أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عماد الخولي قضية 8 متهمين بالتجمهر وشغب حتى (8 يناير/ كانون الثاني 2012) للاستعلام من النيابة العامة، عما إذا أسقطت عن المتهمين التهم المتخصصة بحرية الرأي. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن العام.

وقد حضر كل من المحامي عمار الترانجة والسيد هاشم الوداعي وفاطمة المطوع وشيماء سمير، إذ انضم المحامون إلى طلب المحامي الترانجة الذي طلب وقف سير الدعوى والنظر في موضوع تعرض المتهمين للتعذيب من وقت القبض عليهم وخلال توقيفهم وخلال آخر جلسة جلبوا للمحكمة عندما كانت هيئة أخرى تنظر القضية، مضيفاً أن أهالي المتهمين تقدموا بشكويين للنيابة العامة بخصوص تعرض أبنائهم للتعذيب، كما أنهم سيرفقون للنيابة ما يثبت تعرض المتهمين للضرب في وقت القبض عليهم، كما طالب الترانجة بتكليف النيابة، لمعرفة إن أسقطت عن المتهمين التهم المتعلقة بحرية الرأي كما صرح بها في الصحف النائب العام، كما طلب استدعاء شهود الاثبات