ندد رئيس مجلس النواب العراقي، أسامة النجيفي أمس الإثنين (2 يناير/ كانون الثاني 2012) في خطاب للشعب بمناسبة الانسحاب الأميركي، بـ «انتهاكات جسيمة» لحقوق الإنسان في العراق الذي يمر بأزمة سياسية خطيرة.

وقال النجيفي في كلمته التي بثها تلفزيون «العراقية» الرسمي إنه «استناداً إلى معايير (حقوق الإنسان)، نجد أن حالة حقوق الإنسان في العراق قد تعرضت إلى انتهاكات جسيمة من خلال استخدام العنف ضد الأشخاص والممتلكات وعمليات الاعتقال العشوائية وإساءة معاملتهم، إضافة إلى «قصور في الإجراءات القضائية واستهداف الأبرياء في كل شرائحهم» كما قال.

وحذر النجيفي من جهة اخرى من تحديات المرحلة المقبلة التي تلي الانسحاب الاميركي.وقال «من الله علينا بالصبر والجلد في مواجهة التحديات حتى بلغنا شطآن السيادة الكاملة»، مضيفاً «اذا كان ذلك ناتج فعل شعب تماسك بقوة ودرأ عنه شرور الفرقة والتمزق، فان الآتي من الايام، حيث التحديات اصعب والمواجهات اقسى، يدعونا جميعاً الى التمسك بعروة الوحدة الوطنية فانها بوصلتنا الى الغد المنتظر». ودعا النجيفي الى استقلال القضاء، ملمحاً الى تدخل في شئونه خصوصاً في ما يخص قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي فر الى كردستان بعد اتهامه بالتورط بقضايا ارهابية.

وقال بهذا الصدد ان «القضاء، ساحة للعدل واحقاق للحق، يخضع خلاله الحاكم والمحكوم على حد سواء بعيدا عن نوع وحجم القرار السياسي والسياسيين».

وأضاف ان «قيمة العدل والحرية تتأثران سلباً وايجاباً بمقدار الاستقلالية التي يتمتع بها القضاء»، مؤكدا ان «اي التباس في المشغل القضائي ينعكس سلباً على الاداء العام للدولة ويكون السبب الرئيسي في معظم التداعيات التي ينجم عنها انهيار العملية السياسية».

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تصاعد حدة المواجهة بين القائمة «العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي و»دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.كما دعا النجيفي وهو احد قياديي القائمة العراقية، الى عدم عسكرة المجتمع وابعاد القوات المسلحة عن السياسة.وقال ان «مبدأ تسخير الاجهزة الامنية والجيش في مهام قمع الشعب لا في خدمته وحمايته هو مظهر من تمظهرات عسكرة المجتمع (...) وان لا تتغير اولويات الجيش من تدريب ورفع مستواه القتالي الى البحث عن السلطة السياسية ودعم الاحزاب»