دور فيه.

2 - حَث جمعية الصحفيين البحرينية على صياغة والعمل بموجب ميثاق شرف إعلامي موجَّه لمرحلة المصالحة الوطنية، وذلك لتشجيع الأقلام الصحافية على إيجاد رأي عام يميل للمصالحة ويدعو للتسامح ونبذ الفرقة والتطرف.

3 - إبراز القضايا المشتركة المعززة للحمة الوطنية والداعية إلى التسامح المذهبي، وتسليط المزيد من الأضواء عليها في كل البرامج واستبعاد نقاط الاختلاف.

4 - إعادة تنظيم الأجهزة الإعلامية الرسمية، واستقطاب الكفاءات الإعلامية القادرة على بناء مؤسسة إعلامية تتمتع بالمواصفات الدولية في هذا الميدان