أكدت هيئة المكتب بمجلس النواب عدم تسلمها خطاباً رسميّاً بخصوص ما تم تداوله مؤخراً بشأن العريضة النيابية عن الامتيازات الخاصة بالنواب، كما أن مكتب رئيس المجلس ومكتب الأمين العام لم يتسلما أي خطاب رسمي بهذا الشأن، وأن عمل المجلس والنواب سيتواصل ويستمر من أجل خدمة الوطن والمواطنين والسعي إلى رفع مستوى المعيشة الكريمة.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب صباح أمس الإثنين (2 يناير/ كانون الثاني 2012) برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس عبدالله الدوسري، والنائب الثاني لرئيس المجلس النائب الشيخ عادل المعاودة، ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب أحمد الملا، ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب علي الدرازي، كما حضر الاجتماع القائم بأعمال الأمين العام للمجلس جمال زويد، ورئيس هيئة المستشارين بالمجلس صالح إبراهيم، ومدير إدارة شئون الرئاسة سمير الفايز.

وأكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن المجلس سيبحث في جلسته اليوم الثلثاء (3 يناير 2012) طلب عقد جلسة استثنائية لبحث مشكلة الانقطاعات المستمرة للكهرباء عن المواطنين الذين لم يسددوا الفواتير، مع طلب حضور وزير الطاقة رئيس هيئة الكهرباء والماء، كما سيبحث المجلس في جلساته المقبلة رد الوزير على السؤال المقدم من النائب عدنان المالكي عن احتساب مبلغ 75 ديناراً زيادة ثابتة لكل متقاعد.

وأضاف الظهراني أن «هيئة المكتب بمجلس النواب استعرضت في اجتماعها رد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب سوسن تقوي عن القانون رقم 26 للعام 2011 بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم من مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، ورد وزير الأشغال على السؤال المقدم من النائب عيسى القاضي بشأن خطة وزارة الأشغال لإعادة تأهيل وتطوير الشوارع الداخلية لمدينة عيسى، ورد وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب علي حسن عن تعريف المعاق، الوارد في القانون رقم (74) للعام 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاق، ورد وزير الطاقة على السؤال المقدم من النائب عبدالحميد جلال المير عن كيفية تسوية الديون المستحقة للوزارة لدى بعض الشخصيات الطبيعية (المواطنين) والشخصيات الاعتبارية (الهيئات والشركات وغيرها) بخصوص عدم دفعهم فواتير الكهرباء. وتقرر إدراج الردود على جدول أعمال الجلسات المقبلة».

ولفت الظهراني إلى أن هيئة المكتب استعرضت في الاجتماع ذاته المرسوم رقم (122) للعام 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (98) للعام 2011م بتحديد مخصصات رئيس ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب، والرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى والمرفق بها التقرير الذي أعدته اللجنة العليا للطوارئ بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلسي الشورى والنواب، بخصوص تنشيط الوضع الاقتصادي ومعالجة الأزمة المالية التي تعرضت لها مملكة البحرين، والتقرير (المعدل) للجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي.

وأوضح الظهراني أن هيئة المكتب استعرضت في اجتماعها تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية المرافق للمرسوم رقم (114) للعام 2011، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء محطة تزويد وقود للسيارات على جسر الملك فهد، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بإنشاء مواقف للسيارات في المجمعات (911 – 909 – 907 – 905 – 903 – 901) في الرفاع الشرقي - المحافظة الجنوبية، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسر للمشاة يربط بين مدينة عيسى ومنطقة سلماباد على شارع الشيخ سلمان قرب الإشارة الضوئية، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن حصر الرحلات الجوية للموظفين المسافرين على نفقة الحكومة برحلات شركة طيران الخليج بصفتها الناقلة الوطنية، وتقرر إدراج التقارير على جداول أعمال الجلسات المقبلة