بدأ فكر خاطئ يتسلل إلى القطاع الخاص، قائم على فكرة تدوير الأموال بين شركات ومؤسسات يمتلكها تاجر أو صاحب أعمال، وعدم السماح لدوران الأموال في السوق، تحت مبرر النمو ومضاعفة الأرباح.

للتوضيح؛ مقاول يمتلك شركة مقاولات بناء، هذا المقاول بدل أن يشتري مواد البناء من المحلات في السوق، يقوم بتأسيس شركة لبيع مواد البناء وبالتالي كل أمواله تذهب إلى هذه الشركة، أو بالمعنى الشعبي «يخرج المال من كيسه الأيمن ويدخله في كيسه الأيسر».

وهذا الفكر يشكل ضربة لنموذج الاقتصاد البحريني، الذي يقوم على فكرة تأسيس شركات كبيرة، وهذه الشركات توفر وظائف، وتحرك الاقتصاد من خلال إرساء عقود بملايين الدنانير على مئات الشركات المتوسطة والصغيرة التابعة للقطاع الخاص، وبالتالي تدور الأموال وتتحرك على نطاق واسع في السوق.

على سبيل المثال، شركة نفط البحرين (بابكو)، تطرح مئات المناقصات والعقود بعشرات الملايين من الدنانير سنوياً، تستفيد منها الشركات المتوسطة والصغيرة. وهنا تحدث حركة قوية لدوران الأموال في السوق، وظهور الفرص وتوفير الوظائف وتحريك عجلة النمو الاقتصادي.

لكن، ماذا لو أن «بابكو» خرجت عن عملها الأساسي، وقامت بتأسيس شركات تابعة لها، وأرست كل المناقصات عليها؟ وبدل أن ترسي عقداً على شركة صغيرة لبناء مكتب، تقوم بابكو نفسها بعملية البناء عبر شركات تابعة لها! النتيجة أن مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة ستعاني من ضعف الطلب، وتراجع دوران حركة الأموال، وصعوبة توافر الفرص، وتدهور عملية التوظيف في القطاع الخاص.

هذا بالضبط ما يسلكه جزء بسيط من القطاع الخاص، إذ يؤسسون لهم شركات ثانوية، بهدف إرساء المناقصات عليها، وعدم إعطاء فرصة للآخرين في السوق للاستفادة من حركة الأموال.

لنفترض أن شركة عقارات تمتلك مباني، عملها الأساسي تأجير الشقق والمكاتب، وهي تحتاج كل 3 سنوات إلى عملية صباغة للمباني التي تمتلكها، فبدل أن ترسي عقداً على شركة صباغة لدهان المباني، تقوم هي بتأسيس شركة فرعية تابعة لها، وترسي العقد عليها، وبذلك تضمن أن الأموال لا تخرج من يدها.

أو تاجر لديه مصنع ألمنيوم أو زجاج، بدل أن يرسي عقداً على شركة إعلانات لترويج منتجاته أو يدفع قيمة إعلان لصحيفة، يقوم بتأسيس شركة للإعلانات، ويروج لنفسه.

وهذا شيء مخيف، لأنه يعني عملياً محاولة لاحتكار الأموال، وتدويرها في نطاق ضيق، ما يحرم آلاف المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من حركة دوران الأموال في السوق.

كما أنه سيؤدي إلى بيئة ضارة للمؤسسات الناشئة، وتراجع الشباب عن فكرة تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتدهور حاد في عمليات البيع والشراء يرسم في ملامحه خريطة لعمليات إفلاس واسعة النطاق.

والأكثر خطورة، هو إغلاق الباب على أفراد المجتمع من الترقي من مستوى الفقر إلى مستوى الغنى، وهو ما يعني تهديد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي على المدى البعيد أو بمعنى آخر الذي سيولد فقيراً سيعيش فقيراً طوال عمره، والذي ولد غنياً سيعيش غنياً، وسيكون المواطن محكوماً بولادته لا بقدراته وقيمته كإنسان.

هذا الفكر بدأ يطبق، إذ تجد بعض أصحاب الأعمال كالأخطبوط يؤسس شركات لا علاقة لها بمجال عمله، ويدخل في نشاطات تجارية وصناعية واقتصادية خارجة عن نطاق مجاله ونشاطه.

يعتقدون بأنهم يحسنون صنعاً، لكن سينقلب السحر على الساحر، وسيزول آثرهم من السوق، لأن السوق قائمة على أسس وموازين، والخروج عنها يقود إلى أزمة، لا تنتهي إلا بالرجوع إلى المسار الصحيح