أرجأت محكمة الاستئناف قضية 7 متهمين في قضية جامعة البحرين، إذ أدينوا في محكمة السلامة الوطنية بالسجن 15 عاماً، وذلك حتى 5 مارس/ آذار 2012 للاستماع لشهود الإثبات وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق.

ويواجة المتهمون تهم إشعال حريق في جامعة البحرين والمتورط فيها سبعة متهمين بجرائم إشعال حريق عمداً والشروع في القتل وإتلاف مبانٍ للجامعة وإحراز مولوتوف والاعتداء على الأشخاص، بالإضافة إلى توجيه تهمة السرقة إلى عدد من المتهمين.

وقد حضر كل من المحامي أحمد الشملان وأحمد العريض ومحمد فتيل وحميد الملا الذي طلب، وانضم معه بقايا المحامين، أن يتم وقف القضية إلى حين الفصل في عدم دستورية بعض المواد بخصوص حالة السلامة الوطنية، والإفراج عن المتهمين والاستماع لشهود الاثبات وشهود النفي، وتمكينهم من تقديم دعوى أمام المحكمة الدستورية، كما تحدث المحامي أحمد العريض عن أن المحكمة الصغرى تنظر قضايا بخصوص الواقعة ذاتها تم ضمها في ملف قضية واحدة، مطالباً بضم ملف القضية المنظورة.

إلى ذلك، طالب أهالي المتهمين بالافراج عن أبنائهم المتهمين الذين هم من خيرة طلبة الجامعة، وخصوصاً أنهم من المتفوقين والحاصلين على بعثات دراسية، مطالبين باخلاء سبيلهم أسوة بمتهمين تم إخلاء سبيلهم في القضية ذاتها