أجرت مصر في 20 مارس/آذار أول استفتاء منذ تنحي الرئيس حسني مبارك.وأعلن رئيس اللجنة القضائية المصرية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية محمد عطية أن 77.2 في المئة من المقترعين أيّدوا هذه التعديلات بينما رفضها 22.2 في المئة