جددت حكومة مملكة البحرين التزامها التام بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق, مؤكدة أنها ستواصل تعاونها الكامل والدائم مع اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. مشيرة إلى أنه تم إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ توصيات التقرير منذ الشهر الذي أُصدر فيه حيث تم اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بكل توصية من التوصيات.

ومن أجل ضمان اعتماد أفضل الممارسات الدولية والتي تأتي ضمن نظم ومعايير مؤسسية فإنه تم طلب المساعدة من أهم الخبراء والمؤسسات الرائدة من جميع أنحاء العالم. وتم بالفعل إتمام إتفاقيات التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو). ومن المقرر أيضاً توقيع المزيد من الاتفاقيات قريباً مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC) وغيرها من المنظمات والخبراء الدوليين. كما قامت عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة بزيارات إلى المملكة خلال الأشهر الماضية والتي تم تداولها في التقارير الصحفية بشكل كبير.

واستعرضت الحكومة ما تم إنجازه فيما يتعلق بالتزامها بتنفيذ التقرير من خلال موقعها الإلكتروني الخاص بالإجراءات التنفيذية لتنفيذ توصيات التقرير (http://www.govactionsbh), وذلك لكي يطلع عليه الرأي العام الداخلي والخارجي بكل شفافية على التزام البحرين في تنفيذ توصيات التقرير أولاً بأول باللغتين العربية والانجليزية, وسيتم توفير لغات أخرى قريباً.

وأكدت الحكومة أنها ستبقي اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات التقرير والرأي العام على اطلاع أولاً بأول بشأن الخطوات التنفيذية لإجراء التوصيات عبر موقعها الرسمي. معربة عن تقديرها للدور الهام الذي يقوم به كافة أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات التقرير.

وتتطلع حكومة مملكة البحرين إلى المضي قدماً في تنفيذها لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بدعم من المجتمع البحريني والدولي.

وبحسب الموقع الرسمي, فقد أنجزت اللجنة الحكومية ما يلي:

التوصية رقم 1715:

الحالة: تم تنفيذه.

صدر «أمر ملكي» بتشكيل «اللجنة الوطنية» في 26 نوفمبر 2011. وتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة بموجب «مرسوم ملكي» يوم 28 نوفمبر 2011.

ووفقاً لهذه التوصية وبناءً على رغبة جلالة الملك تم تشكيل اللجنة الوطنية لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير في أسرع وقت ممكن ووفق أعلى المعايير، مع الأخذ في الاعتبار أن:

- اللجنة مستقلة.

- أعضاء اللجنة الـ 19 يمثلون جميع قطاعات المجتمع.

- سوف تقدم اللجنة تقريراً عن تنفيذ التوصيات في نهاية فبراير 2012.

وكانت اللجنة الوطنية قد عقدت أول اجتماع لها في 8 ديسمبر 2011. وتقرر في هذا الاجتماع تقسيم الأعضاء إلى ثلاث لجان فرعية:

1- القانونية.

2- التشريعية.

3- المصالحة.

- وتجتمع اللجنة الوطنية بكامل الأعضاء أسبوعياً إضافة إلى اللجان الفرعية المنبثقة عنها.

التوصية رقم 1716:

الحالة: قيد التنفيذ.

لتنفيذ هذه التوصية الهامة تم تكليف فريق من الخبراء القانونيين البارزين عالمياً لصياغة طريقة يمكن من خلالها معرفة كيفية استحداث آليه مستقلة والشروع في إجراءات لضمان الاستقلالية والحيادية، حسبما ورد في هذه التوصية. وسيساعد هذا الفريق أيضاً في توضيح وتحديد المعايير القانونية ذات الصلة لتقييم قضايا المسائلة، بما في ذلك الإرشادات الخاصة بتطبيق المعايير الدولية حول المسؤولية العليا في البحرين.

وفي الوقت نفسه، تواصل جميع مؤسسات ووزارات الدولة التحقيق في أي من الأعمال غير المشروعة التي أسفرت عن الوفاة والتعذيب وسوء المعاملة من أجل الشروع في الإجراءات التأديبية والقانونية. والتي طرأ عليها تحديثاً هاماً منذ نشر تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وتزامناً مع كتابة هذا التقرير، يقوم النائب العام حاليا بمتابعة 107 من القضايا المتعلقة بحالات الوفاة والتعذيب وإساءة معاملة المدنيين، وتم التحقيق فيها حتى الآن مع 48 من عناصر رجال الأمن (وقد يزيد عددهم بصورة أكبر مع تقدم التحقيقات).

التوصية رقم 1717:

الحالة: قيد التنفيذ.

تم تكليف الخبراء القانونيين (انظر التوصية رقم 1716 أعلاه) بصياغة تعليمات حول طريقة إنشاء مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية. وأما فيما يتعلق بدور مكتب تلقى الشكاوى والتظلمات، تجري دراسة أمثلة مختلفة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مكتب الشكاوى والتظلمات للشرطة في أيرلندا الشمالية.

سيتم أيضاً طلب المساعدة التقنية بخصوص هذه التوصية من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة الخاص بالعدالة الجنائية. وحالياً يتم العمل على الإجراءات النهائية لتوقيع اتفاق مع المكتب لتقديم مثل هذه المساعدة. كما سيتم توفير دورات تدريبية وقانونية متوافقة مع أعلى المعايير الدولية المختلفة.

أما بشأن الفقرة (ب)، تدرس وزارة الداخلية النظم واللوائح الشرطية من مختلف الأنظمة القضائية، بما في ذلك أيرلندا الشمالية وإنكلترا، وأخرى صدرت في العالم العربي.

التوصية رقم 1718:

الحالة: تم تنفيذ جزء والباقي في طور التنفيذ.

تم تنفيذ الفقرة (أ) بموجب المرسوم الصادر في 28 نوفمبر 2011. ونتيجة لهذا المرسوم، فإن جهاز الأمن الوطني سيختص بجمع المعلومات الاستخباراتية دون أن تكون له سلطة إنفاذ القانون وإلقاء القبض.

الفقرة (ب) سيقوم بدراستها فريق الخبراء القانونيين، سعياً منهم لإيجاد أفضل السبل لإنشاء مكتب المفتش العام للشرطة (انظر التوصية رقم 1716).

بخصوص الفقرة (ج)، واستجابة لطلب اللجنة الوطنية المؤرخ في 14 ديسمبر 2011، فإن الحكومة بصدد صياغة تعديلات على قوانينها وفقاً لاتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (وعلى وجه التحديد النصوص الواردة حول عدم انتقاص الحكم الوارد في المادة الرابعة (الفقرة الثانية) لضمان أن إلقاء القبض على الأشخاص يتم وفقاً «لقانون الإجراءات الجنائية حتى أثناء حالة السلامة الوطنية».

التوصية رقم 1719:

الحالة: قيد التنفيذ.

استجابة لتوصية اللجنة الوطنية بتاريخ 14 ديسمبر 2011، يجري صياغة تشريع لتحقيق هذه التوصية. وفي الوقت نفسه، وكما تم الإعلان عنه بتاريخ 8 ديسمبر 2011، فإن جميع حالات المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة تم إحالتها من وزارة الداخلية إلى مكتب النائب العام. وسوف يتم طلب المساعدة التقنية من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أيضاً فيما يتعلق باستخدام خبراء مستقلين في الطب الشرعي والإجراءات ووسائل المعالجة (انظر التوصية 1717).

التوصية رقم 1720:

الحالة: قيد التنفيذ.

ستقوم الحكومة قريباً بالإعلان عن إجراءات المراجعة استجابة لهذه التوصية.

التوصية رقم (أ) 1722:

الحالة: قيد التنفيذ.

يتم تطبيق الأنظمة واللوائح التي تنفذها أجهزة الأمن بخصوص التحقيق في الوفيات والتعذيب. وسيساعد فريق الخبراء الدوليين (انظر أعلاه 1716) في تنفيذ هذه التوصية، ولا سيّما بشأن إنشاء «هيئة مستقلة ومحايدة» مكلفة بإجراء التحقيق اللازم.

التوصية رقم (ب) 1722:

الحالة: قيد التنفيذ.

سيقوم فريق الخبراء الدوليين (انظر أعلاه 1716) بتقديم المشورة بشأن أفضل السبل لإنشاء وسير عمل هذه الهيئة الدائمة. بالإضافة إلى ذلك سيوفر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المساعدة التقنية لتنفيذ هذه التوصية، عبر توفير الجهود إبداء الرأي على المقترحات المقدمة من قبل حكومة البحرين وتوفير التدريب ذي الصلة (انظر 1717).

التوصية رقم (ج) 1722:

الحالة: قيد التنفيذ.

وقّع «وزير الداخلية» أمراً بتاريخ 22 ديسمبر 2011 يتضمن تعليمات لرئيس الأمن العام لتسهيل الأمور التالية وبمساعدة الخبراء الدوليين والمتخصصين:

(أ) تصميم وتنفيذ الدورة التدريبية القانونية لأفراد الأمن العام بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في سياق النظام العام والاحتجاز والسؤال.

(ب) إعداد وإصدار مدونة سلوك العمل الشرطي وفقاً لأفضل الممارسات للقوانين والقواعد الدولية للأمم المتحدة بما في ذلك مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون.

التوصية رقم (د) 1722:

الحالة: قيد التنفيذ.

وقّع وزير الداخلية أمراً بتاريخ 22 ديسمبر 2011 يتضمن تعليمات للمفتش العام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة، بما في ذلك التدريب اللازم لعناصر رجال الامن وإدخال تعديلات على الإجراءات المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز، لضمان حقوق جميع المتهمين بما في ذلك حقهم في:

(أولاً) ألا يتم احتجازهم دون أي اتصال.

(ثانياً) أن يتم إطلاعهم على مذكرة أمر القبض.

(ثالثاً) ضمان تواصلهم السريع مع موكليهم من المحامين.

(رابعاً) السماح لهم بالزيارات العائلية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية في ممكلة البحرين.

فيما يتعلق بالفقرة (ب)، تجري دراسة عدد من النماذج المستخدمة في جميع أنحاء العالم لضمان تحقيق مثل هذه الرقابة وبصورة فعّالة.

التوصية رقم (ه) 1722:

الحالة: قيد التنفيذ.

في 5 مارس 2011، أطلقت وزارة الداخلية برنامجاً لتوفير20 ألف فرصة عمل للبحرينيين في وزارة الداخلية، بما في ذلك قوات الشرطة. وقد وقّع «وزير الداخلية» أمراً بتاريخ 22 ديسمبر 2011 تضمن مايلي:

- التأكيد على أن برنامج توفير فرص العمل سيكون متاحاً أمام كافة أطياف المجتمع.

- كُلفت وزارة الداخلية بأن تعمل على تجنيد 500 من الرجال والنساء في قوة الشرطة من جميع الطوائف في المحافظات الخمس بصورة عاجلة.

التوصية رقم (و) 1722:

الحالة: قيد التنفيذ.

سيتم طلب المساعدة من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، (1717) على تدريب الهيئة القضائية وموظفي النيابة العامة لضمان أن يسهم التدريب في القضاء ومنع التعذيب وسوء المعاملة.
التوصية رقم (ز) 1722:
الحالة: تم تنفيذ جزء والباقي في طورالتنفيذ.
في 22 ديسمبر 2011 أصدر وزير الداخلية أمراً باتخاذ كافة الخطوات (بما في ذلك طلب شراء المعدات اللازمة) لتمكين إجراء التسجيلات السمعية والبصرية للمقابلات الرسمية مع المشتبه بهم أو الشهود أو الأشخاص المحتجزين.
التوصية رقم (ح) 1722:
الحالة: تم تنفيذ جزء والباقي في طور التنفيذ.
أكد النائب العام بتاريخ 24 ديسمبر 2011 أنه سيتم إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير وسوف ينظر فقط في الحالات التي تشتمل على جرائم تم فيها استخدام العنف. وسوف يستفيد من هذا القرار 343 شخصاً. وستعلن الحكومة قريباً عن إجراءات المراجعة استجابة لهذه التوصية.
التوصية رقم ( ط ) 1722:
لم يصدر حكماً نهائياً بالإعدام على أي من الحالات الناجمة عن الأحداث. وفي حال صدور مثل هذه الأحكام بصورة نهائية فسوف ينظر في هذا الأمر في حينه.
التوصية رقم (ي) 1722:
الحالة: تم تنفيذه.
سيتم إصدار مرسوم قريباً يحدد آلية عمل صندوق تعويض المتضررين، بما في ذلك تحديد أعضاء الفريق وكيفية تقديم الطلبات والمدى الخاص بالعلاج والتعويضات. ويطبق هذا المرسوم في عمله أفضل الممارسات الدولية الخاصة بصناديق تعويض الضحايا حول العالم ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في التعويض لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
التوصية رقم (ك) 1722:
الحالة: تم تنفيذه.
سيتم إصدار مرسوم قريباً يحدد آلية عمل صندوق تعويض المتضررين، بما في ذلك تحديد أعضاء الفريق وكيفية تقديم الطلبات والمدى الخاص بالعلاج والتعويضات. ويطبق هذا المرسوم في عمله أفضل الممارسات الدولية الخاصة بصناديق تعويض الضحايا حول العالم ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في التعويض لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
التوصية رقم (أ) 1723:
الحالة: تم تنفيذه.
جميع الموظفين من القطاع العام الذين تم فصلهم بسبب نشاطهم لممارستهم الحق في حرية التعبير تقرر إعادتهم إلى وظائفهم ابتداءً من 1 يناير 2012.
التوصية رقم (ب) 1723:
الحالة: قيد التنفيذ.
قامت حكومة البحرين بالتفاوض مع القطاع الخاص وأجرت مباحثات عالية المستوى مع الشركات العامة. قريباً سيكون هناك إعلان عن الموعد النهائي لحل قضية إعادة المفصولين بحسبما ورد في التوصية.
التوصية رقم (ج) 1723:
الحالة: قيد التنفيذ.
تمت إعادة جميع الطلبة الذين لم تتم إدانتهم بأعمال العنف إلى مقاعدهم الدراسية. وفي حال إدانة الطلبة بأعمال إجرامية وتم فصلهم بناء على ذلك، ستقوم جامعة البحرين ومعهد البوليتكنيك بعمل الإجراءات اللازمة لتسهيل عودتهم بعد فترة معقولة من الزمن.
وبخصوص الفقرة (ج)، ستقوم الجامعة مع البوليتكنيك بمراجعة اللوائح وأساليب التحقيق لضمان تطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بالإجراءات التأديبية. وسيتم الاستعانة ببعض الخبراء الخارجيين.
التوصية رقم (د) 1723:
الحالة: قيد التنفيذ.
كما تبيّن في التقرير فقد شكلت بالفعل لجنة لدراسة مسألة إعادة إعمار الأماكن الدينية (الفقرة 1681). وقد تم بالفعل البدء ببناء أربعة مواقع، مع بناء المزيد في المستقبل.
التوصية رقم (أ) 1724:
الحالة: قيد التنفيذ.
قامت حكومة البحرين مع هيئة شؤون الاعلام بأخذ زمام المبادرة، وإجراء مباحثات متقدمة مع خبراء دوليين للمساعدة في صياغة مقترحات لتنفيذ هذه التوصية. ويتمتع الخبراء المختارين بخبرة واسعة في العمل مع الدول لفتح المجال الإعلامي.
التوصية رقم (ب) 1724:
الحالة: قيد التنفيذ.
كما هو مذكور أعلاه، سينظر فريق الخبراء في هذا الجانب التنظيمي لوسائل الإعلام كما هو وارد في توصيات التقرير.
التوصية رقم (ج) 1724:
الحالة: قيد التنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك، سيقوم الخبراء الدوليون في الإعلام بتقديم مقترحات حول كيفية تنفيذ هذه التوصية.
التوصية رقم (أ) 1725:
الحالة: قيد التنفيذ.
توصلت وزارة التربية والتعليم إلى اتفاق مع منظمة اليونسكو لتقديم مساعدتها التقنية من خلال البرامج التربوية المتعلقة بحقوق الإنسان وقد تم القيام بالمبادرات التالية من قبل وزارة التربية والتعليم:
ـ تم توجيه المدارس إلى تكثيف البرامج والأنشطة المعززة للوحدة الوطنية والتسامح.
ـ تم تنظيم برنامج متكامل على شكل حملة توعية بعنوان (مدرستي وطني) كنقطة انطلاقة لنفس الأهداف.
ـ قامت جامعة البحرين بإتخاذ عدد من الخطوات لتحقيق هذه التوصية، مثل:
أولاً: تشكيل لجنة من كبار المسئولين في الجامعة لوضع مقررات إجبارية واختيارية وأنشطة خارج المنهج التعليمي تتعلق بتشجيع التسامح الديني والتسامح السياسي، بالإضافة إلى اشكال أخرى من التسامح بين مختلف طوائف وفئات المجتمع البحريني.
ثانياً: إقامة ورش عمل ومحاضرات للطلبة لزيادة وتفعيل وعيهم فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وسيادة القانون، وحرية الرأي والتعبير ضمن الضوابط التي ينص عليها القانون.
ثالثاً: تعتبر مادة حقوق الإنسان مادة إلزامية في كلية الحقوق حالياً، وجاري العمل على جعلها متطلباً إلزامياً لكل طلبة الجامعة في الوقت القريب.
التوصية رقم (ب) 1725:
الحالة: قيد التنفيذ.
تلتزم الحكومة بشكل جاد بالقيام ببرنامج واسع النطاق ومستمر للمصالحة الوطنية، هذا وقد أعدت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية حملة وطنية لدعم اللحمة الوطنية والمواطنة