أبقت إيران السبت الماضي التوتر قائماً بشأن مضيق هرمز أمام ناقلات النفط وذلك بالاستعداد بإجراء تجارب صاروخية في إطار مناورات حربية قرب مدخل الخليج.

وقد حذرت الولايات المتحدة من أنه «لن يتم القبول» بإغلاق المضيق بعد تهديد نائب الرئيس الإيراني، رضا رحيمي هذا الأسبوع بأن «ولا قطرة نفط» ستمر عبر المضيق إذا تم فرض المزيد من العقوبات الغربية على إيران بسبب برنامجها النووي.

ورفضت إيران تحذير الولايات المتحدة، التي يتمركز إسطولها الخامس في الخليج، حيث قال قائد البحرية الإيرانية الأميرال، حبيب الله سياري إنه سيكون «من السهل حقاً» إغلاق المضيق.

وقال محمد موسوي متحدثاً بلسان البحرية الإيرانية للتلفزيون الحكومي الإيراني السبت إنه «خلال الأيام المقبلة، سنجري تجارب على كافة أنواع الصواريخ أرض-بحر وبحر-بحر وأرض-جو فضلاً عن الصواريخ المحمولة على الكتف» في إطار المراحل الأخيرة من مناورات تجريها إيران.

ولم يفصح تحديداً عن متى يتم إطلاق التجارب الصاروخية، ولكنه قال إنها ستشمل إجراء تجارب على «صواريخ متوسطة وطويلة المدى» لتقييم مدى فعاليتها على مسرح العمليات.

وقد بدأت تدريبات البحرية الإيرانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول ومن المقرر أن تختتم أمس الإثنين.

يشار إلى أنه ما بين ثلث و40 في المئة من النفط المنقول بحراً من نفط العالم يمر عبر مضيق هرمز الواقع على مدخل الخليج، ما يجعل المضيق «الأهم» عالمياً، بحسب المعلومات التي أوردتها الجمعة إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

فنحو 14 ناقلة نفط خام تمر يومياً عبر المضيق تحمل إجمالاً 17 مليون برميل، وقد مر إجمالاً ما نسبته 35 في المئة من النفط المحمول على متن ناقلات في العالم هذا العام عبر المضيق.

والخميس مرت حاملة طائرات أميركية وقطعة بحرية صاروخية مرافقة عبر المنطقة التي تجري فيها البحرية الإيرانية مناوراتها في ما وصفه المسئولون الأميركيون بالمرور الاعتيادي.

ولم تقع مواجهة وإن مرت طائرة عسكرية إيرانية على مقربة من حاملة الطائرات الأميركية لتصويرها وهي الصور التي عرضها التلفزيون الإيراني الحكومي لاحقاً.

ويتابع المحللون والمتعاملون في أسواق النفط عن كثب التطورات المتعلقة بالمضيق، خشية أن تتحول الحرب الكلامية بين طهران وواشنطن إلى مواجهة مفتوحة.

ومع تصاعد التوتر قالت الولايات المتحدة إنها وقعت على اتفاق بقيمة 29,4 مليار دولار تبيع بمقتضاه للسعودية 84 مقاتلة جديدة.

ووصفت واشنطن الصفقة بالرسالة القوية لمنطقة الخليج.

وتخضع إيران لأربع مجموعات من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة بسبب برنامجها النووي، الذي تقول الكثير من البلدان الغربية إنه غطاء لتطوير أسلحة نووية، ما تنفيه طهران.

كما فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات أخرى على الاقتصاد الإيراني.

وكانت العقوبات الأخيرة من جانب الحلفاء الغربيين قد أدت إلى تظاهرة في طهران شهدت اقتحام أفراد من مليشيا الباسيج التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني للسفارة البريطانية وتخريبها. وردت لندن بإغلاق سفارتها في إيران وأمرت الدبلوماسيين الإيرانيين بمغادرة بريطانيا.

ومن المنتظر فرض عقوبات أخرى على إيران، إذ من المفترض أن يوقع الرئيس الأميركي، باراك أوباما قريباً على قيود إضافية تتعلق بالبنك المركزي الإيراني، الذي تتلقى طهران عبره معظم أموال مبيعات نفطها.

كما يتدارس الاتحاد الأوروبي إجراءات أخرى ربما تشمل حظراً على الواردات من النفط الإيراني للاتحاد، حيث يلتقي وزراء الخارجية الأوروبيون لبحث الأمر بعد شهر.

ومن جانبه صرح وزير النفط الإيراني، رستم قاسمي أن تلك العقوبات ستجعل سعر النفط «يرتفع بشكل هائل».

وتوقع أن «العقوبات على النفط الإيراني سترفع سعر النفط إلى 200 دولار على الأقل» للبرميل.

ومع تصاعد التهديدات والتهديدات المضادة يتردد أن إيران تترك الباب مفتوحاً لاستئناف المحادثات المتوقفة منذ أمد بشأن تسوية الأزمة المتعلقة ببرنامجها النووي.

فقد قال السفير الإيراني في ألمانيا، علي رضا شيخ عطار لوكالة «مهر» الإيرانية للأنباء السبت «سنبعث قريباً برسالة، بعدها سيحدد موعد لمحادثات».

ونقل موقع التلفزيون الحكومي عن وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي قوله لمسئول بالخارجية الصينية زار بلاده أن «إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية» على أساس مقترح روسي