استقبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك صباح اليوم بديوان سمو رئيس الوزراء.
وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية التزام الدولة في مواصلة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات، ودخول القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً فيها، لافتين سموهما إلى أن الحكومة لن تدخر جهداً في توجيه الانفاق الحكومي إلى الاقتصاد المحلي لتوفير سيولة نقدية مستقرة ومستمرة وإدارة تدفقاتها بما يخدم العملية الاستثمارية والمشروعات التنموية.
وشدد سموهما على ضرورة مواصلة رسم الخطط الاستثمارية المستقبلية التي تستهدف تنمية قطاعات الإسكان والبنية التحتية والمرافق لضمان النهوض بالتنمية وخدمة الاقتصاد الوطني، واستمرار مؤشراتها في وتيرة متصاعدة، وبما يلبي احتياجات كافة القطاعات ويُوفر متطلبات الاستثمار من بنية تحتية و توسيع شبكة الطرق وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة.
إلى ذلك فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على أهمية دعم مشاريع التنمية في مملكة البحرين وتعزيز الجهود المبذولة في هذا الصدد ، مستذكرين سموهما بالتقدير قرار مجلس التعاون بتخصيص 10 مليارات دولار لدعم مشاريع التنمية في مملكة البحرين على مدى عشر سنوات، مستعرضين سموهما في هذا الإطار الجهود التنسيقية والبرامج التي أعدتها وقدمتها المملكة للمشروعات التنموية التي تنتظر الدخول إلى حيز التنفيذ حال تمويلها من مبلغ الدعم الخليجي المشار إليه آنفا وبما ستهيئه مثل هذه المشروعات في رفد جهود التنمية بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن.
كما استعرض سموهما برامج التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين التي تستهدف المواطن وإيجاد بيئة الأعمال المثالية التي تشجع على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والخارجية حيث أشار سموهما إلى أن الجهود ينبغي أن تتواصل من أجل تأمين البنية التحتية الاستثمارية البحرينية ودعم قدراتها التنافسية بما يكفل حفاظها على الريادة في هذا المجال.