وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما قانون تمويل وزارة الدفاع الأميركية اليوم (السبت) الذي يتضمن عقوبات جديدة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، لكنه عبّر عن القلق بشأن أجزاء في القانون توسع سلطة الجيش الأميركي على الإرهابيين المشتبه بهم وتقيد سلطاته في الشئون الخارجية.
وقال أوباما في بيان "حقيقة أنني أؤيد هذا القانون في مجمله لا يعني أنني أوافق على كل ما ورد به"، مشيراً إلي إشكالية فيما يتضمنه من قيود على نقل المحتجزين من القاعدة العسكرية الأميركية في خليج جوانتانامو في كوبا وضرورة أن يبلغ الكونجرس قبل تبادل بعض المعلومات مع روسيا بشأن الصواريخ الدفاعية.
وتهدف العقوبات الجديدة على إيران في المشروع الذي وافق عليه الكونجرس الأسبوع الماضي إلى تقليل الإيرادات النفطية، لكنه يعطي الرئيس الأميركي سلطات لتعليق العقوبات عند الضرورة.
وقال مسئولون أميركيون كبار إن واشنطن تعمل مع شركائها الأجانب لضمان أن تتمكن العقوبات من إحداث أثرها دون الإضرار بأسواق الطاقة العالمية، وأكدوا أن مشروع القانون لن يؤدي إلى تغيير إستراتيجية الولايات المتحدة للتواصل مع إيران.