قال وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان في رده على سؤال للنائب محمد العمادي بشأن مجموع الرسوم التي دفعت إلى الهيئة تنفيذا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م ان مجموع الرسوم التي حصلتها الهيئة منذ العام 2008 حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بلغ (282.549.959 دينارا)، ما يعني أن هذا المبلغ جمع في 4 سنوات.

وأشار حميدان إلى أن مجموع الرسوم التي قامت هيئة تنظيم سوق العمل بالعمل على تحصيلها منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2008، بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي، كانت كالتالي:

- العام 2008: مجموع الرسوم 30.237.486 دينارا.

- العام 2009: مجموع الرسوم 99.359.611 دينارا.

- العام 2010: مجموع الرسوم 96.620.191 دينارا.

- العام 2011: مجموع الرسوم حتى شهر أكتوبر 56.332.671 دينارا.

وفيما يتعلق بما إذا كانت هناك أية دراسات أو مسوحات اقتصادية أجرتها هيئة تنظيم سوق العمل قبل تطبيق القانون وبعد تطبيقه لبيان تأثير تلك الرسوم على مجمل الوضع الاقتصادي في البحرين وعلى الأخص تلك المتعلقة بمعدلات التضخم ومؤشرات أسعار المستهلك، أشار حميدان إلى أن الهيئة راعت القرار رقم (89) لسنة 2007 باعتماد الخطة الوطنية لسوق العمل وقدرة العامل البحريني على المنافسة في سوق العمل، وبين أن «الهيئة اعتمدت في اقتراحها لمستوى الرسوم المطبقة حاليا على دراسة إصلاح سوق العمل للعام 2004»، وتابع «إضافة إلى المشاورات التي قامت بها الهيئة مع الجهات المعنية وأصحاب العمل تنفيذا لأحكام الفقرة (ب) من المادة رقم (5) من قانون تنظيم سوق العمل وعلى ضوء هذه المشاورات رفع اقتراح إلى مجلس الوزراء وأصدر قرار برقم (26) لسنة 2008 بتحديد الرسوم المفروضة حاليا»، وواصل «وفي أكتوبر 2010 قامت الهيئة بدارسة بعنوان «تأثير رسوم سوق العمل بعد عامين من التنفيذ» من أجل الوقوف على مدى تأثير الرسوم على كلفة العامل الأجنبي وأرباح الشركات وأسعار السلع والتوظيف».

ولفت حميدان إلى أن الدراسة خلصت إلى عدة استنتاجات من أهمها «أن مستويات الرسوم المفروضة حاليا ساهمت في رفع كلفة العامل الأجنبي لتصل إلى 1.9 في المئة تقريبا من كلفة العامل الأجنبي قبل تطبيق القرار»، وتابع «استقرار نمو التوظيف في منتصف 2009 عند 2.5 في المئة بعد فترة طويلة لنمو التوظيف والتي بدأت قبل تأسيس الهيئة، ثم انخفض في الربع الثاني من 2010 بنسبة 0.3 في المئة. ويعلل ذلك بتغيرات ظروف الاقتصاد الوطني عوضاً عن فرض رسوم العمل»، مشيرا إلى أن «مستوى تأثير رسوم العمل محدود على سوق العمل، فقد كان التأثير الأكبر نتيجة لظروف الاقتصاد العالمي»، واستكمل «فمع تباطؤ الاقتصاد أصبح أصحاب العمل أكثر حذراً في توظيف عمال أجانب جدد» وأكثر اعتماداً على العمال الموجودين لديهم في الوقت نفسه، ما يعلل الانخفاض الحاصل في توظيف العمال الأجانب والارتفاع في مؤشر البحرنة، إذ «نتج ذلك عن انخفاض عدد العمال الأجانب وارتفاع عدد العمال البحرينيين»، وختم بالقول ان «ضعف تأثير الرسوم على سوق العمل لا يعني عدم أهمية الرسوم بل عدم كفايتها في تحقيق أهداف إصلاحات سوق العمل التي خلصت لها دراسة إصلاح سوق العمل في العام 2004»