وافق مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه الذي عقد ظهر أمس الإثنين (2 يناير/ كانون الثاني 2012) برئاسة رئيس المجلس علي صالح الصالح، على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، ورفعه إلى جلالة الملك.

وفي هذا الشأن، أكد مكتب المجلس حرصه التام على أن يكون مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى افتتاحه دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب، معبراً عن رؤية مجلس الشورى وتطلعاته، مشيداً في الوقت نفسه بما تضمنه الخطاب الملكي السامي من إشارات مضيئة ركزت على جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وما حمله من رؤى وتطلعات جلالته إلى مرحلة جديدة من الإصلاح القائم على أسس الحوار والتوافق الوطني، والذي يفضي إلى تعزيز أركان الدولة الديمقراطية، ويحفظ المكتسبات الوطنية التي لا تراجع عنها، ويحقق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، من أجل بناء مستقبل زاهر للأجيال الحاضرة والمقبلة.

جاء ذلك خلال استعراض مكتب المجلس رسالة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى رئيس لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي بهية جواد الجشي، بشأن الرد على الخطاب الملكي السامي والمتضمن الملاحظات والمقترحات التي وردت من قبل أعضاء المجلس في الجلسة التي خصصت لمناقشة الرد على الخطاب الملكي، إذ قرر مكتب المجلس بعد استعراضه مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي الموافقة عليه، ورفعه إلى جلالة الملك.

بعد ذلك استعرض مكتب المجلس رسالة رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية خليفة أحمد الظهراني، بشأن صوغ المعايير والآليات التي تعتمد عند اختيار الوفود المشاركة في الفعاليات الدولية والإقليمية، والمعايير التي يمكن اعتمادها عند اختيار رؤساء وفود الشعبة البرلمانية المشاركة في الفعاليات البرلمانية.

ولفت مكتب المجلس إلى ضرورة وضع ضوابط ومعايير وأنظمة للمشاركات الرسمية للشعبة البرلمانية، والالتزام بها والسير عليها من قبل أعضاء السلطة التشريعية، مشيراً إلى أن عضو السلطة التشريعية لا يمثل شخصه أو جمعيته، وإنما يمثل المجلس الوطني بكامله، وعليه الالتزام بما تقرره الشعبة البرلمانية.

بعد ذك اطلع المجتمعون على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي لاتزال قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة، كما جرى استعراض كشف بالأسئلة المقدمة إلى الوزراء من الأعضاء، والتي لم تدرج بعدُ على جداول أعمال جلسات المجلس.

وفي هذا الصدد؛ أكد مكتب المجلس أهمية الانتهاء من مناقشة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين الماثلة على طاولة لجان المجلس، معرباً عن ثقته بأن لجان المجلس ستعمل بكل جد وإخلاص ووفق ما تنص عليه اللوائح والقوانين للعمل على إنجاز ما لديها من مشروعات واقتراحات بقوانين، وذلك في إطار من التعاون المستمر مع مجلس النواب والحكومة، سعياً إلى إقرار كل ما من شأنه مراعاة المصلحة العامة للوطن.

وقبل نهاية الاجتماع وافق مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة، إذ تقرر في هذا الصدد أن يتضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة، إلى جانب أخذ الرأي النهائي على عدد من المشاريع بقوانين.

إلى ذلك، قرر مكتب المجلس مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) للعام 2007م