تقدم النائب جمال صالح الأسبوع الماضي بمقترح برغبة بشأن إلزام جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص بتدريب بعض من كوادرها على الإسعافات الأولية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن هناك العديد من الحالات التي يتعرض فيها الموظفون والمراجعون في مقر وميادين العمل في مختلف المؤسسات، دون وجود شخص مختص لتقديم خدمة الإسعاف الأولي، ويقف الجميع عاجزين عن التصرف السليم إزاء هذه الحالات، لأن الأمر يتطلب إلماماً بأسباب الخدمات الطبية الإسعافية، لكي يتم الحد من خطورة بعض الإصابات، حيث إن العديد من الحالات لا يقدم لها الرعاية الطبية اللازمة إلا بعد نقلها إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات، ما ينتج عنها عاهات ومخاطر كان بالإمكان تلافيها لو استغلت الثواني الذهبية في مباشرة الحالة الإسعافية.

وجاء في المذكرة «تكمن أهمية لإسعافات الأولية بتقديمها فوراً دون تأخير ما يساعد في التقليل من حدة العرض الصحي، وتتثمل أغلب أعمال الإسعافات الأولية في إنعاش القلب والرئتين، وحالات التسمم، وإجراء عمليات التنفس الاصطناعي، ومعالجة الحروق الناتجة عن الحرائق أو المواد الكيماوية أو الكهربائية، والسكتات الدماغية، والصدمات وحالات الصرع والتشنج، والكسور، والنزيف، وضربات الشمس، وغيرها من الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي سريع لتدارك مخاطرها وآثارها مستقبلاً لإنقاذ حياة المريض».

وأما المبادئ والأسس التي يقوم عليها الاقتراح، فهي إلزام جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص بتدريب بعض من كوادرها على الإسعافات الأولية تحسباً لأي حالات طارئة تقع في محيط العمل، وتوفير موظف واحد على الأقل أثناء ساعات العمل ممن تلقوا التدريب على الإسعافات الأولية بعد حصوله على شهادة رسمية بذلك، ويكون قادراً على فهم قواعد الإسعافات الأولية ومسئولياتها، مع ضرورة التزود بثقافة الإسعافات الأولية وأولوياتها.

جاء سؤال النائب صالح استناداً إلى المادة (68) من الدستور وإلى المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وطلب صالح عرض الموضوع على اللجنة المختصة تمهيداً لرفعه للمجلس الموقر، وذلك وفقاً للمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب