رفعت محكمة جنايات القاهرة أمس الاثنين (2 يناير/ كانون الثاني 2012) محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين وإهدار المال العام وتصدير الغاز إلي إسرائيل، وقررت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت، استئناف جلسات المحاكمة اليوم (الثلثاء) وغداً (الأربعاء) والخميس لسماع مرافعة النيابة في القضية.

وكانت المحكمة قد استمعت أمس إلى طلبات المدعين بالحق المدني، ودفاع المتهمين بشأن القضية، إضافة إلى أقوال النيابة بشأن استعادة الشرائط والتسجيلات التي تم إتلافها من اتحاد الإذاعة والتليفزيون. واندلعت مشادات بين قوات الأمن المصري وبعض أهالي الشهداء خلال استئناف المحاكمة اليوم بمحكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة، ورفع الأهالي لافتات تطالب بالقصاص من مبارك والعادلي.

وتشهد جلسات محاكمة مبارك إجراءات أمنية مشددة وتنفيذ خطة تأمين مشتركة من قوات الجيش والشرطة.ونقلت مروحية الرئيس السابق من المركز الطبي العالمي حيث يخضع للعلاج والاحتجاز إلى مقر محاكمته .

في غضون ذلك، أوصت اللجنة الطبية المكلفة من النائب العام بمتابعة الحالة الصحية لمبارك بضرورة استمرار احتجازه في المركز الطبي العالمي وعدم نقله إلى مستشفى سجن طرة نظراً لما يشكله هذا من خطر على حياته حيث قد يتعرض لجلطة دماغية وقلبية.

من جانب آخر، نفت الحكومة المصرية أمس (الإثنين) اتهامات من منظمات لحقوق الإنسان بأنها تحاول قمع بعض أشد معارضي المجلس العسكري الحاكم في البلاد بعدما داهمت مكاتب 17 منظمة غير حكومية الأسبوع الماضي.

وقال وزراء في الحكومة المصرية أثناء مؤتمر صحافي إن السلطات تصرفت بموجب القانون وفي إطار تحقيق خاص بالتمويل غير القانوني للأنشطة السياسية. وقال وزير العدل، عادل عبد الحميد عبد الله «إجراء التفتيش على تلك المقار قد تم تنفيذاً لقرار قضائي صادر من السيد مستشار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في ملف التمويل الأجنبي... كافة الإجراءات قد تمت في إطارها القانوني السليم ووفقاً للشرعية المستمدة من القانون».

وأضاف أن مصر حريصة على دعم منظمات حقوق الإنسان بما في ذلك المنظمات الأجنبية وأن هناك 35 ألف منظمة معتمدة في مصر ومرخص لها قانوناً للعمل بحرية تامة ما دامت أوضاعها تتفق وأحكام القانون المصري. وقالت وزيرة التعاون الدولي والمسئولة عن متابعة ملفات المساعدات الخارجية، فايزة أبو النجا «كل دول العالم بلا استثناء بما في ذلك الولايات المتحدة تحظر التمويل السياسي الأجنبي الذي يمول أنشطة سياسية أو أهداف سياسية أو أنشطة تتعلق بعمل الأحزاب».

وأكد الوزيران على استقلال النظام القضائي المصري لكنهما لم يقدما تفسيراً لما يعتبره المنادون بالديمقراطية والكثير من المصريين الآخرين إخفاقاً للنظام القضائي في محاسبة المسئولين عن مقتل أكثر من 850 شخصاً خلال الانتفاضة ضد مبارك.

وقال ناشط يدعى محمد فهمي «النظام القضائي ومكتب النائب العام يتسمان بالسرعة والفاعلية في التحقيقات وتوجيه الاتهامات لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي تكشف عن ارتكاب السلطات المصرية انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين»