وافق مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس الوزراء على اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لتحقيق توافقات المحور السياسي من حوار التوافق الوطني ومنها نقل رئاسة المجلس الوطني لرئيس مجلس النواب وإعادة النظر في الدوائر الانتخابية ووضع معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى وزيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب وإلزام الوزراء بحضور جلسات مجلس النواب لمناقشة مواضيع وزاراتهم وتطوير آلية تضمن الإسراع في التشريع