قال وزير الإسكان باسم الحمر، في رده على سؤال للنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل القرار بشأن حق المرأة البحرينية من الانتفاع بالخدمات الإسكانية: «إن هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي حددها القانون والقرارات الوزارية المختلفة في هذا السياق، وأن مقترحاً سيرفع للحكومة لتحسين معايير الاستفادة من الخدمات الإسكانية».

وتابع الحمر أن «هناك شريحة كبيرة من النساء تستفيد من خدمات الوزارة على صعيد الوحدات السكنية»، مشيراً إلى أن «المرأة البحرينية لم تكن تحظى بمساواة الخدمة التي كان يحظى بها الرجل ولكن المعايير تتغير، وأن الوزارة تقوم دائماً بتحسين المعايير بشكل مستمر»، وواصل «واليوم ساوت المعايير المرأة بالرجل، وأن المرأة المهجورة بحسب القانون يحق لها طلب الطلاق إذا زادت فترة الهجران على أربع سنوات وعندها يحق لها التقدم بطلب إسكاني»، واستكمل «ونحن الآن لدينا مقترح مرفوع إلى مجلس الوزراء لتطوير معايير الاستحقاق وتأخذ كل الفئات بعين الاعتبار»، لافتاً إلى أن الوزارة لديها لجنة برئاسة الوكيل للنظر في كل الحالات التي ترد إلى الوزارة، ومحاولة استيعابها.

من جهتها دعت الجشي وزير الإسكان، إلى الاهتمام بالمرأة التي تعاني بسبب الهجران، والمرأة التي تتجاوز سن الخمسين، وتمكينهن من الاستفادة من الخدمات الإسكانية