أعلنت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن النائب العسكري قرر إحالة ملفات القضايا المتبقية لمتهمي الأحداث، الذين لم تعرض قضاياهم على محاكم السلامة الوطنية، لمحاكم القضاء الاعتيادي