اعلن رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة عن أنه وفي ضوء التوصية الواردة في الفقرة 1720 من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، فإنه قد تقرر إنشاء هيئة تضم عدداً من قضاة المحاكم المدنية وذلك لمراجعة الأحكام غير القابلة للطعن والصادرة بالإدانة عن محاكم السلامة الوطنية من حيث المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة بما في ذلك الحق في الإستعانة بمحام وتحقيق مبدأ مشروعية الدليل .
إضافة إلى ذلك وفي ضوء التوصية الواردة بالفقرة 1722 (ح) ، فستقوم الهيئة المذكورة بمراجعة كل الأحكام غير القابلة للطعن والصادرة بالإدانة في جرائم تتعلق بحرية التعبير والتي لا تتضمن تحريضاً على العنف.
وستقوم هيئة المراجعة بتقديم ما إنتهت إليه بالنسبة لهذه الأحكام للمجلس الأعلى للقضاء لإتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها .
شكراً ولكن (يتبع)
3. قضايا بالمحاكم كل سنه لاكثر من 15الف قضية واغلبها مدنية (مطالبات مالية) لا يحكم فيها الا بعد 10 -15 جلسة اي ما يزيد عن السنتين..ثم تتحول لمحاكم التنفيذ وهي ايضا بحاجة 6 اشهر فقط للتبليغ فما بال اجراءات تنفيذ الاحكام؟ اين العدل ومكافحة الفساد واساده القانون؟
اتمنى من اصحاب القرار بمجلس القضاء الاعلى الموقرين بالتواضع ومشاهدة الحلقة رقم 6 من برنامج خواطر 7 للاعلامي احمد الشقيري المنتج من قناة ام بي سي عن احوال القضاء في اوسلو ودبي وكيف تطوير القضاء..
شاكرين لكم جهودكم..
شكرا لكم ولكن؟
نحن نطمح لتطوير القضاء واستقلاليته ونزاهته لحد من الفساد كما تنص عليها التشريعات والمواثيق الدولية والكل محاسب امام القانون.
مع كل احترامي وتقديري للقضاء اود ان اوضح بعض النقاط:
1. هناك قضاء محاكم ووكلاء نيابة ومساعدين الوكلاء لم يتجاوزوا ال25 سنة..فأين المعايير في اختيار هؤلاء برغم ان الكثير منهم ليس مؤهل لا بالخبره ولا بالمؤهل؟
2. هناك ضباط شرطة ووكلاء نيابة لا يعرف الفرق بين الجنحه والجناية يا ترى كيف سيطبقون القانون؟
(يتبع)
خطوة في الاتجاه الصحيح
الشكر موصول لجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى ، ونأمل خروج جميع الأسرى والمرتهنين وتعويضهم وتعويض أسرهم نتيجة لغياب أهاربهم في غياهب السجون نتيجة لرأي قاله أو وشاية من فلان.
مع محاكمة كل من تسبب في دخول الأبرياء في السجون وعذبهم لأن هذا الفعل فيه إساءة للبحرين كل البحرين عندما يقول المجتمع الدولي بأن في البحرين إنتهاكات لحقوق الانسان الأساسية.
مر ثانية الشكر موصول لوالد الجميع حمد بن عيسى وكذلك الشكر موصول للمجلس الأعلى للقضاء.