أمر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال ترأس جلالته لجلسة مجلس الوزراء بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، برئاسة محمود شريف بسيوني.

وأصدر عاهل البلاد أمراً ملكياً رقم 28 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الملكية المستقلة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، على أن تتألف اللجنة من خمسة من الشخصيات البارزة والمعروفة دولياً التي لها خبرة وسمعة عالمية معترف بها، وهم: محمود شريف بسيوني (رئيساً) وعضوية كل من فيليب كيرش، ونايجل رودلي، وماهنوش ارسنجاني، وبدرية العوضي.

ونص الأمر الملكي على أن «اللجنة تتمتع باستقلال تام عن حكومة مملكة البحرين أو أية حكومة أخرى، ويعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية ولا يمثلون أية حكومة أو منظمة دولية أو مسئول عام أو أية مصلحة اقتصادية أو سياسية. وستكون مهمة اللجنة تقصي الحقائق، ولها الاتصال بجميع الجهات الحكومية المعنية والمسئولين الحكوميين، وكذلك الاطلاع على الملفات والسجلات الحكومية، وللجنة مطلق الحرية في مقابلة أي شخص تراه مفيداً لها، بمن في ذلك ممثلو المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات السياسية، والنقابات العمالية، والضحايا المزعومين، وشهود الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المصونة دولياً»