«السوق الشعبي» تحت الضوء
يالها من لحظات جميلة عندما تزور هذا السوق الشعبي بمنطقة مدينة عيسى هذا السوق الفريد من نوعه في البحرين من النوع التراثي الذي يحتوي على سلع قديمة تحتوي على ذكريات وتُذكرنا بأحداث قديمة مضت قديماً في بحريننا الحبيبة، بل تذكرنا بمتعة الطفولة البريئة فهذا السوق يحتوي على بضاعة جديدة ورخيصة تناسب فئة كبيرة من المواطنين.
هذا السوق ليس لبيع السلع فقط بل أصبح بمثابة حديقة مصغرة لعدة أنواع من الطيور والحمام بأنواعه النادرة التي من الصعب تواجدها في مكان آخر إضافة إلى أنواع نادرة من الحيوانات الأليفة التي لا يستطيع أحد أن يشاهدها في أماكن أخرى، فترى الأب يصطحب أطفاله فرحين ومصرّين على مشاهدة تلك الطيور الجميلة وتلك الحيوانات الأليفة الجميلة ومشاهدة ذلك الحشد الكبير من الناس وهم يشرفون على عملية البيع وإن معظم هؤلاء الأطفال لا يخرجون بأيادٍ خالية فيجبر الأب على شراء الهدايا الرخيصة والجميلة في الوقت ذاته فلا تنسى أخي القارئ بأن هناك فئة من المواطنين الأكارم يقتنون بين بضائعهم تلك الهواية التراثية القديمة بجمع عدد هائل من السلع القديمة التي انقرضت منذ فترة طويلة من أدوات إلكترونية وأواني منزلية قديمة ووثائق تاريخية ذات قيمة عالية ويعرف هذا الهاوي قيمتها التاريخية فتجد أناس أجانب من خارج البحرين يترددون على اقتنائها التي تحافظ على تاريخ قديم.
ومن أهم هؤلاء الباعة الهواة البحرينيون ذلك الرجل الصالح الذي عمل جاهداً وسهر الليالي على جمع المقتنيات التراثية وكانت بمثابة هواية بسيطة ومحببة لديه فبمرور الزمن تحولت إلى تجارة مربحة وهذا الرجل يطلق عليه (عبدالله الشعبي) يستحق كل التقدير والاحترام هذا الرجل الذي عندما تجلس معه وتستمع إلى أحاديثه عن تاريخ البحرين تلك الموسوعة الجميلة والمعلومات الشيقة لا تستطيع أن تفارقه.
وللعلم هذا السوق الشعبي أصبح من أهم الأماكن في البحرين لكثرة زيارة السواح إليه وهو عبارة عن ملتقى بين الأصدقاء فعندما تزوره فأنا على يقين بأنك ستلاقي أصدقاء الطفولة وزملاء العمل يتجولون بين تلك المحلات البسيطة، فإنه فخر كبير بأن يتواجد من الشخصيات المترددة عليه وأصبح الهدف هو لقاء أصدقاء العمر والترفيه عن النفس. فيا أخي القارئ استمتع بوقتك ولو لمرة واحدة بزيارة بسيطة لهذا السوق وندائي إلى من يهمه الأمر بالنظر مرة أخرى والاهتمام وتسهيل أمور الباعة وعلى العمل بتخفيض الدفع الشهري فهم يستحقون ذلك.
احتفالات العيد الوطني...
ما أروع أن نشارك جميعاً باحتفالات البحرين بالعيد الوطني المجيد الأربعين، بل ونشارك في المهرجان الرائع الذي أقيم في منطقة الرفاع بتنسيق مبدع من المحافظة الوسطى لأول مرة في هذه المنطقة وبحضور عدد غفير من المواطنين والمقيمين، لقد أثبت هذا المهرجان الذي اعتبره من أروع المهرجانات في البلاد على أن هناك شعباً مخلصاً ومحباً للوطن، وعلى مدى التواصل والحرص على حضور هذا النوع من الولاء الصادق.
وأتمنى من الله عز وجل أن تستمر في السنوات المقبلة حتى نستطيع أن نعبر ولو بالقليل عن شعورنا الوفي بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا التي نتمنى أن يدومها الله علينا بالخير والأمان.
لقد احتفلنا بهذه المناسبة العظيمة ونتمنى من الله أن يديم علينا نعمة الأمن والآمان وأن يحفظ البحرين وقيادتنا من كل سوء وأن يعيد علينا الأيام المقبلة ونحن إخوة متحابون متماسكون متفانون في خدمة هذا الوطن الغالي، ونكرر شكرنا لمحافظ المحافظة الوسطى الأخ العزيز مبارك الفاضل وعلى هذا الجهد الكبير الذي قام به مشكوراً من تنظيم وزرع الفرحة في قلوب أهالي منطقة الرفاع الكرام ولا ننسى قسم العلاقات العامة بمبنى المحافظة الذي أثبت للجميع بتواصله مع الجميع والشكر إلى الفريق القائم على تنظيم هذا المهرجان الرائع.
هنيئاً لكم جميعاً وحفظ الله البحرين من كل سوء.
صالح بن علي
يكفِي..
ما عُدت أحتَمل!
القلبُ يتنهَّد..
أنفَاسِي بدَأت تتوقف..
دموعِي صَارت تنَزَف
آهاتِي تمُدُ الأيَادِي!
إنني أنتظَركَ... فَ أينَ أنت؟
هَل نسَيتنَي حقًا؟
وتَاه تفكيرُكَ في أخرى!
هَاك روحِي وعُد بينَ أحضَانِي!
مازلتُ أشتَاقُك..
لحروفِك وأنسَامَك
وشجونِ تعَابير عينيكَ!
صدَى الزهور التِي منكَ ولأجلِي...
لمَ رحَلتَ الآن، وأنَا كُلي حَاجَة لَك؟
إسراء سيف
يتردد الإصلاح السياسي كثيراً عبر وسائل الإعلام. وهو كمفردة سياسية شائعة وكثيرة الاستخدام ولكن معانيها ومفهومها قد لا يكون واضحاً لدى الكثير من الأفراد. وسبب ذلك أن الإصلاح مفهوم غير واضح المعالم، وليس له حدود، فضلاً عن أن هذا المفهوم يستخدم في الخطاب السياسي للبرلمانيين والسياسيين وغيرهم، وبالتالي يختلف تفسير واستخدام هذا المفهوم من طرف إلى آخر طبقاً لمنظوره الخاص.
والسؤال في البداية؛ ماذا نقصد بالإصلاح السياسي؟
الإصلاح السياسي عبارة عن عملية متواصلة تتضمن إجراءات وسياسات معينة تضمن تحقيق التغيير نحو الأفضل خلال فترة زمنية غير محددة.
ولنشرح قليلاً هذا التعريف المبسط للإصلاح السياسي. ففيما يتعلق بكونه عملية فإنه يعني سلسلة من الأحداث المتواصلة التي لا تتوقف، وتكون عادة لتقييم الأفراد والمؤسسات. أما الإجراءات والسياسات فالمقصود بها القيام بتغييرات من خلال إصدار قوانين أو قرارات أو مراسيم جديدة تساعد على تكوين واقع جديد في المجتمع. ويشترط هنا أن يقود الإصلاح إلى الأفضل، على رغم أن الواقع الأفضل مسألة نسبية لا يمكن تعميمها على جميع الأفراد، ومن الصعوبة بمكان الاتفاق على ذلك بحكم تعدد وجهات نظر الأفراد.
واللافت في الإصلاح السياسي أنه يتم خلال فترة زمنية غير محددة، بمعنى أنه لا توجد فترات زمنية حتى يمكن القول إن الإصلاح حدث في هذا المجتمع أو ذلك، والسبب أن الإصلاح يستغرق وقتاً طويلاً حتى تظهر نتائجه، وفي الوقت نفسه يعد عملية متواصلة لا تتوقف، ويرتبط تطورها بتطور المجتمع نفسه.
إذا تم تطبيق هذا التعريف المبسط للإصلاح السياسي على تجربة مملكة البحرين، سنجد أن الإصلاحات التي دشنها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمشروع ميثاق العمل الوطني والاستفتاء الشعبي عليه في منتصف فبراير/ شباط 2001، وعقب ذلك البدء في سلسلة من التشريعات لتفعيل ما تم التوافق عليه في ميثاق العمل الوطني أبرزها التعديلات الدستورية التي تمت في منتصف فبراير 2002. وقد ساهمت هذه التعديلات في إنشاء الكثير من المؤسسات الدستورية والسياسية مثل المجلس الوطني (البرلمان) والمحكمة الدستورية والنيابة العامة وديوان الرقابة المالية والإدارية ومجلس المناقصات والمجالس البلدية الخمسة، وغيرها من المؤسسات الدستورية، بالإضافة إلى إطلاق الحريات العامة للأفراد ومنها الحقوق السياسية بإنشاء الجمعيات السياسية وتأسيس عدد من الصحف المحلية والسماح للمواطنين من الجنسين بالمشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية، وحق التعبير عن الرأي والتجمع... إلخ.
ننتقل لسؤال آخر، لماذا يتم الإصلاح السياسي في الدول؟ ولماذا يطالب به البعض؟
أسباب الإصلاح السياسي متعددة، ولكنها تتعلق بالتغيير نحو الأفضل. فعندما يتم الإصلاح السياسي عادة ما يرتبط ذلك بالرغبة والقناعة بين مجموعة من الأطراف في تغيير الوضع الراهن إلى وضع مختلف أفضل من خلال إحداث الإصلاحات.
أيضاً من الأسباب المهمة للغاية المتعلقة بالإصلاح السياسي أنها تتيح المجال أمام مزيد من الحريات، وتعزيز المواطنة القائمة على الحقوق والواجبات، وتتيح للأفراد التعبير عن مطالبهم وحماية مصالحهم. كما تساعد على تحقيق درجة مرتفعة من الاستقرار السياسي بشكل تدريجي، وخاصة على المدى الطويل. وبالإضافة إلى ذلك فإن الإصلاح يساعد على خلق شراكات بين جميع الأطراف في المجتمع سواء كانت نخبة حاكمة، أو جماعات إثنية، أو جمعيات وقوى سياسية، أو مؤسسات المجتمع المدني، وتضمن أن يكون لجميع هذه الأطراف دور في صنع القرار وتقييمه.
الإصلاح يرتبط بالتغيير، ولكن من المهم أن يتم الإصلاح بشكل تدريجي وبشكل مستمر، والهدف من ذلك ضمان الاستقرار السياسي والأمني من وراء الإصلاحات. إذ من الطبيعي أن تواجه المجتمعات التي تشهد إصلاحات سياسية تحديات كثيرة تتعلق بعدم استيعاب مكونات المجتمع لهذه الإصلاحات، أو أن تكون لها وجهات نظر معينة تجاه الإصلاحات، الأمر الذي يتطلب الاستمرار في الإصلاحات التدريجية، إذ لا يمكن أن يقبل المجتمع الإصلاحات السياسية بشكل سريع بسبب اختلاف الآراء والمصالح، ويمكن معالجة ذلك من خلال المزيد من الإصلاحات ومواصلتها.
من المسائل التي تثار بشأن الإصلاح السياسي مدى وجود حدود للإصلاح نفسه، وما إذا كانت هناك خطوط حمراء؟
خلال عملية الإصلاح لا توجد حدود معينة للإصلاح، ولكن المجتمع نفسه عادة ما يرسم حدود الإصلاحات طبقاً لظروفه وطبقاً لخصائص المجتمع. ولذلك نجد أن ميثاق العمل الوطني رسم الإصلاحات من خلال الثوابت الوطنية التي تم إقرارها في الاستفتاء الشعبي، وهي ما تم الالتزام بها في التعديلات الدستورية التي أجريت لاحقاً. بالإضافة إلى ذلك فإن الدستور حدد الكيفية التي يتم عبرها إجراء التعديل لحدود الإصلاح السياسي بشروط واضحة ومكتوبة.
حوار التوافق الوطني طرح الكثير من المرئيات المتعلقة بإجراء المزيد من الإصلاحات السياسية، وهو ما أكدته القيادة السياسية وأعلنت التزامها بهذه المرئيات التي تم البدء في تنفيذها من خلال تعديل السياسات الحكومية، وفي الوقت نفسه إعداد مشروعات القوانين اللازمة لتنفيذ حزمة إصلاحات سياسية جديدة يتوقع أن تشهدها البلاد قريباً. ومن المتوقع كذلك أن يتم إجراء تعديلات دستورية من قبل أعضاء مجلسي الشورى والنواب تتضمن تعديلاً في شكل السلطة التشريعية (البرلمان)، وكذلك العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة).
الإصلاح السياسي عملية مستمرة، ويجب أن تستمر لأنها صمام الأمان في أي مجتمع تجاه أي أزمة أو حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي. كما تحافظ على مكونات المجتمع من خلال تعزيز الوحدة الوطنية.
معهد البحرين للتنمية السياسية
العدد 3403 - السبت 31 ديسمبر 2011م الموافق 06 صفر 1433هـ
