أصدر جلالة الملك أمراً ملكياً رقم (29) لسنة 2011 بشأن امتيازات وحصانات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وإجراءات عملها، ونص على أن يتمتع رئيس وأعضاء اللجنة في سبيل تأدية المهام المنوطة بهم وطبقاً لقوانين مملكة البحرين، بذات الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها خبراء الأمم المتحدة والمنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة بموجب المادتين الخامسة والسابعة من الاتفاقية، كما نص الأمر على أنه في سبيل تسهيل مهام عمل اللجنة تقوم الحكومة بتعيين منسق ليكون حلقة الاتصال ما بين اللجنة وجميع الجهات الحكومية المعنية، على أن تراعي اللجنة ولدى مباشرتها لعملها الجهات التي أوجب دستور مملكة البحرين مراعاة السرية بشأنها