صرح ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قائلاً: «إننا قد قمنا بما يمليه علينا الواجب وما زلنا في تواصل مع من يرغب في الحوار مع جميع القوى الفاعلة في المجتمع البحريني بحيث يفتح الباب لعرض جميع القضايا الدستورية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد بيّنا موافقتنا على ما تم طرحه للحوار من مبادئ» ومن ضمنها: مجلس نواب كامل الصلاحيات، حكومة تمثل ارادة الشعب، دوائر انتخابية عادلة، التجنيس، محاربة الفساد المالي والاداري، أملاك الدولة، معالجة الاحتقان الطائفي... وغير ذلك من مبادئ ومحاور للحوار الوطني.

وأوضح سموه عدم الممانعة من عرض ما يتم التوافق عليه في الحوار الوطني في استفتاء خاص يعكس كلمة الشعب الموحدة