أفاد مدير عام بلدية العاصمة، يوسف الغتم، بأن «تراخيص البناء الممنوحة حالياً في منطقة الحزام الأخضر بالبرهامة مؤقتة ولإنشاء المشاتل الزراعية. ويُشترط على المتعهد بالإزالة في حال طلب ذلك من قبل البلدية أو أية جهة حكومية أخرى بالتوافق». وذكر الغتم أن «البلدية تنهي حالياً إجراءات إحالة مخالف حوّل مشتلاً زراعياً إلى منشأة في الحزام الأخضر بالمنطقة نفسها للقضاء، من أجل استصدار حكم قضائي بالغرامة والإزالة وفقاً لما تستوفيه سلامة إجراءات التقاضي».

جاء ذلك ضمن رد مدير عام بلدية المنامة على سؤال وجهه العضو البلدي عن الدائرة الثالثة صادق رحمة، إلى مدير إدارة الخدمات الفنية نوفل الكوهجي بشأن الحزام الأخضر في البرهامة بمجمع 353، والذي تضمن عدة أسئلة فرعية هي: ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها حيال المخالفين في منطقة الحزام الأخضر بمجمع 353 بمنطقة البرهامة؟ وهل رفعت هذه المخالفات إن وجدت للقضاء للبت فيها؟ وهل صدرت أحكام بشأنها؟ وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ هذه الأحكام؟ وما الرخص التي تم منحها في هذه المنطقة؟ وما نوع الرخصة التي منحت لإحدى الأراضي بالمجمع نفسه؟.

هذا وقال الغتم بشأن أنواع رخص البناء التي يتم منحها: «إن منح تراخيص إنشاء المشاتل الزراعية في منطقة الحزام الأخضر بالبرهامة، جاء وفقاً لضوابط كتاب القائم بأعمال مدير عام التخطيط العمراني خالد الأنصاري، حيث تم صرف ترخيص لأحد الأفراد لإنشاء مشتل زراعي بغرض الإنتاج الزراعي، شريطة أن يكون من منشآت مؤقتة والتعهد بالإزالة في حال طلب ذلك».

وأضاف الغتم أن «المتعهد قام بمخالفة الترخيص من خلال القيام بعمل تسوير دائم للموقع باستخدام الطوب والأسمنت، حيث تم إخطاره بالمخالفة وضرورة تصحيح أوضاعه. ونظراً لعدم تجاوبه تمت زيارة الموقع بصحبة الجهات الأمنية في الفترة المسائية، إلا أن المخالف لم يلتزم. وبناءً عليه تم تحويل موضوع المخالفة إلى النيابة العام في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2010».

وتابع المدير العام أن «تمت معاودة الكشف على الموقع لاحقاً حيث تبين قيام المخالف بإنشاء مكاتب مشيدة جزئياً من مواد بناء دائمة باستخدام الطوب والأسمنت. وبناءً عليه تم إخطاره وتحرير محضر بالمخالفة وإرفاقه بأوراق القضية، وجارٍ حالياً إحالته للقضاء لاستصدار حكم قضائي بالغرامة والإزالة وفقاً لما تستوفيه سلامات إجراءات التقاضي».

ولفت الغتم إلى أن «البلدية قامت باستيفاء جميع الإجراءات اللازمة في إطار الصلاحيات المتاحة لمباشرة المخالفات ومتابعتها من جانبها»، مبيناً أن «البلدية اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية بالغرامات أو الإزالة، وتم إعطاء المخالفين مهلة للإزالة، وأبلغنا الشرطة للمرافقة خلال عملية الإزالة، إلا أن المجلس البلدي وافق على إمهالهم مدة معينة، في الوقت الذي يبادر فيه أصحاب الحظائر حالياً لإيجاد مواقع بديلة مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، حيث قدم بعض أصحاب هذه الحظائر استئنافاً في المحكمة، وخلال هذه الفترة قام المخالف ببناء مكاتب ضمن الموقع نفسه، وحررت البلدية على إثره محضر مخالفة حُول إلى الشئون القانونية بالبلدية لاتخاذ ما يلزم»