قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، علي الجبل، إن «محاولات المجلس مع وزارة الإسكان للتعرف على مصير مشروع داركليب وشهركان الإسكاني لم تأت بأي نتيجة حتى الآن». وأضاف أن «الوزارة التزمت الصمت تجاه خطابات المجلس للاستفسار عن مدى صحة أنباء تواردت تفيد بحرمان الأهالي من المشروع».

وذكر الجبل أن «المجلس البلدي خاطب الديوان الملكي علاوة على وزيري الإسكان السابقين والحالي، ولم يتحصل على أي رد مكتوب أو شفوي من هذه الجهات حتى الآن»، مطالباً «باحترام هيبة المجلس البلدي وما يصدر عنه من خطابات ومراسلات للهجات الحكومية».

وزاد رئيس البلدي الشمالي على قوله ان «غياب الموقف الواضح والصريح من جانب وزارة الإسكان أو الحكومة بشكل عام، والإبقاء على ضبابية الموضوع، يؤكد الأنباء التي تواردت للمجلس والأهالي بشأن حرمانهم من المشروع، وخصوصاً أنها من مصادر مطلعة بداخل وزارة الإسكان». مشيراً إلى أن «الأهالي مصرون على حقهم في الاستفادة من المشروع الإسكاني وفقاً للوعود التي تحصلوا عليها لدى زيارتهم لعاهل البلاد في العام 2004، وكذلك من وزارة الإسكان».

والمشروع الإسكاني المشار إليه يتضمن 156 وحدة سكنية تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية فيها مؤخراً، وجاء بأمر من عاهل البلاد، بعد أن زاره وفد من أهالي داركليب في (14 يوليو/ تموز 2004)، وطرحوا عليه احتياجات المنطقة من الخدمات، والتي كان من بينها المشروع الإسكاني، وهو يعد أيضاً من مشاريع امتدادات القرى.

هذا وأفاد الجبل، بأن أنباء تواردت للمجلس البلدي والأهالي من مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، تفيد بحرمان أهالي قريتي داركليب وشهركان من مشروعهم الإسكاني الذي انتهت الأعمال الإنشائية فيه مؤخراً. وسيحول إلى مستفيدين من خارج المنطقتين. وهو ما يخالف التوجيهات الملكية بشأن تخصيص هذا المشروع الإسكاني لأهالي القريتين.

وسرد رئيس البلدي الشمالية تفاصيل مختصرة عن المشروع الإسكاني، وبين أن «الأهالي زاروا جلالة الملك في العام 2004 الذي أمر بإنشاء المشروع، لكنه تأخر لعدة أعوام اضطر الأهالي بعدها لتنظيم اعتصام خلال العام 2010 على أرض المشروع للمطالبة بسرعة إنجازه وتوزيعه على المستفيدين بحسب الأقدمية لأهالي القريتين. وأجريت بعد ذلك عدة لقاءات مع وزيري الإسكان السابقين وكذلك الحالي بشأن المشروع للتأكيد على أن يخصص لأهالي القريتين أصحاب الطلبات منذ العام 1992. ورفعت بناء على ذلك قائمة إلى وزارة الإسكان بأسماء المستفيدين».

وتابع الجبل أنه «كانت هناك اجتماعات علاوة على ذلك من قبل المجلس البلدي مع وزيري الإسكان السابقين للتأكيد على أحقية الأهالي في المشروعين، وطرحت مطالبات بأرض تم تسويرها في شمال قرية شهركان لصالح أحد المتنفذين، وتم الاتفاق على أن تخصص لأهالي المنطقتين بعد استرجاعها»، منوهاً إلى أن «أسماء المستفيدين من المشروع من القريتين كانت قد اعتمدت بصفة شبه نهائية مؤخراً بعد متابعة حثيثة مع وزارة الإسكان، لكن الكثير من الأمور تغيرت بصورة مفاجئة في أعقاب الأحداث السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، والتي منها ما يتعلق بالمشروع الإسكاني لداركليب وشهركان».

وكانت وزارة الإسكان اختارت مجموعة مكونة من 10 أشخاص من أصحاب الطلبات الإسكانية في القريتين، ودعتهم إلى حفل توزيع الخدمات الإسكانية الذي أقيم في شهر فبراير/ شباط الماضي (2011)، بفندق الرتز كارلتون، وسلمتهم شهادة تفيد بأنهم من ضمن المستفيدين من المشروع، بيدَ أنها لم تحدد وحداتهم السكنية، ولم تنهِ معهم أي إجراءات، على رغم وعدهم بذلك