في خطوة غريبة قامت وزارة التربية والتعليم بإيقاع عقوبة التوقيف لمدة 10 أيام مع خصم الراتب لمرتين على إحدى المعلمات، إذ قال زوج المعلمة خلال حديثه إلى «الوسط» يوم أمس السبت (31 ديسمبر/ كانون الأول 2011) انه تم التحقيق معها في لجان التحقيق خلال حملة الوزارة بعد الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي وصدر قرار بالموافقة على توصية اللجنة بوقفها عن العمل لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب على أن تنفذ العقوبة خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، مستدركا بأنها نفذت العقوبة.

وتابع أنها تفاجأت باتصال من الوزارة لتتسلم إخطارا بإيقاع عقوبة جديدة عليها تشمل التوقيف عن العمل لمدة 10 أيام أخرى مع خصم الراتب خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبيَّن أنها رفضت التوقيع على الإخطار، وأنها باشرت عملها خلال فترة التوقيف، على حد قوله.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم سبق أن قالت انها انتهت من التحقيق مع المعلمين، مستغربا إصدار إخطار جديد لتوقيف زوجته للمرة الثانية.

وتابع أن الإخطار الثاني صدر بعد إعلان نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وهو الأمر الذي يتناقض تماما مع ما جاء في التقرير وتوصياته، على حد قوله.

وقال: «نجهل أسباب التوقيف في المرتين، وهل هناك لبس في الموضوع أم لا ولاسيما أنها دخلت لجنة تحقيق وصدرت عقوبة بحقها وانتهى الأمر فلماذا يتم إصدار عقوبة أخرى بحقها؟».

وتابع أنه سبق أن أعلن ديوان الخدمة المدنية أن هناك 1900 موظف من القطاع العام، صدرت بحق غالبيتهم توصيات بالفصل من قبل لجان التحقيق، وقد تم إرسال توصيات لجان التحقيق إلى ديوان الخدمة المدنية الذي باشر من جانبه تشكيل مجالس تأديبية، غير أن هذا العدد (1900 موظف) لم تصدر بحقهم أية قرارات، ولكن بعد صدور أوامر من جلالة الملك وجه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بتخفيف العقوبة من الفصل إلى التوقيف لمدة 10 أيام، منوهاً إلى أن «ذلك يفسر تسلم عدد من موظفي الحكومة في الفترة الأخيرة قرارات بالتوقيف عن العمل لمدة 10 أيام»، وعلق زوج المعلمة بأن هذا التصريح من المفترض ألا ينطبق على زوجته على اعتبار أنه صدر بحقها عقوبة التوقيف الأولى وقامت بتنفيذها أيضا.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أخيرا عن قرارها بعودة 79 مفصولا عن العمل من الذين سبق فصلهم من خلال لجان التأديب على خلفية الأحداث الأخيرة التي مرت بها مملكة البحرين في الرابع عشر من فبراير الماضي، في الوقت الذي تسلم فيه كثير من المعلمين خلال الأسبوعين الماضيين رسائل تخطرهم بوقفهم عن العمل لـ10 أيام مع خصم الراتب