قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في رده على سؤال للنائب الشيخ عادل المعاودة بشأن مشروع البيوت الآيلة للسقوط إن «إجمالي الطلبات المنجزة وقيد الإنجاز من قبل وزارتي الإسكان ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني يبلغ (2300) طلب موزعة على مختلف محافظات مملكة البحرين».

وذكر الكعبي أنه «تم توزيع عدد (1600) منزل حتى الآن فيما يتبقى عدد (700) طلب بين طلبات قيد الإنشاء وطلبات جاهزة للتسليم، علماً بأنه من المؤمل الانتهاء من جميع هذه الطلبات مع نهاية شهر فبراير/ شباط 2012 وفقاً للعقد المبرم مع المقاول». وفي سياق متصل، بين الكعبي في رده على سؤال للنائب عدنان المالكي حول الإجراءات التي قامت بها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لتصحيح المخالفات الكبيرة في ملف البيوت الآيلة للسقوط أن المادة (133) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب قد نصت على أن (لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه للوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه)، ووفقاً لذلك فقد كان من المتوقع أن يتضمن السؤال توضيح ما هي المخالفات الكبيرة التي يقصدها النائب وطبيعتها ونوعيتها.

وأوضح الكعبي أن سؤال النائب «لم يتضمن ذلك»، وعليه فإن بناء النائب لسؤاله على أساس «وجود مخالفات كبيرة في مشروع البيوت الآيلة للسقوط دون توضيحها يكون قد خرج بذلك عن إطار السؤال كوسيلة من وسائل وأدوات رقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية»، فالنائب هنا «لا يسأل ليستفهم أو يعلم، ولكن يقرر»، ومن ثم فإنه يكون قد كون قراراً مسبقاً على غير أساس من الواقع. وأضاف الكعبي «فيما يتعلق بالأهداف التنفيذية للمشروع، نود إفادة النائب بأن الوزارة وبناء على ملاحظات التدقيق الخارجي، قامت بتكليف شركة استشارية متخصصة بإعداد دليل استرشادي متكامل للمشروع، تم عرضه على الجهة المشرفة على المشروع والمجالس البلدية الخمس»، وتابع «فيما يتعلق بجزئية مخالفات المقاولين في المشروع، فإن الوزارة ومن خلال المكاتب الاستشارية الهندسية المشرفة على المشروع. وتم رصد مجموعة من الملاحظات على المقاولين المنفذين للمشروع أهمها عدم الالتزام بالفترة الزمنية المحددة للتنفيذ، وعليه تم احتساب غرامة تأخير على هذه الشركات حسب العقود المبرمة ووفقاً للإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة».

ولفت الكعبي إلى أنه تمت ملاحظة بعض الأعمال المتعلقة بجودة العمل في بعض المنازل ضمن المشروع، وقد تم توجيه المقاولين بصورة فورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين جودة العمل بالإضافة إلى فرض الجزاءات الإدارية والقانونية وفقاً للعقود المبرمة معهم