حمّل رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني مسئولية التقصير في التحقيق في ادعاءات التعذيب، وأكد في الوقت نفسه توافر المنهجية في عمليات التعذيب في البحرين