اعتصمت عائلة بحرينية، أمس الاثنين (2 يناير/ كانون الثاني 2012)، أمام منزلها بقرية سماهيج، للمطالبة بالإفراج عن ابنيها خليل عبدالله خليل وجعفر عبدالله خليل الموقوفين على ذمة قضايا أمنية - سياسية منذ نوفمبر/ تشرين الماضي.

وبدأ اعتصام العائلة عند الساعة التاسعة صباحاً واستمر قرابة الساعة، حمل فيها أفراد العائلة صوراً لابنيها الموقوفين، ومرددين شعارات تطالب بالإفراج عنهما وذلك تنفيذاً لتصريحات النائب العام مؤخراً التي تفضي بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا تتعلق بحرية التعبير التي كفلها الدستور أساساً، مؤكدين في الوقت ذاته أن التهم الموجهة إليهما كيدية ولا يمكن الأخذ بها لأنها تحت الإكراه.

من جهتها قالت والدة الشابين: «إن أفراد الأمن لم يقوموا بإبراز أمر الضبط القضائي لحظة اعتقال ابنيها من المنزل الذي تم في وقت متأخر من الليل ما تسبب في بث الخوف والرعب في نفوس جميع أفراد العائلة لحظتها، وهو ما يعد مخالفاً للأنظمة والقوانين المعمول فيها بمملكة البحرين، كما أن التهم الموجهة إلى ابنيها كيدية، حيث إنها ليست المرة الأولى التي يتم توقيفهما بسبب نشاطهما المتعلق بإبداء الرأي وحرية التعبير التي كفلها الدستور بالأساس.

وأضافت «كما أن النائب العام قام بالتصريح مؤخراً بإسقاط التهم الموجهة لجميع الموقوفين المتعلقة بحرية التعبير وهذا الأمر من المفترض أن يشمل ابني، حيث إن التهم الأخرى الموجهة إليهما لا يمكن الأخذ بها لأنها كانت تحت الإكراه وهذا ما أكده تقرير بسيوني مؤخراً، ولهذا قمنا بالاعتصام يوم أمس أمام المنزل للمطالبة بالإفراج عنهما ضمن سلسلة متواصلة من التحركات السلمية التي سنقوم بها حتى يتم الإفراج عنهما»