قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو في رده على سؤال نيابي بشأن الإجراءات القانونية والإدارية التي قامت بها الوزارة لحماية المستهلك من ظاهرة ارتفاع أسعار السلع إن القطاع الخاص استثمر وسيستثمر 75 مليون دولار في مجال الأمن الغذائي في أثيوبيا والهند.

واستعرض فخرو مشروعات الاستثمار الخارجي للقطاع الخاص في مملكة البحرين في مجال الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الاستثمار في مملكة تايلند تم من خلال مشروع بنك السلام مع مجموعة تشاروين بوكباند التايلندية (CP Group)، إذ قام بنك السلام في (21 يناير/ كانون الثاني 2009) بإعلان توقيعه اتفاقية تفاهم مع مجموعة تشاروين بوكباند التايلندية (CP Group) الرائدة عالميّاً في مجال شركة متكاملة للغذاء الحلال التي ستستثمر في الزراعة ومعالجة الأطعمة والتغليف والتوزيع، فيما لفت فخرو إلى أن الاستثمار في جمهورية الفلبين تم من خلال توقيع شركة نادر وإبراهيم أبناء حسن اتفاقاً مع إحدى كبريات شركات الاستثمار الزراعيين في الفلبين لتأسيس شركة في مجال زراعة الفواكه والخضراوات والرز والسكر والذرة التي يتم تصديرها إلى دول المنطقة وإلى مختلف دول العالم.

وفي الجمهورية التركية؛ قال الوزير إن مجموعة «الرؤيا 3» وقعت مذكرة تفاهم مع جهة حكومية تركية، وتسعى من خلال هذه المذكرة إلى الاستثمار في مجال زراعة وصناعة الأغذية بتوزيع المنتجات التركية والسلع الغذائية على البحرين ومنطقة الشرق الأوسط.

أما الاستثمار في الهند فكان من خلال توقيع اتفاقية بين مجموعة شركات نادر وإبراهيم أبناء حسن مع شركة «دانا فريش أنديا» لتوسعة أعمال الزراعة لديها في الهند من 1000 هكتار كانت مخصصة لإنتاج الموز فقط إلى 2000 هكتار لإنتاج عدد من المنتجات لتشمل الرز البسمتي والذرة والسكر، وذلك باستثمار قدره 50 مليون دولار.

وشمل الاستثمار جمهورية أثيوبيا إذ «تقوم مجموعة شركات نادر وإبراهيم أبناء حسن حاليّاً بدراسة التوسع في أثيوبيا في مجال زراعة الرز والسكر وبعض أنواع الفواكه والخضراوات، ويتوقع أن يصل حجم الاستثمار في هذا البلد إلى حوالي 25 مليون دولار»،

وتابع «في جمهورية السودان يقوم علي المسلم وآخرون باستغلال أراض زراعية مملوكة لهم وبمساحة 336 كيلو متراً مربعاً بالتعاون مع أحد البنوك الاستثمارية بمملكة البحرين لزراعة الذرة والبطاطا وعلف وتربية المواشي وإنتاج الحليب ومشتقاته.

وأضاف فخرو «هناك استثمارات أخرى من خلال مشاريع أبوظبي للاستثمار والتي تركز على الاستثمار في دول مجلس التعاون لإنشاء مصانع للحوم والدواجن مع كبار موردي الأغذية».

وفي رده على سؤال للنائب علي زايد بشأن موقف وزارة الصناعة والتجارة من ارتفاع الأسعار بين وزير الصناعة والتجارة الوزير حسن فخرو: «إن عدد الشكاوى التي تسلمتها إدارة حماية المستهلك منذ العام 2006 بلغت 180 شكوى بشأن ارتفاع الأسعار. وتابع فخرو «بطبيعة الحال، فإن ترك الخيار للمستهلك للمفاضلة بين السلع من حيث الجودة والأسعار هو أكثر الوسائل جدوى لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار باعتبار ذلك من بديهيات النظام الاقتصادي المفتوح».

وأضاف «تكثف وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك من حملاتها الرقابية على هذه السلع الأساسية المدعومة باعتبارها محددة الأسعار، وقد قامت بإحالة المخالفين والمتلاعبين بهذه السلع إلى النيابة العامة»، لافتا إلى أن عدد القضايا التي أحيلت إلى النيابة العامة منذ العام 2006 بلغت «10 شكاوى»