قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه «ينبغي على السلطات البحرينية أن تُسرع في معالجة الانتهاكات المنظمة التي قامت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بتوثيقها، وكخطوة أولى يتوجّب على الحكومة الإفراج الفوري عن مئات الأشخاص الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي أو تمت محاكمتهم بشكل غير عادل»