عبر أهالي الدير وسماهيج عن قلقهم على مشروعهم الإسكاني وسط توزيع مشروع دار كليب الإسكاني على غير الأهالي على رغم تخصيصه لهم بأوامر ملكية، مبدين تخوفهم من «اختطاف المشروع»، ومستغربين من «التعتيم الذي تمارسه وزارة الإسكان على الموضوع، على رغم أن أرض المشروع هي هبة ملكية لأهالي الدير وسماهيج ولم تبذل وزارة الإسكان فيه أي جهد سوى التنفيذ».

واعتبر النائب المستقيل علي العشيري أن «ما تقوم به وزارة الإسكان بدفع من بعض النواب من تحويل المشاريع الإسكانية الخاصة بالقرى إلى مشاريع إسكانية عامة هو سرقة واضحة لجهود الأهالي في توفير أراضٍ للمشاريع الإسكانية في مناطقهم للحفاظ على النسيج الاجتماعي ومنع تشتت الأسر»، وتابع أن «لسنوات عدة تعتذر وزارة الإسكان عن تلبية طلبات أهالي الدير وسماهيج التي بلغت بنهاية 2003 أكثر من 800 طلب ومن المتوقع أن يكون عدد الطلبات بنهاية 2011 أكثر من 1000 طلب»، وواصل «ولتفاقم المشكلة الإسكانية في المنطقة فقد قامت مجموعة أهالي الدير وسماهيج بزيارة ملك البلاد في 16 فبراير/ شباط 2005 والتي كانت ثمرتها إهداء الأهالي أرضاً للمشاريع الإسكانية مساحتها 46 هكتاراً، وقامت بعض الجهات المتنفذة باقتطاع 11 هكتاراً من دون وجه حق»، وبين أن «المشروع بدأ بتشييد 88 وحدة سكنية تم توزيعها على أهالي الدير وسماهيج وفقاَ لأقدمية الطلبات وكذلك تم توزيع بعض القسائم السكنية».

وأضاف العشيري «وتم البدء في المرحلة الثانية ببناء 116 وحدة لتوزيعها على أهالي الدير وسماهيج وفقاً لأقدمية الطلبات، ولكن بعد التغيير الوزاري الأخير تفاجأ الأهالي بتصريحات غير مفهومة وغير واضحة (...) وبعيدة عن الشفافية من المسئولين في وزارة الإسكان تارة بأن مشاريع امتدادات القرى قد ألغيت وتارة ألا توجد مشاريع خاصة بالمناطق وإنما المشاريع الإسكانية ستوزع بحسب الاقدمية»، ولفت إلى أنه «وفقاً لإحصائية الطلبات الرسمية فإن هذه الدفعة من المفترض أن تغطي طلبات 2001 ولكن تصريح الوزير ذكر أنها ستغطي طلبات 2000 يثير القلق لدى الأهالي الذين هيأوا أنفسهم للحصول على وحدات سكنية وفقاً لخطة الوزارة السابقة»، وتابع «وكان من المفترض أن تكون الدفعة الثالثة من مشروع الدير وسماهيج الإسكاني بناء 239 وحدة سكنية (والتي من المفترض أن تغطي طلبات 2003 وجزءاً من 2004) ولكن بعد التغيير الوزاري الأخير تغير المشروع ليقتصر على 111 وحدة و91 قسيمة سكنية من دون مقدمات ومن دون التشاور مع ممثلي الأهالي سواء العضو البلدي أو النائب البرلماني أو مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة».

وأشار العشيري إلى أن «تصريحات المسئولين حتى هذه اللحظة غير واضحة وغير مفهومة في آلية توزيع الوحدات والقسائم»، وواصل أن «الأرض المقام عليها المشروع هي هدية وهبة من ملك البلاد لإقامة المشروع الإسكاني لأهالي الدير وسماهيج فقط، ولا يحق لوزارة الإسكان تغيير معايير التوزيع لتشمل غير الأهالي»، ولفت إلى أن «من المفروض عندما تم تقليص عدد الوحدات وإبدالها بقسائم سكنية أن يتم تخيير أصحاب الطلبات القديمة لتحويل طلباتهم من وحدات إلى قسائم». وقال: «إذا كانت حجة الوزارة أن هناك طلبات قديمة تعود للعام 1993 فهذه يجب تغطيتها من المشاريع الإسكانية العامة وهي كثيرة»، وشدد على «أحقية أهالي الدير وسماهيج بتلبية طلباتهم الإسكانية من خلال هذا المشروع الخاص بهم وعدم إشراك مناطق أخرى في هذا المشروع الذي هو نتيجة لجهود وتحركات مضنية بذلها الأهالي ولم يكن لوزارة الإسكان أية مشاركة في ذلك»