أحال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال جلسة مجلس إلى المحكمة الدستورية بعض مواد المرسوم الملكي رقم (18) للعام 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية الصادر في 15 مارس/ آذار 2011 لبحث مدى دستوريتها، وذلك تنفيذاً للتوصية التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق