كان أمس الإثنين (2 يناير/ كانون الثاني 2012) اليوم الأول لعودة مفصولي القطاع الحكومي، والتي سبق أن أصدر نائب رئيس الوزراء تعميماً مُلزماً لجميع الجهات الحكومية بإعادة جميع الموظفين الذين تم فصلهم على خلفية الأحداث الأخيرة، وشهد اليوم الأول لعودتهم استثناء عدد كبير من الأسماء من مفصولي وموقوفي وزارة الصحة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبعض الهيئات الرسمية كجامعة البحرين ومجلس النواب.

ومن جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ: «لا يزال هناك 1713 مفصولاً في القطاع الخاص لم يرجعوا لأعمالهم، وأن إحصاءات الاتحاد تشير إلى 380 مفصولاً من القطاع العام»، وشدد على ضرورة أن تشمل قائمة العائدين في القطاع العام مفصولي وموقوفي الهيئات.

المتهمون في قضايا الجنح والجنايات على قائمة موقوفي «الصحة»

أعداد من مفصولي القطاع العام عادوا إلى أعمالهم أمس

الوسط - زينب التاجر

كان يوم أمس الاثنين (2 يناير/ كانون الثاني 2012) اليوم الأول لعودة مفصولي القطاع الحكومي والتي سبق أن أصدر نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بشأنهم تعميم ملزم لجميع الجهات الحكومية بإعادة جميع الموظفين الذين تم فصلهم بقرارات تأديبية على خلفية الأحداث الأخيرة (...)، إذ شهد اليوم الأول لعودتهم استثناء عدد كبير من الأسماء من مفصولي وموقوفي وزارة الصحة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبعض الهيئات الرسمية كجامعة البحرين ومجلس النواب، استثناء شمل 48 طبيباً من المتهمين في قضايا الجنح (28) والجنايات (20) على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011.

كما ولم يتم الاتصال بجراح الدماغ والأعصاب طه الدرازي ليعود لعمله، إذ قال إنه خدم الوزارة طوال 30 عاماً وغير متهم في أية قضية وعلى رغم ذلك مازال موقوفاً عن العمل منذ مايو/ أيار الماضي وحتى اليوم، فيما أشار الطبيب المقيم الأول في قسم أمراض وجراحة النساء والولادة بمجمع السلمانية الطبي هيثم رحمة إلى أن تم الاتصال مؤخراً بـ 8 من الأطباء الذين سبق أن فصلوا وعادوا لعملهم أمس كفراس هاشم، خالد مكي، حسين مهدي، إيناس العكري، شذى بن جمال، منى مرهون وأميرة عباس.

من جانبه ذكر، رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، عادل المرزوق أن الوزارة أوقفته عن عمله في 18 أبريل/ نيسان 2011 للتحقيق إبان الأحداث التي شهدتها البلاد مطلع العام الماضي والتنويه له بإحالته إلى التقاعد، ثم لحقته بقرار آخر يتضمن فصله عن العمل، وهو ما نقضه ديوان الخدمة المدنية الذي دفع نحو الإبقاء على توقيفه عن العمل لعدم قانونية قرار الفصل وكونه تعسفيّاً إلى حين النظر في الإجراء التأديبي بحقه، بيد أنه تلقى في 13 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي قراراً ينص على إلغاء دائرة العلاقات العامة والإعلام من هيكل الوزارة العام وإحالته إلى التقاعد، على حد قوله.

وقال: «أنا المفصول رقم واحد في وزارات الدولة وأرفض إجباري على التقاعد»، لافتاً إلى أنه مازال هناك 6تنفيذين في الوزارة موقوفين عن العمل، عاد منهم مدير عام بلدية الشمالية عبدالكريم حسن فقط، مشيراً إلى وجود أربعة مفصولين لم يعودوا إلى أعمالهم في الإدارة العامة للتخطيط العمراني، فضلاً عن مفصول في العلاقات العامة في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لم يتصل به أيضاً.

وذكر أن مفصولي بلدية الوسطى عادوا أمس لأعمالهم.

وفي البلديات أيضاً، ذكر أحد المفصولين من بلدية الشمالية، أن تم الاتصال بجميع المفصولين والبالغ عددهم 11 موظفاً ليعودوا إلى أعمالهم.

وفي الهيئات الرسمية كجامعة البحرين، قال أحد المتضررين إن إدارة الجامعة لم تقم بالاتصال بالموقوفين والمفصولين للعودة لأعمالهم والذي يصل عددهم إلى زهاء السبعين، من دون الأكاديميين على حد قوله، فيما أشار متضرر في الأمانة العامة لمجلس النواب إلى أن تمت إعادة 16 مفصولاً لعملهم من أصل 18، مستدركاً أنه تم تخير العائدين والذين تم توظيف آخرين في وظائفهم بمواقع أخرى للعمل فيها في الأمانة العامة للمجلس.

وبالنسبة لوزارة التربية والتعليم، فقد أشار تربويون إلى أن الوزارة قامت خلال يومي الأربعاء والخميس بالاتصال بالمفصولين للعودة إلى أعمالهم وباشر البعض منهم أعمالهم يوم أمس، لافتين إلى أن الصورة لم تتضح بعد لعودة الجميع والبالغ عددهم 79.

فيما حث العائدين على التمسك بحقوقهم

«اتحاد النقابات»: 1713 عاملاً مازالوا على قائمة مفصولي «الخاص»

قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ خلال تصريح لـ «الوسط» أمس الاثنين (2 يناير/ كانون الثاني 2012): «لايزال هناك بحسب معلوماتنا 1713 مفصولاً في القطاع الخاص لم يرجعوا إلى أعمالهم بينما عاد 356 عاملاً من واقع 2069 عاملاً».

وأكد أن الاتحاد يعكف على التواصل مع جميع المفصولين والموقوفين في القطاعين العام والخاص للتأكد من عودتهم، آملاً أن يكون العام الجديد مفعماً بالأمل ومتجاوزاً ما وصفه بقطع الصلة مع الانتهاكات بحق العاملين.

وعما إذا كان الاتحاد العام لديه المعلومات المحدثة عن العائدين في ضوء قرار ديوان الخدمة المدنية، بين المحفوظ أن الاتحاد لن يحدث أرقامه حتى يتم الاتصال بجميع المفصولين والموقوفين في القطاعين للتأكد من عودتهم.

وأشار إلى أن لدى الاتحاد فريقاً للرصد سيعمل طوال هذا الأسبوع على تحديث المعلومات بالاتصال بالمفصولين شخصاً شخصاً للحصول على آخر مستجدات كل حالة على حدة. وشدد على ضرورة أن تشمل قائمة المفصولين في القطاع العام مفصولي وموقوفي الهيئات التي هي في حكم المؤسسات الحكومية مثل هيئة صندوق العمل ( تمكين) وجامعة البحرين وبورصة البحرين والمصرف المركزي وغيرها، معولاً في ذلك على أن الإجراءات التي اتخذت بحقهم جاءت وفقاً لقانون الخدمة المدنية وبالتالي لابد أن تكون عودتهم في سياق عودة القطاع الحكومي، على حد قوله.

وفي سياق ذي صلة قال: «نحن قرأنا في الصحف كغيرنا عن عودة شاملة لمفصولي القطاع العام وأن ديوان الخدمة المدنية خاطب بالفعل الوزارات لإرجاع المفصولين وبالتالي فالكرة في ملعب هذه الوزارات ولم يعد هناك أي مبرر لتسويف العودة».

وذكر أنه وبحسب آخر تقرير فعدد المفصولين في القطاع الحكومي هو 380 مفصولاً مسجلاً لدى الاتحاد العام و97 موقوفاً لم تتأكد عودتهم من واقع 450 موقوفاً في القطاع العام مسجلين لدى الاتحاد.

ونبه الأمين العام إلى أن الأهم من عودة المفصولين اليوم هو كرامة العودة وعدم المساس بالحقوق وما وصفه بعدم التطفيش لدفع العائدين لليأس من أوضاعهم.

وقال: «تلقى الاتحاد شكاوى عدد من المدرسين والمدرسات الذين نقلوا لمدارس بعيدة عن محل سكناهم من دون توفير وسائل مواصلات وخاصة النساء اللاتي يصبح توصيلهن يومياً عبئاً على أزواجهن»، مستدركاً أن النقل من حق الوزارة بيد أن عليها ترتيب ظروف المنقولين لتسهيل عودتهم وتشجيع عطائهم لعلمهم.

وانتقد الأمين العام «تهرب» بعض الجهات من إرجاع المفصولين بحجة أنهم لم يفصلوا أحداً بسبب الأحداث بل فقط أنهوا عقوداً محددة المدة، مشيراً إلى أن الاتحاد يعلم أن قرار تثبيت العديد من المستغنى عنهم في عقود دائمة قد صدر في العديد من الحالات ثم تم وقف التثبيت وإنهاء العقود.

وقال: «إن اختراع أسباب أخرى غير خلفية الأحداث مثل الأسباب الإدارية أو انتهاء العقود لا تنطلي على كل من يتابع سير عملية الفصل والاستغناء عن الكفاءات الوطنية»، ولفت إلى أنه لم تثبت ولا جهة واحدة من جهات الفصل أنها في غير حاجة لمن استغنت عنهم بإنهاء عقودهم المحددة وأن ما يحدث هو تغيير عناوين رسائل الفصل، على حد قوله.

وحث جميع العائدين في القطاعين العام والخاص على عدم المساس بحقوقهم ومن أهمها حقهم في تسلم رواتب فترة الفصل وعدم المساس بوظائفهم ومراكزهم الأصلية.

وأكد ضرورة فهم روح ونص كلمات جلالة الملك بعدم المساس برزق المواطن وكرامته وحريته، فالعودة مقترنة بالكرامة، مستدركاً أننا نحث الجميع على قبول العودة ثم المطالبة بجميع المستحقات السابقة وهي حقوق لا تنازل عنها على أن تكون العودة أولوية، مشيراً خلال حديثه إلى أن الاتحاد لن يتوقف عن العمل على متابعة أوضاع العاملين.

وعن مشاركة الاتحاد العام في اللجنة الثلاثية أوضح أن الاتحاد سلم قوائمه للجنة وتسلم قوائم وزارة العمل وقام بالتدقيق فيها من خلال الاتصال بالأشخاص ومن المزمع أن يقدم مقارنة في الاجتماع القادم، أما بالنسبة لمفصولي القطاع العام فقد ذكر «لم نتسلم بعد قوائم الوزارة ونحن طالبنا بها مع قائمة الـ 180 الذين صدر أمر ديوان الخدمة المدنية بإرجاعهم». وواصل الأمين العام أن الاتحاد يقوم بدوره من خلال هذه اللجنة الثلاثية والتي لن تكون فقط معنية بالفصل لكن أيضاً بما بعد العودة من المحافظة على حقوق المرجعين وعدم الانتقاص منها، ونواصل تعزيز دورنا في هذه اللجنة بتقارير تحدد وجهة النظر العمالية من عمل هذه اللجنة وتقدمها في تحقيق الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله وهو مكافحة التمييز طبقاً للاتفاقية رقم 111 لمنظمة العمل الدولية ما يعني تجاوز موضوع المفصولين وعودتهم إلى كل ما وقع ويقع عليهم من انتهاكات لحقوقهم وهو موضوع نوليه كل الاهتمام. وختم حديثه بالإشارة إلى أن الاتحاد والمفصولين مازالوا يؤكدون تعويلهم الكبير على اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار منظمة العمل الدولية في إنهاء هذا الملف وإغلاقه بعودة كل المفصولين وعلى رأسهم النقابيون من دون تسويف