وقعت وزارة الإسكان، عقد اتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص لبناء نحو 4157، بكلفة تصل إلى 208 ملايين دينار.

ووقع العقد وزير الإسكان باسم الحمر، مع شركة نسيج، صباح أمس الإثنين (2 يناير/ كانون الثاني 2012)، في فندق الرتز كارلتون، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ عبدالله خالد بن عبدالله آل خليفة، وبحضور وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.

وأكد الوزير الحمر، أن شركة نسيج ستتواجد في مواقع مشاريع المدينة الشمالية والبحير واللوزي، خلال 3 أشهر المقبلة، لتبدأ بعد ذلك بإنشاء الوحدات السكنية المقررة، مبيناً أن المدينة الشمالية سيكون لها النصيب الأكبر من مشروع الشراكة مع القطاع الخاص.

وذكر الحمر، على هامش حفل توقيع الاتفاقية، أنهم سيتابعون عمل شركة نسيج على مدى 3 أشهر، للتأكد من سلامة الأمور الفنية والعقدية والقانونية.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تعد باكورة التعاون الحكومي مع القطاع الخاص على الصعيد الإسكاني، وهي تكفل بناء 4100 وحدة سكن اجتماعي بكلفة تبلغ 208 ملايين دينار، متوقعاً أن تحدث تلك الاتفاقية «نقلة نوعية تؤول إلى تقليص قوائم الانتظار، التي تشهد تزايداً مستمراً».

وأكد الحمر أن «وزارة الإسكان ستبذل قصارى جهدها في سبيل إنجاح تلك الشراكة، والعمل على ضمان استمراريتها وتطويرها، وخاصة أن الوزارة مقبلة على العديد من المشاريع الإسكانية الضخمة، تأتي في مقدمتها مشاريع مدن البحرين الجديدة، التي سيكون للقطاع الخاص دور رئيسي في تنميتها وإعمارها سكنياً وخدمياً».

وبين الحمر أن «هذا الحدث الإسكاني المهم سيسطر لمرحلة جديدة من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، الأمر الذي يعزز الثقة في الاقتصاد البحريني ويؤكد متانته وصلابته، ويعزز مجال صناعة الإنشاءات، التي تعد إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يساهم في النهاية في دفع عجلة التنمية بمملكة البحرين».

وأشار إلى أن وزارة الإسكان يمكنها بناء نحو 5 آلاف وحدة سكنية من خلال موازنتها السنوية.

ورداً على سؤال لـ «الوسط»، عما إذا كانت كلفة الوحدات السكنية التي ستبنيها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، سترتفع على المواطنين المستفيدين منها، أكد الحمر أن «الحكومة مستعدة لتوفير الدعم المادي للمشاريع الإسكانية، ولن يتأثر المواطنون أو يرتفع مبلغ الأقساط التي يدفعونها، إذ لن يزيد القسط على ربع الراتب، على مدة 25 - 30 عاماً».

واعتبر الحمر أن «بتوقيع اتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص، تكون الوزارة قد خطت خطوة مهمة نحو تفعيل مرئيات حوار التوافق الوطني، الذي أوصى في إحدى مرئياته بسرعة تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الإسكانية والبنية التحتية»، مؤكداً «التزام الوزارة بجميع ما تم التعهد به مسبقاً من مشاريع أو وعود أو قرارات، سواء على صعيد تنفيذ مرئيات الحوار الوطني، أو إيجاد الحلول الابتكارية العاجلة التي تساهم في حلحلة الملف الإسكاني».

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة نسيج، خالد جناحي كلمة، أن «أحد الأهداف الأساسية من تأسيس شركة نسيج هو المساهمة في تطوير قطاع الإسكان الاقتصادي في البحرين، والذي تحقق اليوم من خلال توقيع اتفاقيات هذا المشروع».

وقال جناحي: «إن المكون الرئيسي من المشروع يضم ما يربو على 4100 وحدة سكنية منها، 3110 وحدات إسكانية اجتماعية في إطار زمني يقل عن 3 سنوات وبكلفة إجمالية لا تزيد على 550 مليون دولار أميركي.

وذكر جناحي أنه «انطلاقاً من قوة ومتانة مجموعة العاملين بالمشروع، والتي تضم كلاً من شركة الإثمار للتطوير، باعتبارها مدير التطوير الرئيسي، وشركة أيكوم، باعتبارها المخطط الرئيسي للمشروع، وشركة يو آر أس/ سكوت ويلسون وشركة الأنصاري للخدمات الهندسية، باعتبارهما مصممي البنية التحتية للمشروع، وشركتي أيكوم/ الأنصاري للخدمات الهندسية باعتبارهما مصممي الإنشاءات السكنية بالمشروع، وشركة ديفس لانجدون، باعتبارها استشاري الكلفة، فإن المشروع ولا شك في أيدٍ أمينة وعلى اطلاع كامل بالسوق المحلية واحتياجاتها، فضلاً عن الإلمام الجيد بالنواحي الفنية المتعلقة بالصناعة العقارية».

وأردف جناحي أن «ستعمل المجموعة بالمشروع عن كثب مع المقاول الرئيسي، تشيس منارا، وهي شركة مشروع مشترك بين مجموعة من المقاولين الماليزيين الرئيسيين وشركة بحرينية لضمان التحقيق الكامل لأهداف المشروع. كما أن أوليف في إف إم ستكون الشركة المعنية بإدارة المرافق للمشروع»