أصدرت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، قراراً بشأن الترخيص بتسجيل مركز المنامة لحقوق الإنسان كمؤسسة خاصة وذلك بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) للعام 1989 وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي لمركز المنامة لحقوق الإنسان.

ويضم المركز 14 مؤسساً، 13 منهم بحرينيون، إضافة إلى شخص بريطاني، ويقع المقر الرئيسي للمركز ومحله القانوني ومركز أمنائه في شقة 24, طريق 3017، مجمع 330 بمنطقة أبوغزال، وتضم قائمة المؤسسين الأسماء الآتية: باسم عبدالقادر أحمد، جمال عبدالله جمال، دينا عبدالرحمن محمد، لطيفة محمد عبدالله، سهيلة إبراهيم عبدالله، خالد عزالدين حسن، دانة محمد يوسف، حسين جعفر علي، كيفين سكوت كريجك (بريطاني الجنسية)، تاتيانا يورفنا ميحائلونا، صهيب محمد أحمد، نور الدائم أحمد قريب، صبحي عيسى صبحي، آلاء حسن منصور.

وبحسب النظام الأساسي للمركز، فإن المركز ليس مؤسسة خيرية ولا يقدم مساعدات لأي شخص، ويقوم المركز في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالعمل على تحقيق أهدافه بحسب إمكانياته، وهي تتمثل في ترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان على صعيدي الفكرة والممارسة، التوعية بالحقوق والواجبات كأفضل طريق للدفاع عنها وحمايتها، العمل بالوسائل المشروعة ووفقاً للقانون على نبذ التمييز لأسباب العرق أو الدين أو المذهب أو اللون وتعزيز احترام استقلال القضاء وسيادة القانون، توعية النشء على احترام قيم حقوق الإنسان وغرس المبادئ السامية عبر خطط وبرامج بالتنسيق المسبق مع الجهات الحكومية المختصة، مراقبة تطبيق مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية والمكفولة للأفراد والجماعات بموجب دستور مملكة البحرين، دعم الحقوق الأمنية والحريات العامة وحقوق الإنسان بالسبل القانونية المشروعة وبالتنسيق المسبق مع الجهات الحكومية المختصة، رصد أي انتهاك لحقوق الإنسان أو أي إهدار لقيمه.

كما يهدف المركز لتقوية التعاون والتنسيق مع المنظمات الداخلية والخارجية والجهات المعنية من أجل حماية حقوق الإنسان، التنسيق مع الجهات التشريعية والحكومية المختصة للدفع باتجاه تذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وإصدار قوانين وتشريعات جديدة تحفظ وتحترم حقوق الإنسان وإعادة النظر في بعضها، تشجيع ثقافة التسامح والحوار والتقارب بين فئات المجتمع المختلفة، المساهمة في كل الفعاليات المرتبطة بأهداف الجمعية بشكل فاعل داخل مملكة البحرين أو خارجها، المساهمة في إعداد كوادر في مجالات حقوق الإنسان المختلفة بهدف رصد أوضاع الإنسان وقضاياه المتنوعة بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة وبالتنسيق معها، حث جهود التنمية المستدامة وتوعية المجتمع للحفاظ على البيئة.

ويسعى المركز لتحقيق أهدافه في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالوسائل الآتية: إقامة الدورات وورش العمل والندوات والمحاضرات والمعارض والبرامج بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة، التواصل مع كل وسائل الاتصال الجماهيري المرئية والمسموعة بهدف التوعية بثقافة حقوق الإنسان بين كل أفراد المجتمع، إصدار النشرات والمطبوعات والبيانات بشأن أهداف المركز بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة، التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني فيما يخص أهداف المركز، وأي وسائل أخرى يقرها مجلس الأمناء ولا تتعارض مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين وبعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة وبالتنسيق معها.

وفيما يتعلق بباب العضوية، فإنه وفق النظام الأساسي للمركز يشترط في العضو أن يكون مقيماً في مملكة البحرين، وأن يكوم متمتعاً بالحقوق المدنية، ولا يقل عمره عن 18 عاماً، وألا يكون من أعضاء مجلس أمناء لمؤسسة ثبتت مسئوليتها عن وقوع مخالفات دعت إلى حلها وذلك قبل مضي خمس سنوات من تاريخ قرار حل المؤسسة، أن يكون حسن السمعة والسلوك وألا يكون قد سبق عليه الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره، وأن يكون لديه اطلاع على قضايا الشأن العام وكذلك التي تقع في مجال عمل المركز، وألا يكون لديه موقف أو تصريح سابق سواء شفوياً أو كتابياً يخالف أهداف المركز، وألا يكون عضواً في جمعية سياسية بالنسبة للعضو المؤسس والعامل