أمر النائب العام علي فضل البوعينين، بإسقاط جميع الاتهامات التي يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير، وهو ما ينطبق على 43 قضية، وذلك في إطار تقييم قضايا السلامة الوطنية المتداولة، ومراجعة المراكز القانونية للمتهمين في هذه القضايا، واتساقاً مع ما انتهى إليه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، مشيراً إلى أنه بتنفيذ هذا الأمر ستحسم عدة قضايا بشكل نهائي، بينما يستفيد من إسقاط تلك الاتهامات 334 متهماً، فيما ستظل بعض القضايا قائمة ومتداولة رغم إسقاط تلك النوعية من التهم نظراً إلى اشتمالها على جرائم أخرى من طبيعة مختلفة، تنطوي على العنف والتخريب المتمثل في الاعتداء على الأشخاص والأموال