كشف مدير إدارة المطبوعات والنشر بالوكالة في هيئة شؤون الإعلام يوسف محمد إسماعيل إن هيئة شؤون الإعلام قامت بإعادة فتح المواقع الالكترونية المحجوبة لعدد من الجمعيات السياسية المسجلة، والتي كان قد تم إغلاقها سابقاً لمخالفتها للقوانين المعمول بها في المملكة، وأوضح إن الهيئة ستخاطب هذه الجمعيات بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة العامة، وخاصة المرسوم بقانون رقم (47) لعام 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لعام 2005، والتي تفرض عليها التمسك بالثوابت الوطنية واحترام الدستور وسيادة القانون وصون الوحدة الوطنية، والمحافظة على أمن واستقلال المملكة.
وأشار محمد إلى أن قرار رئيس هيئة شؤون الإعلام بتشكيل لجنة قانونية مختصة تتولى إعداد وتطوير كافة التشريعات والقوانين المعنية بالعمل الصحفي والإعلامي، بما يستهدف تطوير وتحديث المنظومة التشريعية، بما يتوافق مع الالتزامات الحقوقية الدولية لمملكة البحرين في ضوء التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة، مبيناً بأن مملكة البحرين وفي العهد الزاهر لجلالة الملك ومن خلال المشروع الإصلاحي لجلالته، أتاح الكثير من الانفتاح ومنح كفالة حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات والشفافية، و"التي يجب علينا جميعاً أن نتعامل مع كل هذه المكتسبات من منطلق المسئولية التي تكفل لنا ممارسة كل هذه الحقوق وفقاً للأنظمة والقوانين".
وأعرب محمد عن تفاؤله إزاء السنة الإدارية الجديدة والتي تأمل هيئة شؤون الاعلام فيها بضرورة توجيه طاقات الشباب في هذا المجال الالكتروني المتجدد وحثهم للعمل بما يخدم هذا الوطن وصلاح المجتمع وتكاتفه والبعد عن كل ما يعيق عملية التنمية والنماء والسعي للعمل وتوجيه الطاقات بما تتطلبه المصلحة العامة، والبعد عن كل ما يثير النعرات الطائفية والمواضيع التي لا تخدم الوطن والمجتمع، مؤكداً التزام الهيئة بالعمل على توجيهات رئيس هيئة شؤون الاعلام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، بحماية حرية الرأي والتعبير ودعم الانفتاح الإعلامي دون السماح بالإساءة إلى حقوق الآخرين وحرياتهم ومعتقداتهم أو تجاوز الثوابت الدينية والحضارية أو إثارة الفرقة والطائفية أو التحريض على الكراهية والعنف.